احتفالية اليوم البلدي الخليجي والتي تقرر إقامتها سنويا بين الأعضاء المنتخبين في دول الخليج، تدل على تغيير جوهري في العلاقة بين البلديين من جهة ووزارة شئون البلديات والزراعة من جهة أخرى. وما يلفت النظر بداية هو أن رئيس اللجنة المنظمة للفعالية الناجحة، عضو جمعية الوفاق إبراهيم حسين، حاول قدر الإمكان ألا يزج بالوفاق كجمعية سياسية في عمل كهذا. وفي مثل هذه المناسبات، في الغالب، تتمظهر الكثير من وجوه التكسب السياسي، وهذه منقبة تحسب للأخ حسين.

في مجال التنظيم، لابد من تسجيل إعجاب جميع من حضر الفعالية بجهود وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي، واهتمامه ومتابعاته للفعاليات بشكل مستمر وعلى أرض الواقع. والمرء لا يخفي إعجابه بروح المواطنة البحرينية الفاعلة للأخ "بوأحمد" وأنه الرجل المناسب في المكان المناسب. وأيضا أثبت العنصر البحريني العامل في مختلف لجان الفعالية قدرته على التنظيم والتنسيق للفعاليات المختلفة.

وتأتي أهمية الفعالية في أنها تؤسس لأعراف جديدة في التعاطي مع المؤسسات المنتخبة وإشراكها في صنع القرار، وهو التوجه ذاته الذي يلبي طموح جلالة الملك في توسيع دائرة المشاركة الشعبية في تحمل أعباء الحكم والإدارة والتي تعتبر أحد العناصر الرئيسية في المشروع الإصلاحي.

وهناك بعض الملاحظات من الإخوة الأعضاء الذين أسماهم العضو البلدي صلاح الجودر بـ "المقاطعين"، ولا أعلم على أي أساس منطقي نحاول إقحام مصطلح وتسمية المقاطعين. وهل من مصلحة العمل البلدي في البحرين مقاطعة مثل هذه الفعالية؟ والأعضاء الذين لم يحضروا بالإضافة إلى الأخ الجودر لم يوضحوا ما هي مبررات المقاطعة! وجميع المراقبين للعمل البلدي يعلمون لماذا قاطع البعض الفعالية!

كنا نتمنى مشاركة الأعضاء، ومنهم الجودر، إلا أنه يبدو أن انشغالات واشتغالات الأعضاء الأخرى أكثر أهمية مما دار في الفعالية بمجملها! وذلك ما يؤكد اهتمامهم بتطوير العمل البلدي! ولذلك فإن مطالبتنا الأعضاء بحضور الفعالية هي "ترف بلدي" إن صح التعبير، فهم مشغولون بأنفسهم لا أشغلهم الله إلا بالخير! ويصبح من الغباء أن نطالب الأعضاء بالتواصل مع الناس إذا كانت مثل هذه الفعالية تقام على أرض البحرين ولا يحضرونها! أليس كذلك يا شيخ صلاح؟!

وبما أن مشاركة العضو المنتخب "عضو بلدي أو نيابي" للفعاليات ذات شأن بالاختصاص المنتخب لأجله العضو، من الأهمية بمكان لاكتسابه الخبرة والمعرفة اللازمة لقيامه بواجباته، فإنه يبدو أن العدوى انتقلت إلى النواب وذلك في ورشة العمل التي عقدتها الجمعية البحرينية للشفافية!

البرلمانيون يطالبون الحكومة بالشفافية، وبودي لو أسألهم نائبا نائبا، ماذا يعرفون عن مصطلح الشفافية وتطبيقاتها في الدول الديمقراطية، وإمكان تطبيقها في مملكة البحرين الدستورية!؟ واستغناء النواب والبلديين عن خدمات جاسم العجمي في هذا المجال وجهود فوزية زينل، لا تبشر بخير أبدا في التشكيلة الحالية لمجلس النواب!

ويبدو أن "بروفيسورية" بعض النواب تمنعهم من حضور ورشة الشفافية، ومادام الحال كذلك نتمنى عليهم إلقاء دروس للمواطنين الكرام في الشفافية، ويقدموا كشف حساباتهم وممتلكاتهم المتخمة بالارقام، وما يزيد "الكيلة" الراتب التقاعدي الذي مازالوا يصرون عليه إصرارا، ويلحون عليهم إلحاحا... فأين الشفافية عنكم في مطالبتكم للحكومة والوزراء بكشف حساباتهم وأنتم "كاشخين عالآخر" في الـ "بي إم دبليو" وفي مكاتب وهمية لاستقبال المواطنين لا وجود لها على أرض الواقع