قررت النيابة العامة يوم أمس توقيف اثنين من مشرفي موقع بحرين أون لاين الالكتروني، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية، ووجهت لهم تهمة مساعدة المتهم الرئيسي في القضية وهو المشرف العام على الموقع، على ارتكاب جرائم التحريض علانية على كراهية نظام الحكم، وإذاعة بيانات كاذبة، وبث دعايات مثيرة.

إلى ذلك اعتصم عدد من المواطنين تضامنا مع الموقوفين في قضية بحرين أون لاين، وطالبوا بإطلاق سراحهم، وعقد المتضامنون مع الموقوفين اجتماعا مساء أمس في مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. وتوقعت مصادر مطلعة أن تقوم النيابة العامة باستدعاء مشرفين آخرين على الموقع الإلكتروني المذكور.

هذا وتحفظت مصادر قريبة من الجهات الرسمية، في الإجابة عما إذا كانت تبحث عن الأسماء الحقيقية لبعض الكتاب، في موقع بحرين أون لاين، وعما إذا كانت ستستدعي مشرفين آخرين في الموقع المذكور، قائلة: "أعفونا من هذه الإجابة، فالتحقيق مازال جاريا، وسنجيب عن ذلك في وقته"، وقالت المصادر: "ما يكتب في هذا الموقع ليس من حرية التعبير، لكي يقال ان الدولة تكمم الأفواه، إن المشرف الموقوف قال إنه لا يستطيع السيطرة على ما يكتب في الموقع، إلا أن ذلك غير صحيح، فكلنا يعرف أن أي مشرف يستطيع منع أية كتابة مسيئة في الموقع، والقول ان عمل الموقع الالكتروني غير منظم قانونا غير صحيح، إذ ان قانون الاتصالات نظم ذلك"