إذا أردنا فعلا أن نكون دولة صناعية فإن أول واجب على المسئولين في وزارتي المالية والصناعة والمصارف والشركات الوطنية ورجال الأعمال البحرينيين الكبار. .. أن يدعموا العقول الخلاقة من خلال استراتيجية وطنية صناعية طويلة المدى.
ومعنى ذلك هو الوقوف مع أبحاث ودراسات المخترعين وهم في المراحل الجامعية التخصصية في جميع المجالات العلمية لتبني مشروعاتهم ومساعدتهم على تنفيذها وخصوصا لغير القادرين ماديا على إنشاء الورش والمصانع الصغيرة والصناعة الإلكترونية من خلال التعاون معهم ماديا بإنشاء شركة مساهمة استثمارية توافر القروض لهم بعد أن تقوم الشركة من خلال قسم خاص بها بدراسة جدوى عن المشروع الصناعي الذي يريد المستثمر القيام به... على أن تهدف هذه الشركة المكونة من القطاع الرسمي والخاص إلى الربح على المدى البعيد لا القريب من خلال هذا المشروع القومي الهادف إلى مساندة العقول الشابة الصناعية لقيام صناعة متقدمة.
وطبعا ستحصل هذه الشركة على الربح بعد سنوات عدة إذا أديرت على أساس علمي مدروس وحديث... وسيساهم ذلك المشروع في توظيف عدد كبير من الشباب العاطلين من دون أن يتضرر القطاع الخاص وينضم إلى قافلة العاطلين عن العمل إذا اضطر إلى توظيف بحرينيين غير مدربين بدل الأجانب المحترفين الماهرين.
كما إننا من خلال هذه الصناعات نستطيع أن نسد بعض احتياجات السوق البحرينية وتسويق منتجاتها في جميع أنحاء العالم... وخصوصا إذا التزمت تلك الصناعات التي تقع تحت مظلة هذه الشركة المساهمة بحسب مقاييس الجودة العالمية وسيتم بذلك دعم الاقتصاد البحريني... ولنا في شركة "سابك" الخليجية المساهمة لصناعة مواد الخام لصناعة البلاستيك مثلا باهرا لنجاح المصانع التي تقوم على الاستثمار من خلال الأسهم من قبل القطاع الرسمي والخاص... كما أن من الضروري عند إقراض الصناعي أو المستثمر ألا تزيد الفوائد عليه عن 3 في المئة ولا يبدأ في التسديد إلا بعد ثلاثة أشهر من بدء مشروعه... لأن الشركات الكبيرة في القطاع الخاص في البحرين لا تدفع للصناعي إلا بعد ثلاثة أشهر. وفي إمكاننا أن نضع اتفاقا بين هذه الشركة المساهمة الكبيرة والصناعيين والمستثمرين الصغار تحفظ حقوق كل من الطرفين... كما أن المصالح الاقتصادية المشتركة... لا التبرعات الخيرية بين المخترعين والصناعيين الصغار ورؤوس الأموال الكبيرة... سواء من خلال القطاع التجاري أو المصارف أو الدولة... هي التي تدفع عجلة الصناعة في مملكة البحرين ما يمكنها من تصدير بضائعها من خلال تسويقها بشكل جيد في الخارج... وخصوصا بعد عقد اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية... ما يساعد على إيجاد سوق واسعة جدا أمام ترويج البضائع البحرينية إذا تم تصنيعها بحسب المواصفات العالمية التي لا يمكن توافرها إلا من خلال مساندة وزارة المالية والصناعة والتجارة والقطاع الخاص للصناعيين الصغار.
إن الدول المتقدمة يشجع فيها القطاع الخاص الصناعة على أساس من المصالح الاقتصادية بين المخترعين وأصحاب رؤوس الأموال... ويتم عن طريق إنفاقهم على الأبحاث التي يقوم بها الباحث المخترع مع توفيرها مجموعة من الاختصاصيين والاستشاريين في المصانع الخاصة أو التي تساهم فيها الدولة لصناعة المادة المطلوبة وتطويرها وتسويقها تجاريا على مستوى العالم.
إننا نستطيع أن نقوم بذلك في البحرين بعد دراسة مستفيضة عن أسلوب تعامل تلك الشركات مع المخترعين... والقيام بدورهم الوطني في دعم وتطوير الاقتصاد البحريني... والارتفاع بمستوى نوعية الاستثمار الذي تقوم به هذه المؤسسات التجارية الوطنية بما يتفق مع تطور الاستثمار العالمي وحاجة البحرين إلى الدخول في مجال الصناعة.
وكلنا نعلم بالتكتلات الصناعية للشركات العملاقة التكنولوجية والدوائية وغيرها في الدول المتقدمة التي قامت على أساس تشجيع المخترعين الذين أصبحوا علماء في المنتجات التي اخترعوها. وعلى هذا الأساس يمكن للمؤسسات الخاصة أن تتبنى المخترعين وهم في المراحل الجامعية بالإنفاق على دراستهم إذا كانوا غير مقتدرين ليضموهم إلى شركاتهم ويستفيدوا من أفكارهم المبتكرة... وهنا يأتي دور التكامل الاقتصادي الواجب تطبيقه بين الدول العربية إذ تكمل كل دولة ما ينقص الدولة الأخرى من خلال شركات صناعية خاصة.
هذا هو خلاصة رؤيتي ككاتبة تهدف إلى تقدم البحرين والوطن العربي اقتصاديا واجتماعيا في زمن العلم والتقدم التكنولوجي المذهل في الدول المتقدمة التي أصبحت تتسلط علينا وعلى ثرواتنا وتذلنا ونحن نتفرج عليها... كأن هذا الأمر الخطير لا يعنينا... وإذا كنا نريد تنفيذ خطة صناعية اقتصادية وبناءة هادفة إلى إنشاء صناعة مبتكرة ومتقدمة وأن نقوم بزيادة توظيف البحرينيين بالأسلوب الصحيح القائم على التخصص والتدريب... قبل إصدار القوانين الفوقية التي تفرض الرسوم من دون اعتبار لما يعانيه التجار والصناعيون في البحرين إذا زادت الكلفة الإنتاجية من دون وجود العقول البحرينية المتدربة قبل فرض الرسوم... حسبما نرى من خلال بنود دراسة ماكينزي التي تريد الحكومة أن تفرضها على القطاع الخاص... وكأننا نضع العربة قبل الحصان بدل أن تكون وراءه
إقرأ أيضا لـ "سلوى المؤيد"العدد 902 - الأربعاء 23 فبراير 2005م الموافق 14 محرم 1426هـ
