خلال الأيام الماضية أصدرت مؤسسة "بيت الحرية" الأميركية Freedom House، تقريرها السنوي عن الحريات العامة في دول العالم. والمؤسسة تعتمد على قياسين: الأول هو قياس "الحقوق السياسية"، والثاني هو قياس "الحريات المدنية"، ومن ثم تقارن بين البلدان على أساس درجات من "واحد" إلى "سبعة"، على أساس أن الدرجة "واحد" هي الأفضل في الحقوق السياسية والحريات المدنية، والدرجة "سبعة" هي الأسوأ.

مؤسسة "بيت الحرية" قالت في تقريرها إن البحرين بلد "شبه حر"، وأعطت قياس الحقوق السياسية درجة "خمسة"، كما أعطت قياس الحريات المدنية درجة "خمسة" أيضا. ولو رجعنا إلى السنوات الماضية، فسنرى أن وضع البحرين تحسن عما كنا عليه في العام 1996 عندما كانت الحقوق السياسية في درجة "سبعة"، والحريات المدنية في درجة "ستة".

الدول التي حصلت على درجة "واحد" في الحقوق السياسية والحريات المدنية هي دول مثل كندا وسويسرا، بينما حصلت دول مثل سورية وليبيا على درجة "سبعة" في الحقوق والحريات. الامارات حصلت على درجة "ستة" في الحقوق و"ستة" في الحريات، وحصلت قطر على درجة "ستة" في الحقوق و"خمسة" في الحريات.

خليجيا، تفوقت علينا الكويت بدرجة واحدة في الحقوق السياسية، وعربيا تفوق علينا الأردن والمغرب بدرجة في الحريات المدنية، وتفوقنا على باقي الدول العربية والخليجية التي لم تذكر أعلاه. والغريب أننا أفضل من دول مثل مصر ولبنان بحسب تقرير "بيت الحرية" الصادر في مطلع هذا العام.

المؤسف هو أن التقرير يشير - بين السطور - إلى أن أحد الأسباب التي جعلت بعض الدول أفضل منا هو قانون الصحافة والمحاكمات التي تعرض لها الصحافيون، كما أشار التقرير إلى تركيبة السلطة التشريعية، وسيطرة الحكومة على سن القوانين.

الجوانب الإيجابية - بحسب التقرير - هو السماح بتشكيل المنظمات غير الحكومية، والسماح للمنتديات والندوات بصورة أفضل من الماضي بكثير، وتمكين المرأة في الحياة العامة "أو مساعدتها في لعب دورها" والسماح بتشكيل النقابات العمالية.

لكن التقرير انتقد السلطة القضائية وإدارة العدالة، دون أن ينسى الاشارة - بصورة ايجابية - إلى أن البحرين استضافت ملتقى القضاء العربي في سبتمبر /أيلول 2003 بهدف إصلاح المؤسسة القضائية في العالم العربي...

وعلى رغم أن المرء قد يختلف مع هذا القياس أو ذاك، لكن الأمر المهم في المؤشرات السياسية عندما نقارنها مع المؤشرات الاقتصادية والتنموية، هو أن المعلومات عن الحقوق السياسية والحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير، متوافرة من مصادر حكومية ومصادر أخرى غير حكومية. ولذلك فإن المؤشر من هذا النوع يوفر معلومات أكثر واقعية من المؤشرات التي تعتمد على المصادر الحكومية فقط "كما هو حال عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى".

البحرين تحتضن ورشة الشفافية هذا الأسبوع، ولديها كل الفرص لأن تتفوق على غيرها من الدول في مجالات عدة، وعلينا أن نستفيد من الخبرات المتوافرة محليا واقليميا ودوليا لدعم حركة الإصلاح السياسي والاقتصادي إلى الأمام