ورشة الإصلاح الاقتصادي التي عقدت في 23 فبراير/شباط أشارت إلى أن الإنفاق الحكومي ازداد في الفترة من 1994 إلى 2004 بمعدل 6,8 في المئة "قرابة 7 في المئة" وأن هذه الزيادة تواجه مشكلة انخفاض المردودات النفطية التي تزود موازنة الدولة بنحو 70 في المئة. وقالت مؤسسة "ماكينزي" إن كميات النفط بدأت تنخفض، فبعد أن كانت 240 ألف برميل يوميا في العام 2003 أصبحت مع مطلع العام 2005 نحو 185 ألف برميل يوميا، وستنخفض إلى نحو 170 ألف برميل يوميا في العام .2012

وهذا يعني أن المؤشرات الجذرية لصحة الاقتصاد على مدى السنوات المقبلة ليست جيدة وخصوصا مع استمرار زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض حصة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري. وإذا نظرنا إلى واقع القوى العاملة فسنجد أن الحكومة "الجانب المدني منها" لديه نحو 7 في المئة من الأيدي العاملة، بينما تقل هذه النسبة إلى أقل من 3 في المئة في بلدان مثل سنغافورة.

التضخم البيروقراطي يعتبر أحد المعوقات الرئيسية التي تمنع انطلاق البحرين نحو مستقبل مشرق، والأعداد الضخمة من الوزارات والموظفين لابد أن تبحث لها عن دور لتبرر وجودها واستمرار توسعها، وهذا يعني أنها ستزيد من الاجراءات وستعمل على تعقيد الأمور لزيادة عدد الأشخاص المطلوب عملهم والمطلوبة توقيعاتهم على الاستمارات والأوراق.

إن هذا الاتجاه الحكومي معاكس لكل متطلبات تسهيل الاجراءات وإزالة الشمع الأحمر واستبداله بالبساط الأحمر، على حد تعبير الاستشاريين الذين تحدثوا أمام ورشة العمل. وقد يكون من السهل التنظير والقول بضرورة خفض البيروقراطية وتنشيط القطاع الخاص، ولكن المشكلة تكمن في تفاصيل الإجراءات التي يجب اعتمادها من أجل تحقيق هذا الهدف.

فالحكومة توفر مستوى معيشة لا بأس به لقطاع من المواطنين، وهؤلاء لديهم ضمانات وتأمينات أفضل من غيرهم، كما أن الانتاجية ليست مهمة لديها؛ لأن الوزارة ليست مرتبطة بالربح والخسارة التي تحدد طبيعة عمل المؤسسات في القطاع الخاص.

إن جزءا من الإصلاح الاقتصادي يتطلب توحيد المزايا في التأمينات، كما يتطلب اخضاع موظفي القطاع العام لبيئة مشابهة لما هو الحال في مؤسسات القطاع الخاص. كما أن جزءا من الإصلاح الاقتصادي يتطلب البدء بالتفكير جديا في إلغاء وزارات بأكملها لأنها غير ذات جدوى أو لأن أعمالها تتضارب مع أعمال وزارات أخرى أو أن أعمالها يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص أو هيئات متخصصة بإدارة حرفية.

لقد قال سمو ولي العهد أمام ورشة العمل إن طموحاتنا الاقتصادية يجب أن تكون واسعة وعلينا أن نحدد مستويات أعلى من الأهداف من أجل أن نستعيد الصدارة التي كنا عليها. ولكي نوسع طموحاتنا فإن كثيرا من أصحاب الأعمال والمواطنين ينتظرون من الحكومة أن تكون قدوة وتبدأ مسيرة التضحيات من أجل الوطن.

وأول ما يطلبه الناس أن تضحي بعض الوزارات والمؤسسات بنفسها وتلغي وجودها لكي تفسح المجال لمن يود أن ينطلق إلى المستقبل أن يفعل ذلك من دون معوقات