يبدو أن ملف العمالة السائبة فتح من جديد بعد أن عانى من الاهمال فترة طويلة.

ويبدو كذلك أن وزارة العمل اتجهت فعليا إلى بتر دابر هذه المشكلة، وخصوصا أنها - أي وزارة العمل - وضعت يدها على الداء حين أكد أحد مسئوليها أن "ازدياد معدلات ظاهرة العمالة السائبة ناتج عن قيام أصحاب الأعمال باستقدام عمالة أجنبية إلى البلاد من دون الحاجة إليها وتسريبها إلى السوق بصورة غير قانونية، وهذا ما سبب الكثير من الآثار السبية على استقرار السوق".

ليس هناك إحصاء رسمي دقيق بعدد هؤلاء "المتسربين" إلى السوق، ولكن يعتقد أن هناك نحو 70 ألف عامل من مختلف الجنسيات قدموا إلى البلاد بتأشيرة عمل محددة، ولكنهم الآن يعملون في مهن أخرى أو أنهم - أو بعضهم - ينتظرون فرصة عمل مختلفة بعد أن اكتشفوا أن التأشيرة التي حصلوا عليها ما هي إلا تذكرة دخول إلى البلد وبعدها "انت وحظك".

لا نريد أن نكرر الحديث عن مخاطر مثل هذه العمالة فقد أصبح موضوع من لا موضوع له، ولكننا نذكر فقط وزارة العمل بأنها بدأت بداية صحيحة نتمنى أن تستمر بعيدا عن الضغوط والوساطات.

ولعلنا سنسمع قريبا أخبارا عن ترحيل العشرات من هؤلاء إلى بلدانهم بعد أن يتم وضع أسس وشروط استقدام العمالة حتى لا تكون سائبة