عندما تحدثنا قبل فترة عن الإهمال الرسمي الذي يتعرض له الشباب البحريني فقد سعينا إلى تقديم الواقع الشبابي بكافة مشكلاته وقضاياه. ولكن هناك قضية ينبغي التدخل فيها ومعالجتها سريعا لأنها تمس كتلة فاعلة للغاية في الوسط الشبابي، وإذا استمر الوضع كما هو عليه من دون معالجة أو حل فسيتفاقم لاحقا، ويؤدي إلى إشاعة حال واسعة من الإحباط بين قطاعات كثيرة من الشباب.

القضية بالطبع ليست جديدة، ولكن طرحها مرة أخرى هو الجديد. ففي الوقت الذي كانت فيه الجمعيات الشبابية تابعة في السابق لوزارة العمل والشئون الاجتماعية تلقت الجمعيات رسالة إنذار من الوزارة تطالب فيها الجمعيات الشبابية بتوفير مقار وإلا ستواجه الحل الإداري من قبل الوزارة بسبب عدم فعاليتها، وقد منحت الوزارة آنذاك مدة ثم مددتها في وقت لاحق لتقوم الجمعيات بتعديل أوضاعها وهو مازال متعذرا.

إلا أن الإشكالية هذه المرة هي أن الجمعيات الشبابية كانت تأمل من التغيير الإداري الذي طرأ على الوزارة السابقة وتعيين وزيرة جديدة على رأس وزارة الشئون الاجتماعية أن تتراجع الوزارة عن إنذاراتها بشأن توفير المقار، وهو ما لم يحدث مرة أخرى. فقد عاد المسئولون في الوزارة واتصلوا بالجمعيات الشبابية التي لا تملك مقارا خاصة بها وحذرتها من جديد بضرورة توفير المقر، وإلا ستواجه خيار الحل.

باعتقادي أن الجمعيات الشبابية تختلف كثيرا عن مؤسسات النفع العام والجمعيات السياسية والمؤسسات الخاصة الأخرى، فهي تخدم معظم شعب البحرين كون الشباب هم الغالبية العظمى من عدد السكان وبالتالي فإن منع التنظيمات الشبابية من ممارسة عملها بحجة عدم توافر المقر يعني قمع الشباب عن رعاية نفسه، وتطوير ذاته والاهتمام بمواهبه في وقت عجزت فيه الدولة عن تحقيق ذلك.

وأعتقد أن جمعية شبابية مميزة وفاعلة جدا في الساحة الشبابية مثل جمعية الشبيبة البحرينية على سبيل المثال لا تستحق أن تنال تهديدا ومطاردة من وزارة الشئون الاجتماعية بتصفيتها قانونيا في الوقت الذي أقامت فيه عشرات إن لم يكن المئات من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت الشباب وحققت كثيرا من أهدافها كل ذلك دون أن يتوافر لها مقر لضعف الإمكانات المادية، ولعدم وجود دعم واهتمام حكومي لهذه التنظيمات المهمة.

في النهاية فإنني أود أن أنقل مناشدة عشرات الآلاف من الشباب البحريني ورغبتهم في استمرار العمل الشبابي إلى وزيرة الشئون الاجتماعية، وأن تعلن الوزارة تراجعها عن مطاردة التنظيمات الشبابية وتلغي التحذير بالحل خصوصا تجاه التنظيمات الشبابية الفاعلة والتي يعرفها المسئولون في الوزارة جيدا