في الاستعراض الذي قدمه مجلس التنمية الاقتصادية يوم الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري كان هناك حديث عن استبانة ومقابلات مع أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة، وواحدة من النتائج هي أن 56 في المئة لم يعرفوا أو لم يسمعوا أو لم يهتموا بوجود شيء اسمه بنك البحرين للتنمية. وطرح مجلس التنمية الاقتصادية في واحدة من مبادراته مشروع "رسملة" المصرف بحيث يزداد رأس ماله ستة أضعاف لتوفير التمويل للمشروعات الاقتصادية.

لقد كان من أكثر المقابلات تأثيرا والتي عرضت على الحضور هي تلك المقابلة مع صاحب مصنع "مياه اللقاح" والمنتجات المشابهة، وكيف أن هذا المصنع مستمر في العائلة لمدة 280 سنة، ولكن بسبب ما جرى من حوادث في التسعينات من القرن الماضي تضعضع وضعه المالي وحاول خلال السنوات الماضية الحصول على قرض يتراوح بين 10 آلاف دينار و50 ألفا، ولكن لم يوفق مع أي مصرف من المصارف التي اتصل بها.

آخرون يتحدثون عن أن المصارف تشترط أن يرهن الشخص منزله أو أن ترهن المؤسسة عقاراتها قبل أن تحصل على قرض. وفي هذه الحال فإن أية بداية لعمل اقتصادي تعني زيادة الخطر على من يفكر في تحريك مشروع صغير أو متوسط، كما تعني إثقال كاهل المواطنين الذين يفكرون في الدخول في مجال التجارة والأعمال ومن ثم تضييق الحلقة الاستثمارية في عدد محدود جدا من البيوتات التجارية العريقة التي تستطيع أن توفر عقارات هنا أو هناك لترهنها، أو أنها تمتلك السيولة النقدية من الأساس.

قبل حضوري ورشة عمل مجلس التنمية الاقتصادية يوم الخميس الماضي، كنت قد حضرت ندوة في الكويت لعرض فرص استثمارية عالية التقنية، وكانت الهيئة العامة للصناعة الكويتية ومعها بنك الكويت الصناعي موجودين لرعاية الندوة وعرض المساعدة التي قد يحتاجها هذا المستثمر أو ذاك. وكان من بين الكويتيين الذين حضروا الندوة أناس عاديون، مثل أستاذ جامعي، أو موظف لديه طموح في الدخول في مجال المشروعات الاستثمارية.

إنه لمن المستغرب أن تكون البحرين مركزا ماليا في الشرق الأوسط ومركزا دوليا لمصارف المال الإسلامية، وفي الوقت ذاته لا يستطيع مواطن لديه مشروع صغير أن يحصل على قرض يستعين به. هذا، في الوقت الذي تعلن فيه المصارف عن زيادات كبيرة في صافي الأرباح السنوية، ما يشير إلى توافر السيولة النقدية وإمكان ضخ جزء منها في مشروعات مدروسة ومدعومة من خلال استراتيجية اقتصادية واضحة تتبناها الدولة.

واحدة من المبادرات التي تحدثت عنها ورشة مجلس التنمية الاقتصادية كانت السماح لجميع المؤسسات المالية بما في ذلك "وحدات الأفشور" بالتنافس مع المصارف المحلية لتوفير الخدمات المالية. فالبحرين استفادت من وجود وحدات الأفشور ومن وجود فروع لمصارف كبرى لتعزيز مكانتها الدولية، ولكن هذه المؤسسات لم يسمح لها بدخول سوق البحرين المحلية، وفكرة السماح لها ستعطي دافعا أكبر للتنافس بين المؤسسات المالية لدعم حركة تدوير المال داخل البحرين بهدف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة