خطت سورية أمس الأول خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع المحلية في لبنان والإقليمية، إذ أقدمت على تنفيذ مرحلة سادسة من عمليات إعادة الانتشار دفعت فيها بقوات إلى منطقة البقاع شرق لبنان. لكن الأمر لم يعجب قوى المعارضة اللبنانية ولا المجتمع الدولي، إذ طلب الفريق الأول بانسحاب كامل للقوات السورية وأجهزة المخابرات السورية بالكامل من لبنان، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الحكومة السورية للاستجابة للرغبة الدولية والانسحاب من لبنان بحلول شهر ابريل/ نيسان المقبل.

تلك التطورات واكبتها تسريبات دبلوماسية عربية تفيد بوجود تحرك ثلاثي تقوده السعودية ومصر والجزائر التي ستستضيف القمة العربية المقبلة في شهر مارس/ آذار المقبل على أمل توفير مظلة عربية تؤمن لدمشق الغطاء المناسب لسحب قواتها من لبنان. وتعتمد هذه الفكرة على أساس أن دخول القوات السورية إلى لبنان لحمايتها تم بموافقة عربية وتحت غطاء دولي بموجب اتفاق "الخطوط الحمراء" الذي رعاه وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنغر العام 1976 وعليه فالأنسب اتخاذ قرار عربي في هذا الشأن - وقد يكون في قمة الجزائر المقبلة - يحفظ لسورية كرامتها ولحكومتها ماء وجهها ويعيد إلى لبنان قراره المستقل.

ومن الواضح هنا أن هناك توافقا وإعدادا مسبقا لهذا المخرج، الذي يجنب سورية والمنطقة الوقوع في شرك الضغوط الدولية ويتفادى تعرضها لعدوان مشابه لما حدث في العراق، يدل عليه توقيت عقد القمة وإنذار عنان لدمشق. ويبقي لنجاح هذه المظلة أن تقبل بها الحكومة السورية. وفي حال حدوث ذلك يجب على "الترويكا العربية" أن لا تقف عند هذا الحد إذ لابد من ممارسة الضغط على المجتمع الدولي حتى يضمن سلامة واستقرار الأراضي السورية واللبنانية من خطر الاعتداءات الإسرائيلية وبالطبع ستكون الحجة المقبلة هي المقاومة اللبنانية وعلى رأسها حزب الله اللبناني