على رغم أن البحرين اعتمدت اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تطبق على أرض الواقع، بل إن القوانين التي صدرت في حقبة أمن الدولة هي التي يتم تسليطها تحت عنوان «حكم القانون». والمشكلة أيضا أن عددا غير قليل من القوانين التي صدرت منذ العام 2002 تخالف اتفاقيات حقوق الإنسان، وهناك قوانين متضاربة كثيرة. ومؤخرا برزت على السطح قرارات وزارية أو صادرة عن هيئات حكومية تخالف دستور مملكة البحرين (مثال على ذلك قرارات وزير العدل) وتخالف العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن الناحية النظرية، فإن المادة (106) من الدستور تنص على وجود محكمة دستورية «تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح». والمادة تكفل «حق كلٍ من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح...». كما أن «للملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة».

ولكن من الناحية العملية فإن دور المحكمة الدستورية شبه معطل فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على أرض الواقع، على رغم أن نصوص هذه الاتفاقيات أصبحت قوانين محلية بعد أن اعتمدتها السلطة التشريعية. فالمحكمة الدستورية لا تستقبل القضايا إلا من جلالة الملك أو من رئيس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من محكمة أخرى. فالشخص الذي يحاكم بحسب قانون أو قرار مخالف للدستور أو الاتفاقيات الدولية، لا يستطيع أن يسجل قضية في المحكمة الدستورية، وإما عليه أن يثبت للمحكمة التي تحاكمه بـ«جدية الطعن» في القانون أو القرار، وإذا اقتنعت تلك المحكمة بجدية الدفع تقوم بتحويل الموضوع إلى المحكمة الدستورية.

وبعد أن تتحول القضية إلى المحكمة الدستورية، فإن الزمن الذي تسير فيه القضية يتطلب في العادة أكثر من سنتين قبل أن يحصل على أي جواب. وعليه، فإن دور المحكمة الدستورية في الوقوف أمام عدم دستورية القوانين والقرارات المخالفة للدستور والمخالفة للاتفاقيات الدولية محدود جدا من الناحية العملية.

إننا ولكي نفخر بأن البحرين عضو في اتفاقيات دولية ذات سمعة مرموقة فإننا بحاجة إلى تطبيق تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، وبحاجة إلى أن تعترض المحكمة الدستورية على تنفيذ قوانين وقرارات تخالف ميثاق العمل الوطني وتخالف دستور مملكة البحرين وتخالف العهود والاتفاقيات المعتمدة رسميا.