قال ممثل مكتب القدس للسفر والسياحة محمد جاسم الدرازي: "إن الإدارة العامة للمرور طالبت شركات السفر والسياحة بتسليمها الحافلات الثلاث عشرة التي اعتصمت قبل أسبوعين أمام وزارة الشئون الإسلامية لاحتجازها". وكانت النيابة العامة أوقفت أمس مدير سفريات النصر السيدباقر مهدي، لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في تجمهر لأكثر من خمسة أشخاص طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات، وهي المادة التي يدور حولها جدل كبير حول موافقتها للمواد التي تنص على حرية التجمع والتعبير السلمي في الدستور. واعتبر مهدي أن طريقة اعتقاله من المطار كانت "مهينة جدا".

إلى ذلك، طالب الدرازي بتطبيق المرسوم الملكي رقم "24" للعام 2004 بشأن معاملة مواطني مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، والذي سمح لمواطني الخليج بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية فيما عدا أنشطة خدمات الحج والعمرة وتأجير السيارات وخدمات النقل، وذلك بعد أن احتجت الشركات على خرق وزارة الشئون الإسلامية الاتفاق المبرم بين اللجنة الرباعية "الوزارة، والمرور، ومكاتب السفر والسياحة، وأصحاب الحملات" بعدم التصريح لأية حافلة خليجية بنقل الركاب البحرينيين إلا بعد نفاد الحافلات البحرينية كافة.

من جهته قال المحامي محمد المطوع، الذي حضر مع السيد مهدي، إن سبعة موقوفين آخرين في قضية اعتصام حافلات السفر، سيتم عرضهم على النيابة العامة، لتقرير استمرار توقيفهم أو الإفراج عنهم.

موقوفو اعتصام الحافلات في زنزانة سيئة صحيا

"النيابة" توقف مدير "النصر" أسبوعا وتقرر مصير البقية اليوم

المنامة - حسين خلف

أوقفت النيابة العامة أمس مدير سفريات النصر السيدباقر مهدي، لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اعتصام باصات مكاتب السفر والسياحة، وذلك بعد أن اتهمته بتهمة سد منافذ وزارة الشئون الإسلامية، والإخلال بالأمن، وبالمشاركة في تجمهر لأكثر من خمسة أشخاص طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات، وهي المادة التي يدور جدل كبير بين السياسيين والحقوقيين والقانونيين، حول موافقتها للمواد الناصة على حرية التجمع والتعبير السلمي في الدستور.

وحقق مع السيدباقر مهدي، وكيل النيابة محمدالرميحي، وقال مهدي بعد أن صدر قرار إيقافه: "أولا لقد تم اعتقالي بعد وصولي إلى مطار البحرين الدولي، مساء أمس الأول، وتم وضع القيد الحديد "الهافكري" في يدي، ليتم اقتيادي بعدها، وهذه طريقة مهينة جدا من التوقيف، لم يمض أسبوع على طرح موضوع إصلاح الاقتصاد البحريني، وأنا رجل أعمال ولست مجرما أو شخصا يخاف منه، إلا أنه تم اعتقالي بهذه الطريقة المهينة، وثانيا لو لاحظنا المرسوم بقانون رقم 24 الصادر في العام ،2004 الخاص بالسماح للمواطنين الخليجيين بمزاولة بعض المهن، سنجد أن هذا القانون يستثني الخليجيين من مزاولة بعض المهن، ومنها خدمات النقل وتأجير السيارات، وخدمات الحج والعمرة، وما حدث هو ان 120 باصا سعوديا دخلت إلى البحرين، وأخذت معتمرين بحرينيين كانوا ذاهبين لأداء العمرة خلال أيام عاشوراء، في حين كان يوجد نحو 100 باص بحريني غير مؤجرة، وهذا ما يناقض اتفاقا وقعته اللجنة الرباعية المشكلة من كل من: إدارة المرور، ووزارة الشئون الإسلامية، ومكاتب السفر والسياحة، والمقاولين، إذ نص الاتفاق على أنه لا يسمح لأي باص من خارج المملكة، بالدخول وأخذ ركاب بحرينيين، إلا إذا لم توجد باصات بحرينية كافية، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على أسعار ترضي المقاولين لتأجير الباص الواحد، إذ اتفقنا على تأجير الباص مقابل خمسمئة دينار. واستدرك مهدي "لكن للأسف هذا الاتفاق لم يلتزموا به، وقمنا كمكاتب سفر بالاجتماع مع وزارة الشئون الإسلامية، وسألناهم عن سبب السماح لباصات من خارج البحرين بالدخول وأخذ ركاب بحرينيين، فقالوا لنا أين هي باصاتكم المتوقفة، وطلبوا منا إحضار تلك الباصات، وفعلا قمنا بجلبها لكي يراها مسئولو الوزارة، ولم نقم بسد منافذ الوزارة أبدا، هذا اتهام غير صحيح أبدا، قلت لهم إننا بصفتنا شركات سفريات بحرينية نتضرر من هذا الأمر، فأنا لدي 60 موظفا بحرينيا فكيف سأدفع رواتبهم وتأمينهم، إذا أتت الباصات من خارج البحرين وأخذت الركاب ورحلت؟، وبالنسبة إلى نقطة الأسعار فقد قلت لكم إن الاتفاق كان يقضي بأن يتم تأجير الباص الواحد بمبلغ قدره خمسمئة دينار، وقد التزمنا بهذا الاتفاق ولدينا أرصدة تثبت ما نقوله، وأيضا قبلنا باشتراطات إدارة المرور، مع انها شروط شديدة الصرامة، وباصاتنا البحرينية كفاءتها وجودتها وخدماتها أفضل بكثير من الباصات التي تأتي من خارج المملكة، خصوصا في السنتين الأخيرتين، ومع الأسف يسمح لباصات أقل جودة بدخول المملكة وأخذ الركاب ولا تطبق عليهم هذه الشروط، بزعم أنها باصات مرخص لها بالعمل في البلاد التي أتت منها، أيضا لدي نقطة أخرى فقد كانت الوزارة تقول إنه لا توجد باصات كافية، فقلنا لهم اسمحوا لمكاتب السفريات بجلب أكثر من 15 باصا، وهو العدد المسموح به حاليا لكل مكتب سفريات، وفي كل بلاد العالم هل يوجد بلد يسمح لسيارات أجنبية تدخل وتأخذ الركاب، في حين إن السيارات المحلية واقفة من دون عمل، وأحب أن أضيف أن حرية التعبير السلمي مكفولة لنا بحسب الدستور وبحسب ميثاق العمل الوطني، ونحن باعتبارنا تجارا فنحن آخر فئة ترغب في وجود أي بلبلة في البلد، إذ إن هذا متعارض مع مصالحنا، كما إنني مستاء جدا من وضعنا داخل السجن الذي نوجد فيه، فالحشرات تملأه ليلا بشكل غير طبيعي، وهو غير صحي بتاتا".

ومن جهته قال المحامي محمد المطوع، الذي حضر مع السيدباقر مهدي، إن سبعة موقوفين آخرين في قضية اعتصام حافلات السفر، سيتم عرضهم على النيابة العامة، لتقرير استمرار توقيفهم أو الإفراج عنهم، وأكد المطوع أنه سيطلب من النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة، عبر خطاب رسمي الإفراج عن السيدباقر مهدي