البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 690 ألف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 15,7%

الخدمات المالية: 19,3%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

سورية

المساحة: 185,180 كم.2

العاصمة: دمشق.

عدد السكان: 18 مليونا.

العملة: الليرة السورية "52 ليرة سورية تساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 20,3 مليار دولارا.

معدل دخل الفرد السنوي: 1,182 دولارا.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 42 في المئة.

الصناعة: 29 في المئة.

الزراعة: 29 المئة.

التجارة الدولية:10 مليارات دولار.

نبذة موجزة

تتعرض دمشق لضغوط دولية تهدف لإنهاء الوجود العسكري السوري في لبنان. وتزايدت الضغوط الدولية والمعارضة الشعبية اللبنانية للوجود السوري في لبنان وذلك في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري إثر عملية إرهابية بتاريخ 14 فبراير/شباط في وسط بيروت. ويلاحظ أن فرنسا تتحالف هذه المرة مع أميركا ضد سورية "خلافا للتحالف البريطاني مع أميركا عند غزو العراق" فيما يخص تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 الداعي لسحب القوات الأجنبية ومنها السورية من لبنان ووقف التدخل السوري المزعوم في الشئون السياسية للبنان.

تسيطر المؤسسات التابعة لحزب البعث الحاكم على الكثير من الأنشطة الاقتصادية في سورية إلا أن الحكومة كشفت أخيرا عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في السوق. وتشمل الخطوات الإصلاحية السماح للمصارف الأجنبية المشاركة مع مصارف محلية بنسبة تصل لحد 49 في المئة لغرض إيجاد منافسة في القطاع المالي.

يلاحظ عدم وجود عجز أو فائض في الميزان التجاري السوري باعتباره نتيجة مباشرة لتدخل الدولة في التجارة الدولية. استنادا لإحصاءات العام 2003 بلغت الصادرات 5 مليارات دولار وتتركز على النفط والمنتجات الزراعية والألبسة القطنية متجهة بالدرجة الأولى إلى ألمانيا وايطاليا وفرنسا والإمارات ولبنان وتركيا. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـخمسة مليارات دولار أيضا وتشتمل على المعدات والسيارات والمواد الكيماوية قادمة من ألمانيا وايطاليا والصين وفرنسا وتركيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد السوري الكثير من التحديات مثل التكيف مع تذبذب أسعار النفط والبطالة والديون وتداعيات الضغوط الدولية التي تقودها أميركا. كأية دولة مصدرة للنفط يواجه الاقتصاد السوري معضلة التكيف مع هبوط وصعود أسعار النفط وهذا بدوره يجعل الاقتصاد عرضة للتطورات وتحت رحمة الأسواق العالمية تماما كما هو الحال في اقتصادات دول مجلس التعاون. حقيقة يلعب النفط دورا محوريا في إيرادات الموازنة والصادرات إذ يبلغ معدل إنتاج النفط في سورية أكثر من نصف مليون برميل يوميا. ويتمثل التحدي الثاني في البطالة المرتفعة والتي تقدر بـ 20 في المئة ويخشى أن تتفاقم الأزمة مع الأخذ في الاعتبار بأن 38 في المئة من السكان دون سن الرابعة عشرة. أما التحدي الثالث فيعود للقروض المتراكمة على البلاد التي تربو على 21 مليار دولار أي أكبر من حجم الاقتصاد السوري. من جهة أخرى يخشى أن تترك الضغوط الدولية - مثل قانون "محاسبة سورية" الأميركي فضلا عن انتقاد الكونغرس الأميركي سجل سورية في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1559 بخصوص لبنان - آثارا سلبية أخرى على الاقتصاد السوري. تحديدا يلزم قانون محاسبة سورية مجموعة عقوبات منها وضع عراقيل أمام التبادل التجاري بين البلدين وإلزام الإدارة الأميركية في التصويت ضد سورية في المحافل الدولية مثل صندوق النقد الدولي فضلا عن عرقلة جهود السلطات السورية في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. أيضا يتوقع أن تتسبب الضغوط الدولية في الإضرار بمحاولات الحكومة استمالة الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة للاستثمار في مجال تطوير حقول النفط. المعروف أن جماعات الضغط الإسرائيلية في واشنطن هي التي تمهد للضغوط الأميركية على سورية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة سورية بواقع 258 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن سورية أكثر من 17 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي السوري أكثر من ضعف حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من سورية في الاحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يبلغ معدل دخل الفرد في البحرين نحو 10 مرات ما يحصل المواطن السوري. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل البحريني يزيد نحو 5 مرات فقط نظرا لتدني كلفة المعيشة في سورية. أيضا حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 106 لسورية. كما نالت البحرين على المركز رقم 20 على مؤشر الحرية الاقتصادية مقارنة بالمرتبة 137 لسورية.

الدروس المستفادة

أولا: الانفتاح الاقتصادي: يتبنى الرئيس بشار الأسد نهجا متدرجا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والذي يتضمن التقليل من سيطرة الدولة على المؤسسات الاقتصادية.

ثانيا: رغبة السوريين في ممارسة التجارة: يميل الشعب السوري بطبيعته إلى ممارسة التجارة وربما هذا يفسر النجاح النسبي للاقتصاد السوري على رغم التحديات التي تواجه البلاد.

ثالثا: محاربة البطالة: تبلغ نسبة البطالة نحو 20 في المئة الأمر الذي يفسر استعداد السوريين للسفر والعمل في الخارج.

رابعا: تداعيات الديون: تفرض الديون المتراكمة قيودا على القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة السورية