من الأهمية أن يعي الشعب الأميركي أن باكستان تحتاج إلى مساعدتنا في ملاحقة تنظيم القاعدة. وهذه ليست مهمة بسيطة. فالمناطق القبلية مترامية الأطراف، ووعرة ، وكثيرا ما تكون غير خاضعة لسلطة الدولة. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نركز على المساعدات العسكرية والعتاد والتدريب والدعم التي تحتاج إليه باكستان من أجل القضاء على الإرهاب. وبعد سنوات من النتائج المتفاوتة، فإننا لن نقدم شيكا على بياض؛ إذ يتحتم على باكستان أن تبرهن على التزامها باقتلاع جذور القاعدة والمتطرفين الذين يمارسون العنف داخل حدودها. وسنصر على نوع الإجراءات التي ينبغي اتخاذها -بطريقة أو بأخرى- عندما تتوفر لدينا معلومات استخباراتية بشأن وجود أهداف إرهابية رفيعة المستوى.

وتعتمد قدرة الحكومة على تدمير هذه الملاذات الآمنة على قوتها الذاتية وأمنها. ولمساعدة باكستان على تذليل الأزمة الاقتصادية، علينا أن نواصل العمل مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والشركاء الدوليين الآخرين. ولتخفيف حدة التوتر بين الدولتين النوويتين اللتين تتأرجحان في كثير من الأحيان عند حافة التصعيد والمجابهة، لابد لنا من بذل جهود دبلوماسية بنّاءة مع كل من الهند وباكستان. ولتجنب أخطاء الماضي، يجب علينا أن نوضح أن علاقتنا بباكستان تقوم على أساس دعمنا للمؤسسات الديمقراطية في باكستان ومساندة الشعب الباكستاني. ولكي نثبت قولا وفعلا أن هذا الالتزام هو التزام دائم، يجب علينا أن نساند الفرصة الدائمة.

وإن الحملات التي نشنها ضد التطرف لن تنجح بالرصاص والقنابل وحدها. تنظيم القاعدة لا يقدم للشعب الباكستاني سوى الدمار. أما نحن فمبادؤنا جدُّ مختلفة. ولذلك فأنا أطالب، الكونغرس اليوم بالموافقة على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين برعاية مشتركة من جون كيري وريتشارد لوغار يسمح بتخصيص 1.5 مليار دولار سنويا على شكل دعم مباشر للشعب الباكستاني على مدى السنوات الخمس المقبلة - وسيتم الاستفادة من هذه الموارد لبناء الطرق والمدارس والمستشفيات، ولتعزيز الديمقراطية في باكستان. كما أطلب من الكونغرس الموافقة على مشروع قانون من الحزبين برعاية مشتركة من ماريا كانتويل وكريس فان هولين وبيتر هويكسترا من شأنه أن يوفر الفرصة في المناطق الحدودية لتطوير الاقتصاد وجلب الأمل إلى الأماكن التي تعاني من العنف. وسنطلب من أصدقائنا وحلفائنا القيام بدورهم - بما في ذلك خلال مؤتمر للمانحين في طوكيو الشهر المقبل.

أنا لا أطلب هذا الدعم باستخفاف وغير ترو. فنحن نمر بأوقات عصيبة. وهناك شح في الموارد. ولكنه يجب أن نفهم الشعب الأميركي بأن هذا يمثل عربون مستقبلنا - لأن أمن أميركا وباكستان أمران مشتركان. إنه يتحتم على حكومة باكستان أن تكون شريكا في تدمير هذه الملاذات الآمنة، كما يجب عزل القاعدة عن بقية أبناء الشعب الباكستاني. وهذه التدابير التي نتخذها في باكستان هي خطوات لا غنى عنها أيضا لدعم جهودنا في أفغانستان، التي لا نرى نهاية للعنف فيها إذا كان للمسلحين أن يتنقلوا بحرية جيئة وذهابا عبر الحدود.

إن الأمن يتطلب منا شعورا جديدا بالمسئولية المشتركة. وهذا هو السبب في إطلاقنا حوارا ثلاثيا متواصلا بين الولايات المتحدة وأفغانستان وباكستان. سيجتمع المؤولون في دولنا بصورة منتظمة، حيث سيتولى كل من كلينتون وغيتس قيادة جهودنا. وبالتكاتف معا، لابد لنا من أن نعزز تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري على طول الحدود، إضافة إلى معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة، والطاقة، والتنمية الاقتصادية.

وهذا ليس سوى جزء يسير من استراتيجية شاملة ترمي إلى منع أفغانستان من أن تصبح مجددا ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة كما كانت عليه خلال فترة ما قبل 11 سبتمبر. ولإنجاح هذه الاستراتيجية، فإنه يتعين علينا نحن وأصدقائنا وحلفائنا عكس المكاسب التي حققتها حركة طالبان وتشجيع قيام حكومة أفغانية أقوى ولكن تخضع للمحاسبة.

لقد قاتلت قواتنا المسلحة ببسالة ضد عدوان وحشي لا يرحم. وقدم مدنيون تضحيات جسيمة. وتحمّل حلفاؤنا أعباء كبيرة. كما عانى الأفغان، وقدموا التضحيات من أجل مستقبلهم. ولكن أفغانستان حرمت، على مدى 6 سنوات، من الموارد التي تحتاج إليها بسبب الحرب في العراق. الآن، بات يتعيّن علينا أن نقطع على أنفسنا تعهدا من شأنه أن يحقق أهدافنا.

لقد سبق لنا وأن أمرنا بنشر قوات قوامها 17000 جندي هو ما كان يطالب به الجنرال مكيرنان لعدة أشهر. وسينقل هؤلاء الجنود ومشاة البحرية الأميركية المعركة إلى الأراضي التي تسيطر عليها حركة طالبان في الجنوب والشرق، ويمنحوننا قدرة أكبر على المشاركة مع قوات الأمن الأفغانية وعلى ملاحقة المتمردين على طول الحدود.

وفي الوقت ذاته، سنحول تركيز مهمتنا للتمحور على التدريب وزيادة حجم قوات الأمن الأفغانية، حتى يتسنى لها في نهاية المطاف أخذ زمام المبادرة في بسط الأمن والاستقرار في البلاد. هذه هي الطريقة التي ستعد الأفغان لتحمل المسئولية عن أمنهم، والتي ستجعلنا قادرين في نهاية المطاف على تحقيق عودة قواتنا إلى أرض الوطن.

على مدى ثلاث سنوات، كان القادة واضحين بشأن مسألة الموارد التي يحتاجونها للتدريب. وقد حرموا من هذه الموارد بسبب الحرب في العراق. ولكن الأحوال ستتغير الآن. فقد تمكنت القوات الإضافية التي نشرت بالفعل من زيادة القدرة على التدريب. وسنقوم في وقت لاحق من هذا الربيع بنشر ما يقرب من 4000 جندي أميركي لتدريب قوات الأمن الأفغانية. ولأول مرة، تتوافر الموارد لدعم جهودنا الرامية لتدريب قوات الجيش والشرطة الأفغانية. وستدخل كل وحدة أميركية في أفغانستان في شراكة مع وحدة أفغانية، وسنسعى إلى الحصول على المزيد من المدربين من دول حلف شمال الأطلسي لضمان أن كل وحدة أفغانية لديها وحدة شريكة من قوات التحالف. وسنعمل على تسريع جهودنا لبناء جيش أفغاني قوامه 134000 جندي وقوة شرطة قوامها 82000 عنصر حتى يتسنى لنا تحقيق هذه الأهداف بحلول العام 2011 - إذ إن الحاجة ستقتضي هذه الزيادة في عديد القوات الأفغانية بينما تسير خططنا لتسليم المسؤولية الأمنية للأفغان على قدم وساق.

ويجب أن يقترن هذا الاندفاع بزيادة كبيرة في الجهود المدنية. صحيح أن الحكومة في أفغانستان حكومة منتخبة لكن الفساد يقوضها وتواجه صعوبة في توفير الخدمات الأساسية لشعبها. فالاقتصاد ينال منه بشدة ازدهار تجارة المخدرات التي تشجع الإجرام وتمول التمرد. إن الشعب الأفغاني ينشد الوعد بمستقبل أفضل. ومع ذلك، فقد شاهدنا، مرة أخرى، كيف يحجب العنف والملابسات نور الأمل بقدوم يوم جديد.

ولذلك فإن إشاعة الأمن وتوفير الفرص وتحقيق العدالة -ليس فقط في كابول، ولكن في جميع المحافظات من القاعدة إلى القمة- تحتاج إلى المربين والاختصاصيين الزراعيين والمهندسين والمحامين. هذه هي الطريقة التي يمكن بها أن تساهم الحكومة الأفغانية في خدمة الشعب وتطوير اقتصاد لا تهيمن عليه المخدرات غير المشروعة. وهذا هو السبب الذي جعلني آمر بزيادة كبيرة في عديد موظفينا المدنيين العاملين على أرض الواقع. وهذا أيضا هو السبب الذي يحتم علينا أن نسعى من أجل الحصول على دعم مدني من شركائنا وحلفائنا، ومن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وهو جهد ستمضي به وزيرة الخارجية كلينتون قدما في لاهاي.

وقد يحلو للمرء عندما تلم به ضائقة اقتصادية أن يقتنع أن بالإمكان اختزال المسافات واختصار الجهد. ولكن فلنعلم جميعا أن جهودنا ستفشل في أفغانستان وباكستان إذا لم نستثمر في مستقبلنا. ولها السبب تتضمن ميزانتي استثمارات لا غنى عنها في برامج وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية. وهذه الاستثمارات تخفف العبء عن كاهل قواتنا. ذلك أنها تساهم مساهمة مباشرة في استتباب الأمن، ما يعزز بدوره أمن الشعب الأميركي. وهي أيضا تقتصد مبلغا كبيرا من المال على المدى الطويل لأن تدريب شرطي ما على المحافظة على الأمن في قريته أو مزارع ما على زرع الغلال وحصدها أقل تكلفة بكثير من إرسال قواتنا إلى ميادين المعارك فترة تلو أخرى دون أن نحول هذه المسئولية إلى الجانب الأفغاني.

وفيما نقدم هذه الموارد ينبغي أن نضع حدا لعهد الإنفاق بغير حساب وإبرام العقود من دون مناقصات والتبذير والإسراف في مشاريع إعادة الإعمار. لهذا فإن ميزانيتي ستزيد التمويل المخصص لمكتب المفتش العام في كل من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كما ستتضمن تمويلا سليما لبرنامج المفتش العام المختص بمشاريع إعادة البناء في أفغانستان.

وأود أن أكون واضحا: إننا لا نستطيع أن نتعامى عن الفساد الذي يدفع أبناء أفغانستان إلى فقدان الثقة بزعمائهم. وبدلا من ذلك فسنسعى إلى ميثاق جديد مع الحكومة الأفغانية يعاقب الفاسدين ويضع معايير واضحة للمساعدات الدولية بحيث تنفق لسد حاجات الشعب الأفغاني.

وفي بلد يعاني من الفقر المدقع منذ زمن طويل ويعاني الأمرين بسبب حروب كُب بها شعبه لعشرات من السنين فلن يكون هناك سلام بغير مصالحة وطنية بين أعداء الأمس. ولا تخامرني أي أوهام بأن هذا سيكون بالأمر اليسير. ولكننا في العراق حققنا نجاحا في التواصل مع أعدائنا السابقين وأقنعناهم بمحاربة القاعدة وعزلها. ويجب علينا أن ننتهج مسارا مماثلا في أفغانستان دون أن ننسى أننا في بلد مختلف جدا.

هنالك عناصر في قلب حركة طلبان من المتطرفين العنيدين الذين لا يحيدون عن مواقفهم المتزمتة. ينبغي مواجهة هؤلاء بالقوة ودحرهم. غير أن هناك أيضا من حمل السلاح بفعل الإكراه أو بإغراء المال. هؤلاء الأفغان يجب أن تتاح لهم فرص اختيار سبيل آخر. ولهذا السبب سنعمل مع وجهاء الأهالي والحكومة الأفغانية والشركاء الدوليين في الشروع في مصالحة بين أعداء الأمس في كل محافظة من المحافظات الأفغانية. وفيما تتناقص أعداد الإرهابيين سيجد العدو نفسه خالي الوفاض لا يقدم للشعب الأفغاني سوى الرعب والاضطهاد، وبالتالي سيكون مصيره مزيدا من العزلة. وسنواصل دعم الحقوق الإنسانية الأساسية لجميع الأفغان، لاسيما النساء والفتيات.

ولن نمضي في هذا الشوط على غير هدى. إننا سنضع معايير واضحة لقياس مدى التقدم وسنكون عرضة للمحاسبة أمام شعبنا. سنعكف على الدوام على تقييم جهودنا الخاصة بتدريب قوات الأمن الأفغانية ومدى تقدمنا في مكافحة المتمردين. وسنقيس نمو الاقتصاد الأفغاني ونلقي نظرة متفحصة على إنتاج المخدرات المحظورة. وسنرى ما إذا كنا نستخدم الأدوات والأساليب الصحيحة لتحقيق التقدم نحو بلوغ أهدافنا.

كل هذه الخطوات الآنفة الذكر لن تكون سهلة التطبيق، وليس من العدل أن تقع مهمة تطبيقها على كاهل الولايات المتحدة وحدها. فبوسع العالم أن يدفع الثمن المستحق عليه لأن مخاطر إنزلاق أفغانستان نحو الفوضى هي أشد مما يمكن تحمله. إن علينا جميعا مسئولية مشتركة ليس لأننا نود بسط سيطرتنا، بل لأن سلامنا وأمننا يتوقفان على ذلك. وليس أمننا وحده هو الذي في كفة الميزان، بل إنها الفكرة الحميدة بأن تستطيع الدول الحرة أن تتكاتف لصالح الأمن المشترك. والواقع أن ذلك كان السبب الأساسي لإنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي قبل ستة عقود من الزمن، وينبغي أن يظل ذلك هدفنا المشترك اليوم.

إن حكومتي ملتزمة بتعزيز المنظمات الدولية والعمل والجماعي. وهذه ستكون رسالتي في أوروبا في الأسبوع المقبل. ومع قيام أميركا بإنجاز المزيد سنطلب من الآخرين أن يشاطرونا العمل. من شركائنا ومن حلفائنا: نحن لا نطلب قوات مقاتلة فحسب بل قدرات واضحة ومحددة: ألا وهي مساندة الانتخابات الأفغانية وتدريب قوات الأمن الأفغانية والتزام ميداني أقوى نحو شعب أفغانستان. أما بالنسبة للأمم المتحدة فنحن نطلب قدرا أكبر من التقدم في التفويض الممنوح لها لتنسيق المساعدات الدولية وتعزيز المؤسسات الأفغانية.

أخيرا وبالتعاون مع الأمم المتحدة، سنشكل مجموعة اتصال جديدة لأفغانستان وباكستان تجمع شمل كل من له مصلحة جوهرية في أمن المنطقة... حلفاؤنا وشركاؤنا الآخرون وكذلك دول آسيا الوسطى ودول الخليج وإيران وروسيا والهند والصين. هذه الدول لن يستفيد أي واحد منها من وجود قاعدة لإرهابيي القاعدة ومنطقة تعمها الفوضى. إن لنا جميعا مصلحة جوهرية في تحقيق وعد السلام الدائم والأمن والتنمية.

ويصح هذا القول قبل كل شيء على دول الائتلاف التي حاربت سوية في أفغانستان جنبا إلى جنب مع القوات النظامية الأفغانية. لقد كانت التضحيات جسيمة. فقد نحو سبعمئة أميركي أرواحهم. كما أن قوات من أكثر من عشرين دولة دفعت ثمنا باهظا. والشعب الأميركي كله يوقر ويجل خدمة من حاربوا ويعتز بصداقتهم ويحترم أؤلئك الذين كافحوا وأريقت دماؤهم. إن الشعب الأميركي كله يقر ويجل خدمة أبناء وبنات القوات المسلحة... هؤلاء الذين حملوا على كواهلهم عبئا جسيما بقدر ما تحملته الأجيال السابقة. إنهم وعائلاتهم رمز للتضحية والإيثار بأروع ما يكون هذا الرمز.

إن الولايات المتحدة لم تختر من تلقاء نفسها أن تخوض حربا في أفغانستان. فنحو ثلاثة آلاف شخص من أبناء شعبنا قتلوا في 11 سبتمبر 2001 لا لذنب سوى لأنهم كانوا في ذلك اليوم يكسبون أرزاقهم. ومن ذلك الحين عمدت القاعدة وحلفاؤها إلى قتل آلاف من الناس في العديد من الدول. والدماء البريئة التي سفكت وأزهقت كانت في معظمها دماء أبرياء من المسلمين قتلهم إرهابيو القاعدة وشوهوا جثثهم بأعداد كبيرة. هذا هو المستقبل الذي تلوح به القاعدة لشعبي باكستان وأفغانستان، إنه مستقبل لا أمل فيه ولا وعد ولا فرص، مستقبل لا عدالة فيه ولا سلام.

ولذلك فلنعلم جميعنا أن الطريق أمامنا طويل. ستكون هناك أيام عسيرة وشاقة. ولكننا سنسعى إلى قيام شراكتين دائمتين مع أفغانستان وباكستان تحملان في طياتهما وعد عهد جديد لكلا الشعبين. إننا لن نتوانى عن استخدام كل عناصر قوتنا القومية لإلحاق الهزيمة بالقاعدة وحماية أميركا وحلفائنا وكل من يسعى إلى مستقبل أفضل. ولاغرو في ذلك، فالولايات المتحدة تنادي بالسلام والأمن والعدالة والفرص. هذا هو معدننا الأصيل وهذا ما يمليه علينا التاريخ مرة أخرى.