في 2 ابريل / نيسان المقبل سيعقد المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" مؤتمرا في الدوحة لإطلاق "تقرير التنافسية العربي الثاني"، ومن المتوقع ان يستعرض المؤتمر وورش العمل الجهود العربية على مستوى الحكومات وأصحاب الاعمال والمجتمع المدني الهادفة الى اللحاق بركب الاقتصاد العالمي الذي لحقت به أمم ليست لها امكانات وثروات مثل ما لدينا، وأصبحت تلك الدول "شرق آسيا مثالا" في مستوى مقارب للدول الكبرى على المستوى الاقتصادي.

تقرير التنافسية العربي الثاني سيركز على الوضع الاقتصادي والإدارة الحسنة ومخرجات التعليم والشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي والتجارة الحرة والاستثمارات ودور القطاع الخاص، وتشجيع المبدعين والكفاءات وتمكين المرأة وسوق العمل وغيرها من الموضوعات ذات الارتباط المباشر بالقدرة التنافسية في اثنتي عشرة دولة عربية وهي: الجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن.

منتدى دافوس سيجلب معه الخبراء الدوليين والعرب لتشريح اقتصاديات الدول العربية المذكورة أعلاه ولعرض وجهة نظر المنتدى في مستوى التنافسية في هذه البلدان مقارنة مع الدول النامية والمتطورة. ومن الموضوعات التي وضعت على جدول المناقشات بشكل خاص قضايا سوق العمل في العالم العربي ولاسيما تلك المتعلقة بالأمور الحرجة التي من شأنها ان تؤدي الى تدهور الأوضاع سياسيا واقتصاديا.

عندما تحدثت مع سكرتير الدولة الالماني راينهارد شتوت أمس الاول قال إنه لا مناص للدول الخليجية والعربية عن انتهاج ما قامت به الدول الأوروبية. فهذه الدول كانت في حروب مدمرة حتى قرر عدد منها تكوين سوق مشتركة وتوحيد الجمارك ومن ثم تطورت مع السنين لتتحول أوروبا الى أكبر رقعة اقتصادية في العالم "أكبر من أميركا اذا تم احتساب مجموع 25 دولة أوروبية متكاملة اقتصاديا". والتكامل الاقتصادي أدى الى ان تتحول دولة مثل ألمانيا كان يخاف منها جيرانها الى دولة إساسية في استقرار وتطور أوروبا.

لقد جمع مجلس التنمية الاقتصادي عددا غير قليل من البحرينيين اليوم في قصر الضيافة في القضيبية ليعرض عليهم الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد البحريني. ومن واجبنا ان نتداول الأفكار فيما بيننا بصراحة أكبر لكي ننطلق بثقة وعزم الى مستقبل ينتظرنا. هذا المستقبل الذي يتطلب أن نعتمد على قدراتنا التنافسية أولا وأخيرا. ولدينا في البحرين فرص كثيرة، وما نحتاجه اليه هو التركيز عليها.

ورشة العمل الكبرى التي ستعقد اليوم محطة اخرى من محطات الحوار الوطني، وأملنا هو ان نباشر في تفعيل عدد من الأفكار التي ستساهم في تحديد أو تأكيد الرؤية الاقتصادية التي نأمل تحقيقها ولقد طرحت قبل فترة فكرة تكوين "مجلس التنافسية البحريني" على غرار ما تحقق في مصر وعلى غرار ما يجرى تأسيسه حاليا في الأردن والامارات. فنحن نعيش في اقتصاد معولم يعتمد الشفافية والتنافسية، والبحرين ستكون احدى حالات الدراسة التي سيتطرق اليها منتدى دافوس عندما يطلق تقرير التنافسية الثاني في الدوحة في مطلع ابريل المقبل، ولعلنا نستطيع الاستفادة من ورشة اليوم للاعداد للمشاركة في حوارات المنتدى الاقتصادي العالمي المقبلة ونستفيد من الأفكار العملية المتوافرة أمام أعيننا