أبلغت مصادر مطلعة "الوسط" أن غرفة تجارة وصناعة البحرين رفعت توصياتها بشأن إصلاح سوق العمل ومشروع "ماكينزي" إلى سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وعبرت الغرفة عن مرئياتها ورؤى القطاع الخاص ورجال الأعمال في التقرير المرفوع.

يذكر أن "الغرفة" كانت شكلت لجنة استشارية انبثقت منها لجنتان فرعيتان إحداهما خصصت لدراسة مقترحات رسوم العمالة والثانية لدراسة مقترحات صندوق التدريب، وفي هذا الجانب عقد الكثير الاجتماعات التشاورية منذ أشهر لصوغ هذه المرئيات، وتمخض التقرير النهائي من تقريرين للجنتين الفرعيتين جمعا بعد ذلك في تقرير موحد، وذكرت المصادر أن اللقاءات التشاورية ضمت اكاديميين وخبراء.

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الوسط" في وقت سابق الى أن اللجنة الأولى تدرس مقترحا لخفض الرسوم من 600 دينار إلى 300 دينار، وخفض الرسوم الشهرية من 75 دينارا إلى مستوى يتم الاتفاق على تحديده فيما بعد، كما اقترحت استثناء خدم المنازل من تطبيق مقترحات إصلاح سوق العمل عليهم نظرا لاعتماد الأسر البحرينية على هذه العمالة، على أن يسمح لكل أسرة باستجلاب خادمتين فقط وأن يتم فرض رسوم تصاعدية مع استخدام كل خادمة إضافية، مع مراعاة أن لا يسمح ذلك بأن يكون مظلة لاستيراد العمالة لأغراض عمل أخرى.

واقترحت اللجنة الفرعية الثانية المختصة بالصندوق إعطاء القطاع الخاص تمثيلا كبيرا في مجلس إدارة الصندوق الذي يبلغ عدد مجلس إدارته 11 عضوا، إذ ترى اللجنة أن ينال القطاع الخاص 6 مقاعد في المجلس نظرا لارتفاع نسبة الأموال التي يساهم بها هذا القطاع في الصندوق، ورأت أن يكون للحكومة مقعدان في المجلس، ومقعدان آخران للخبراء وواحد للقطاع العمالي. ويتوقع أن يصل حجم الصندوق إلى نحو 200 مليون دينار