أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في اجتماع عقد صباح أمس بين رؤساء المجالس الخمسة مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بحصر البيوت المتهالكة والتي تشكل خطرا على قاطنيها وإخراجهم منها وتوفير سكن مؤقت لهم ابتداء من الأسبوع المقبل من دون انتظار أن تتوافر جميع الشروط التي تحتاج إلى وقت طويل.

وأكد الوزير دعم العاهل لمشروع البيوت الآيلة للسقوط وعدم تخصيص عدد معين من الملفات السكنية لكل محافظة ومساعدة كل محتاج بغض النظر عن المعايير والاشتراطات المطروحة.

وحث الوزير رؤساء المجالس البلدية على ضرورة الإسراع في استكمال جميع البيانات المطلوبة، مشددا في الوقت ذاته على أن تقوم المجالس البلدية بدورها في هذا المجال وإلا فإن الديوان الملكي سيتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع مباشرة. كما تقرر أن يستعان بالجهاز الفني بوزارة شئون البلديات والزراعة لوجود قصور في الأجهزة الفنية. "التفاصيل محليات"

"الإسكان" تنفي إلغاء طلبات المستفيدين من المكرمة

المنامة - وزارة الأشغال والإسكان

نفى الوكيل المساعد للخدمات الفنية رئيس لجنة ترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة إلى السقوط نبيل أبوالفتح "ما نشرته إحدى الصحف أمس الأول، زاعمة أن الوزارة ألغت طلبات المستفيدين من برنامج ترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة إلى السقوط"، مضيفا "هذا أمر غير صحيح إطلاقا ولا توجد نية لذلك".

وأكد أبوالفتح أن "الوزارة ملتزمة بشكل تام بإنجاح برنامج ترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة إلى السقوط، وهو البرنامج الذي جاء تنفيذا للمكرمة الملكية السامية التي تفضل بها جلالة الملك". وقال: "إن البرنامج الشامل من المكرمة قد بدأ بموازنة كافية لترميم أو إعادة بناء 500 منزل سنويا".

من دون انتظار توافر جميع الشروط

الملك يأمر بنقل ساكني البيوت الآيلة للسقوط لمساكن مؤقتة

الوسط، الرفاع - إجلال طريف، بنا

أمر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحصر الحالات الخطرة التي تعيش في بيوت آيلة للسقوط وإخراج أهلها إلى مسكن مؤقت ابتداء من الأسبوع المقبل من دون انتظار أن تتوافر جميع الشروط التي تحتاج إلى وقت طويل.

جاء ذلك في اجتماع عقد صباح أمس بين رؤساء المجالس الخمسة مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مقر الديوان لمناقشة آخر مستجدات مشروع البيوت الآيلة للسقوط وذلك بتوجيه من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد الوزير على دعم جلالة الملك لمشروع البيوت الآيلة للسقوط وعدم تخصيص عدد معين من الملفات السكنية لكل محافظة ومساعدة كل محتاج بغض النظر عن المعايير والاشتراطات المطروحة.

وحث الوزير رؤساء المجالس البلدية إلى ضرورة الإسراع في استكمال جمع البيانات المطلوبة مشددا في الوقت ذاته أن تقوم المجالس البلدية بدورها في هذا المجال والا فإن الديوان الملكي سيتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع مباشرة. كما تقرر أن يستعان بالجهاز الفني بوزارة شئون البلديات والزراعة لوجود قصور في الأجهزة الفنية.

وأكد الوزير على أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار اهتمامات مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة بتوفير العيش الكريم وأفضل الخدمات للمواطنين والعمل على راحتهم واستقرارهم.

ومن جهته أوضح رئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة مرتضى بدر بأنه ومن خلال توجيهات جلالة الملك يستشعر بأن هذا المشروع الإنساني سيتحرك بصوره أوسع، كما أنه سيكون هناك تنسيق أكبر وأشمل مع وزارة الأشغال والإسكان برئاسة الوزير فهمي الجودر وإشراف الوكيل نبيل أبو الفتح.

وأكد أن الوزير وعدهم بالإسراع في إنجاز المشروع ورفع العراقيل من أمام هذا المشروع الإسكاني وعدم الدمج بين معاييره وبين المعايير الإسكانية التي تقدمها وزارة الأشغال والإسكان.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على دمج الخدمات الإسكانية وهذا المشروع الإسكاني. موضحا أن ما قاله الوزير أعطى دفعة قوية للمشروع وخصوصا في حين الاتفاق على إزالة العراقيل الإدارية والفنية وبعض المعايير لاختيار البيوت. مؤكدا أن الوزير نقل لهم انزعاج جلالة الملك من أخبار قد وصلته عن بعض البيوت التي سقطت فوق رؤوس أصحابها طالبا منهم نقل هذه الأسر إلى بيوت أخرى بالأجر في أسرع وقت ممكن. وقال: "كما أكد لنا الوزير عن عدم وجود نظام كوتا أو تخصيص في عملية التوزيع، وإن المشروع يجب أن يتم بحسب الحالات المحتاجة من دون الوقوف تحت أي معايير أو محددات تجبر المجالس على تقديم عشرين ملف أو مائة ملف".

وأكد رئيس مجلس بلدي بلدية المحرق محمد عيسى الوزان على إن توزيع حصص المنازل الآيلة للسقوط سيتم بحسب الحاجة. وقال: "نقل لنا هذا الاجتماع مدى اهتمام جلالة الملك بهذا المشروع الإنساني الخاص بالمواطنين المحتاجين الذين يسكنون في بيوت قد تتساقط على رؤوس ساكنيها في أية لحظة لأنهم يعيشون في أماكن غير آمنة". وأضاف "بأن الوزير وعد بتذليل كل الصعاب والمعوقات التي تواجه المشروع والتي ستساهم في تعجيل إنجاز المشروع بالصورة المطلوبة وذلك بتوجيه الجهات ذات الاختصاص لسرعة التنفيذ".

وأكد بأن المجلس البلدي سيرفع الكشوفات بأسماء المستحقين للديوان الملكي في أسرع وقت ممكن والتي ستشرح ابرز المعوقات التي تواجه المشروع والتي تتمثل في وجود بعض المعايير التي لا يمكن تطبيقها، وعدم توافر بعض ملكيات البيوت، ووجود بيوت مساحتها صغيرة جدا، وكثرة وجود البيوت القديمة والمتلاصقة والتي تزيد على 1500 بيت، والبطء في تنفيذ المشروع من قبل بعض الوزارات الخدمية، وعدم توافر الشقق البديلة في محافظة المحرق.

ومن جانبه نوه رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية خالد شاهين البوعينين بأن مشروع البيوت الآيلة للسقوط مشروعنا ويجب أن ننجزه في أسرع وقت ممكن كما طلب منا الوزير في هذا الاجتماع على لسان جلالة الملك. وأشار إلى أن الوزير أوضح في مجمل حديثه أن جلالة الملك ينزعج من سماع أخبار تتعلق بسقوط البيوت ولذلك طلب منا نقل الأسر الفقيرة التي تعيش في منازل على وشك السقوط إلى منازل أخرى بغض النظر إن كانت مستوفية الشروط أو لا لكي لا يتداعى البيت على رؤوسهم.

كما أخبرنا الوزير بأننا سنحصل على دعم من وزارة شئون البلديات والزراعة من خلال توفير مهندسين ومشرفين.

وأكد البوعينيين بأن العمل سار في المشروع ولم يتوقف ولكن أهم ما نتج عن هذا الاجتماع الذي يعد الأفضل من بين جميع الاجتماعات التي عقدت بخصوص هذا المشروع الأمر بالتسريع في إنجازه، وتعديل بعض المعايير الصعبة. وشكر في آخر حديثه جلالة الملك على دعمه المتواصل والقائمين على المشروع في وزارة الأشغال والإسكان.

"الأشغال": طلبات المستفيدين من المكرمة الملكية لم تلغ

المنامة - وزارة الأشغال والإسكان

أكدت وزارة الأشغال والإسكان "أنها ملتزمة بشكل تام بإنجاح برنامج ترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط وهو البرنامج الذي جاء تنفيذا للمكرمة الملكية السامية التي تفضل بالإعلان عنها العام الماضي عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون الإسكان والوكيل المساعد للخدمات الفنية رئيس لجنة ترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط نبيل أبوالفتح في تصريح له أمس إلى "أن البرنامج يهدف في الأساس إلى مساعدة الأسر البحرينية ذات الدخل المتدني والتي تعيش أو تملك بيوتا آيلة للسقوط وذات مستوى إنشائي متدن، بالإضافة إلى كون تلك الأسر لم تستفد بأي من الخدمات الإسكانية في السابق".

وقال: "إن البرنامج الشامل من المكرمة الملكية قد بدأ بموازنة كافية لترميم أو إعادة بناء 500 منزل سنويا". وشدد الوكيل المساعد على "ان المكرمة الملكية مبنية على رغبة سامية من الملك المفدى وموجهة خصوصا لاستفادة ملاك البيوت الذين هم عموما غير مؤهلين لاستحقاق الخدمات الإسكانية القائمة، وهؤلاء يشملون، على سبيل المثال، الأزواج العجزة والأرامل والمطلقات وغير المتزوجين الذين يعولون". وأضاف موضحا "ان غالبية المسجلين في البرنامج ليسوا مؤهلين للاستفادة من الخدمات الإسكانية الأخرى التي تقدمها الوزارة، لذلك فإن هذه المكرمة الملكية السامية تمثل البرنامج الوحيد الذي سيستفيدون منه. كما أن ما نشرته إحدى الصحف أمس زاعمة أن الوزارة قد ألغت طلبات المستفيدين من البرنامج هو أمر غير صحيح إطلاقا ولا توجد نية لذلك".

وشدد رئيس لجنة الترميم وإعادة تأهيل البيوت الآيلة للسقوط على "ان ما نشر في وسائل الإعلام من أخبار حديثا قد أساء التعبير عن مبادئ البرنامج وطريقة تنفيذه، ما خلق إرباكا وقلقا غير ضروريين لدى الجمهور حول المكرمة الملكية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مثل هذه البرامج القيمة جدا والتي يمثل الوقت عنصرا مهما في إنجازها". وقال إنه من الغريب ظهور مثل تلك الأخبار والتصريحات في الوقت الذي تعتبر المجالس البلدية شركاء أساسيين مع الوزارة في تنفيذ هذه المكرمة".

وأشار إلى "انه من مهمة المجالس البلدية ضمان إبلاغ أعضائها بشكل كامل بجميع نواحي البرنامج من أجل تحفيزهم للعب دور مساند وبناء في العملية. إلا أنه يبدو مما نشر حديثا عن البرنامج أن هذا لا يحدث، ولكن من المتوقع أن يتم تصحيح هذا الوضع عاجلا"