ورشة العمل التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية في 24 فبراير/ شباط أشارت إلى أن عامل النفط الذي أعطى البحرين نموا قدره 5 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية في طريقه إلى الاضمحلال، وأن نحو 70 في المئة من مدخول النفط نصرفه على بيروقراطية مترهلة تعرقل الاستثمار وتخنق القطاع الخاص.

الورشة أشارت إلى أن الأراضي ايضا أصبحت في خبر الماضي، وأن نحو 89 في المئة من البحرين أصبحت ملكا خاصا ولم يبق منها سوى 11 في المئة غير معلومة التقسيم.

وتحدث المتحاورون عن أن هذين المصدرين "النفط والأراضي" أصبحا يدعمان نموا غير قابل للاستمرار، ومع السنين أهدرت هاتان الطاقتان، واحدة "النفط" من أجل رفع معاشات ومصروفات الحكومة التي أصبحت ضخمة جدا من دون فائدة حقيقية لتسيير الشأن الاقتصادي أو تمرير الاجراءات التي تعقدت ومازالت تتعقد كثيرا.

أما الأخرى "الأراضي" فقد أصبحت ملكا خاصا ولا توجد مساحات لإقامة مصانع أو مشروعات، وغدا البحرينيون محاصرين في مناطق سكنية صغيرة وكل يوم يسمعون عن أراض تم استملاكها من دون دفع دينار واحد، ومن ثم يقوم من استملكها مجانا ببيعها بـ 20 أو 30 مليون دينار ونقلها إلى أصحاب الثراء الذين يحرمون المواطنين من الفرص التي يجب أن تتوافر للجميع بصورة عادلة، كما يحرمون الوطن من الدخول إلى المستقبل بخطى ثابتة وعلى أسس اقتصادية سليمة وعوامل تنموية مستدامة.

ورشة مجلس التنمية قالت إن البحرين بحاجة إلى مخطط لأراضيها، وان هذا المخطط يجب أن يكون علنيا ومنشورا على الإنترنت كما هو الحال مع سنغافورة التي يستطيع أي مواطن وأي أجنبي الدخول على موقع رسمي يخبره عن أراضي سنغافورة ومن يملكها وإلى ماذا تم تخصيصها.

هذا الطرح هو الأول من نوعه في تاريخ البحرين، فلم يتجرأ أحد في المنتديات العلانية أن يتحدث عن أراضي البحرين وما حدث لها خلال السنوات الماضية وكيف أنها وزعت مجانا وكيف أن جزيرة البحرين أصبحت محاطة بجدران اسمنتية تمنع أهل البحرين من رؤية البحر وتمنع أهل البحرين من رؤية ما يجري ومن يسكن داخل المجمعات السكنية التي أصبحت مثل "جنات" يعيش فيها عدد محدود من الأجانب الذين يدفعون إيجارات شهرية تعادل ضعف بل اضعاف ما يحصل عليه المواطن الاعتيادي كراتب شهري. هذه الثروات تتكدس لدى فئة محدودة من الناس استطاع عدد غير قليل منها الحصول عليها من دون أن يدفع دينارا واحدا. لقد أشار كثيرون إلى أن الإصلاح يتطلب سياسات صريحة وجريئة وأحد أهم تلك السياسات إعادة أراضي الوطن إلى كل الوطن، إذ لا يجوز ان يتحول أجمل ما لدى البحرين إلى أملاك خاصة تؤدي بنا إلى نفاد ثروات بلادنا.

والصراحة أيضا يجب أن تنطلق علانية بشأن استعادة هذه الأراضي من دون أن تدفع الدولة أي شيء لمن استملكها من دون أن يدفع شيئا