يوم الأحد الماضي أعلن الشعب الأسباني موافقته على الدستور الأوروبي في استفتاء عام، وبهذا تكون أسبانيا أولى أعضاء الاتحاد الأوروبي التي توافق على مشروع الدستور من خلال التصويت عليه في استفتاء وطني. وبذلك تبدأ مرحلة جديدة من أوروبا الموحدة.

بالنظر إلى هذا الحدث التاريخي المهم، ومقارنته بالأوضاع داخل مجلس التعاون الخليجي سنجد حجم البون الشاسع الذي ستظهر عليه علاقات الدول الأعضاء في المجلس، فنحن مازلنا نتحدث عن كيفية تطوير الاتحاد الجمركي، وتدشين السوق الخليجية المشتركة بعد عامين من الآن، وطرح عملة نقدية مشتركة خلال خمس سنوات.

ليس هذا فحسب، فهناك الكثير من القضايا الشائكة والعالقة في العلاقات بين الدول الأعضاء داخل المجلس، وإذا كانت الخلافات الحدودية تراجعت بشكل لافت خلال السنوات الخمس الماضية، فإن هناك قضايا أخرى أهم، مثل خلق المواطنة الخليجية المشتركة، وتفعيل أداء مؤسسات مجلس التعاون وتطويرها بعد أن ظل دورها محدودا. فعلى سبيل المثال إذا لم يتم الشروع في تطوير المجلس فإنه سيأتي الوقت الذي نرى فيه اتحادا خليجيا نقديا بعد سنوات قليلة يتزامن مع تزايد النعرات والمطالبات المتمسكة بالعملات الوطنية لدول المجلس، وهو ما سيخلق إشكالية كبرى.

والحديث عن علاقة مجلس التعاون بإصلاح العلاقات الخليجية مهم للغاية، لأنه من مسئولية المجلس أن يعالج جميع القضايا المرتبطة بالبلدان الأعضاء فيه وفق الصلاحيات الممنوحة له من كل بلد خليجي. ولكن هذه الصلاحيات مازالت متواضعة حتى الآن، وهي بحاجة إلى إعادة نظر، في الوقت الذي أصبح فيه دور المجلس كمؤسسة إقليمية هامشيا وضعيفا.

وهذه الإشكالية واضحة وناجمة بكل تأكيد عن استمرار ظاهرة "شخصنة السياسة" داخل الأنظمة السياسية الخليجية، ما يجعل عملية تطوير مجلس التعاون ومنحه صلاحيات أكبر مساسا بشخوص، وليس مساسا بسيادات دول وشعوب الخليج. ومن هنا تبرز أهمية الشروع في عملية إصلاح سياسي واقتصادي تدريجي وعميق داخل دول مجلس التعاون حتى يزداد حجم مأسسة الأنظمة الخليجية، وتتاح الفرصة لنقل حجم أكبر من السيادات الوطنية إلى مؤسسة مجلس التعاون. فبدون هذا الإصلاح لن يتمكن مجلس التعاون من تحقيق أهدافه، بل سيصبح عاملا من عوامل عدم الاستقرار وإثارة الخلافات في العلاقات الخليجية الخليجية، وهو ما يمكن رصده منذ تدشين الاتحاد الجمركي قبل عامين.

لذلك ينبغي على قادة دول مجلس التعاون تخصيص القمة المقبلة في أبوظبي نهاية العام الجاري لمناقشة موضوع كيفية تطوير المجلس، ومنحه صلاحيات أكبر حتى يستطيع القيام بدوره مستقبلا، خصوصا مع تزايد التحديات الداخلية والإقليمية والدولية أمام دول المجلس