أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس الأول (الاثنين) خطة لإعادة هيكلة صناعة السيارات وإجراء تغييرات كبيرة في شركتي كرايسلر وجنرال موتورز ومنحهما مهلة محدودة لإعادة الهيكلة مع التعهد بتقديم عون حكومي لهما لمنعهما من الانهيار.
وبمتقضى الخطة التي أعلنها أوباما في كلمة له، ستحصل «جنرال موتورز» على مهلة 60 يوما و»كرايسلر» على مهلة 30 يوما لوضع خطط واضحة تضمن قدرتهما على المضي قدما بشكل ناجح، مع إلزام شركة كرايسلر بالتوصل إلى اتفاق نهائي للاندماج مع شركة صناعة السيارات الايطالية (فيات) التي ستحصل على حصة أغلبية في ملكية الشركة الأميركية.
وقال أوباما: «إن إدارته ستمنح (كرايسلر) قرضا حكوميا بقيمة 6 مليارات دولار في حال نجاحها في وضع خطة واضحة لإعادة الهيكلة والتوصل إلى اتفاق الدمج مع (فيات)»؛ لكنه لم يكشف عن حجم القروض التي ستحصل عليها «جنرال موتورز».
وأضاف أن «الشركتين ينبغي أن تضعا خططا تحظى بثقة الشعب الأميركي للنجاح فيهما على المدى الطويل» مشيرا إلى أن إدارته لا تستطيع جعل بقاء صناعة السيارات معتمدا على الأموال الحكومية.
وكانت «جنرال موتورز» و»كرايسلر» حصلتا على قروض حكومية بقيمة 17,4 مليار دولار لمنعهما من الانهيار؛ إلا أن الحكومة تدخلت بشكل أكبر أخيرا؛ إذ ضغطت على رئيس «جنرال موتورز»، ريك واغونر، للتنحي عن منصبه كشرط لمواصلة دعمها للشركة.
واعتبر أوباما أن الخطط التي قدمتها الشركتان لإعادة الهيكلة لا تفي بالشروط المطلوبة لضمان الاستثمارات الجديدة الضخمة التي تطلبها الشركتان من الحكومة، مشيرا إلى ضرورة أن تقدم اتحادات العمال في الشركتين مزيدا من التنازلات المؤلمة.
وتعهد بالعمل مع الكونغرس ومسئولي شركات صناعة السيارات لتمكين الولايات المتحدة من قيادة العالم في تصنيع الجيل المقبل من السيارات الصديقة للبيئة.
وقال: «إن الحكومة لا تنوي إدارة (جنرال موتورز) بعد الضغط لتنحية رئيسها عن منصبه»، مؤكدا أنها ستقوم بمنح الشركة «فرصة لإجراء هذه التغييرات المطلوبة لتمكينها من تجاوز الأزمة لتصبح أكثر قوة وتنافسية». وفتح أوباما الباب أمام الشركتين لإشهار إفلاسهما في حال الضرورة لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة بسرعة والعودة أكثر قوة، مؤكدا أن إدارته ستقدم المساعدة لكلا الشركتين في جهودهما لإعادة الهيكلة والتخلص من المديونية القديمة التي ترهق كاهلهما.
وقال: «إن الحكومة ستقوم باستخدام أموال ضمن خطة الانعاش الاقتصادي لشراء سيارات حكومية من هذه الشركات للمساهمة في تنشيط مبيعاتها والعمل على زيادة القروض المقدمة للمستهلكين والتجار لشراء سيارات جديدة ومنح مزايا ضريبية للمشترين الجدد»، اعتبارا من 16 فبراير/ شباط الماضي وحتى نهاية العام الجاري.
وأضاف أن هذه الخطة تحظى بدعم حكومة كندا التي ستعلن خطة لدعم صناعة السيارات، مشيرا إلى أنه سيقوم بتعيين نائب وزير العمل السابق، إدوارد مونتغمري، مديرا جديدا للجنة إنعاش عمال صناعة السيارات والمجتمعات القائمة عليها؛ لضمان توفير المساعدات الحكومية اللازمة لتقييم العون لهؤلاء العمال والمناطق التي تعتمد على صناعة السيارات.
يذكر أن صناعة السيارات الأميركية فقدت في العام الماضي نحو 400 ألف وظيفة؛ ما أثر بشكل حاد على عدد من المدن في ولايات ميتشيغان وأوهايو وإنديانا التي تعتمد على هذه الشركات كمصدر أساسي للعمالة والدخل لسكانها.
سيغادر رئيس شركة جنرال موتورز، ريك واغونر الذي طالب البيت الأبيض باستقالته، مع شيك بـ 20 مليون دولار، كما أعلنت يوم أمس الأول متحدثة باسم الشركة، مؤكدة أن هذا المبلغ لا يعتبر «مظلة مذهبة».
وقالت المتحدثة ريني رشيد - ميريم لوكالة «فرانس برس» إن هذا المبلغ يشمل «تقاعده وعناصر مكافآت أخرى لم تدفع في حينه وقد تراكمت حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول خلال سنوات خدمته الـ 32 لدى (جنرال موتورز)».
وأوضحت أن الشيك النهائي قد يكون أهم، لأن واغونر يستفيد من امتيازات أخرى. وأشارت إلى أن «ذلك لم يتحدد بعد».
وقد عمل واغونر (56 عاما) طوال فترة خدمته مع «جنرال موتورز» التي انضم اليها فور تخرجه في جامعة هارفرد في 1977. وهو كان يتولى إدارة المجموعة منذ يونيو/حزيران 2000.
وأعلن البيت الأبيض مساء الأحد الماضي قرار إبعاد واغونر بمفعول فوري. وحل مكانه مدير العمليات، فريتز هندرسون.
أعلنت شركتا كرايسلر الأميركية المتعثرة لصناعة السيارات، وفيات الإيطالية أمس الأول، توصلهما إلى اتفاق من حيث المبدأ على بدء شراكة جديدة، وذلك بعد أقل من ساعتين من إعلان الحكومة الأميركية أن هذه الشراكة هي السبيل الوحيد لـ «كرايسلر» للحفاظ على القروض العاجلة.
وقال الرئيس التنفيذى لـ «كرايسلر»، بوب نارديلي، لدى إعلان الاتفاق: «إن التحالف من شأنه أن يساعد في الحفاظ على الوظائف في الشركة الأميركية وإنتاج سيارات أقل استهلاكا للوقود».
وأضاف نارديلي في بيانه أن «(كرايسلر) دائما ما كانت تقول إن التحالف مع شركة فيات يعزز نموذج أعمالها فضلا عن زيادة قدراتها على المنافسة العالمية».
ولم يتضح بعد ما إذا كان تم التوصل إلى اتفاق نهائي، أو ما إذا كانت ثمة بعض التفاصيل ما زالت الشركتان تدرسها.
وبموجب الاتفاق، تستحوذ شركة فيات على حصة أقلية في «كرايسلر»، إلى جانب نقل التكنولوجيا صديقة البيئة وتصنيع بعض نماذجها المطروحة للبيع في الولايات المتحدة.
وكانت «كرايسلر» تلقت بالفعل 4 مليارات دولار في شكل قروض حكومية عاجلة، وطلبت 6 مليارات دولار أخرى، وقال أوباما: «إن الأموال الإضافية يمكن تقديمها بعد 30 يوما إذا أحرزت «كرايسلر» تقدما في إعادة هيكلتها وكشفت عن «اتفاق سليم» مع «فيات».
وقال نارديلي: «على رغم اعترافنا بأنه مازالت هناك مشكلات جوهرية يجب تحقيقها، فإن (كرايسلر) ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع (فيات) وأن الإدارة ستعمل لضمان الدعم الضروري من جانب حملة الأسهم».
وفي بيان أصدرته «فيات» أمس، في مقر رئاستها بمدينة تورينو قال الرئيس التنفيذي للشركة، سيرجيو مارشيوني، إنه «مقتنع بشدة بأن تقنيات (فيات) المراعية للبيئة وخبراتها في السيارات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دورا رئيسيا في إعادة تشكيل المكانة المهمة لطرز (كرايسلر) لدى المستهلكين الأميركيين».
إلى ذلك، هوت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول الاثنين، متأثرة بالمخاوف إزاء مصير صناعة السيارات المتعثرة التي سيتم منحها فرصة أخيرة لإعادة هيكلة عملياتها أو المخاطرة بفقدان دعم الحكومة.
وخسر مؤشر داو جونز القياسي 254,16 نقطة؛ أي بنسبة 3,27 في المئة ليصل إلى 7522,02 نقطة.
كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 28,41 نقطة؛ أي بنسبة 3,48 في المئة ليصل إلى 787,53 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 43,4 نقطة؛ أي بنسبة 2,81 في المئة ليصل إلى 1501,8 نقطة.
وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام اليورو ليسجل 75,75 سنت يورو مقابل 75,25 سنت يورو يوم الجمعة. بينما انخفض الدولار أمام الين ليصل إلى 97,45 ينا مقابل 97,86 ينا عند الإغلاق يوم الجمعة.
وفي طوكيو، أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس (الثلثاء) على ارتفاع مدفوعة بإقبال المستثمرين على الشراء في أعقاب انخفاض المؤشر الرئيسي بنسبة زادت على 4 في المئة عند الاغلاق أمس الأول.
وزاد مؤشر نيكي القياسي 72,75 نقطة؛ أي بنسبة 0,88 في المئة ليصل إلى 8308,83 نقطة.
كما أضاف مؤشر توبكس للأسهم الممتازة 0,84 نقطة؛ أي بنسبة 0,11 في المئة ليصل إلى 790,38 نقطة.
وفي طوكيو نفسها، من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء الياباني، تارو أسو، عن خطة تحفيز جديدة اليوم (أمس) لتوفير فرص عمل ودعم الطلب مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات وتراجع إنفاق الأسر للشهر الثاني عشر على التوالي.
ومن المتوقع أن يكشف أسو الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي الإطار العام لخطة تهدف إلى توفير مليوني فرصة عمل؛ إذ يخشى من انتشار عمليات الاستغناء عن العاملين من قطاع التصدير إلى الشركات الصغيرة التي توفر أغلب الوظائف في اليابان.
وقال نائب بارز في البرلمان عن الحزب الحاكم للصحافيين إن الخطة جزء من مجموعة إجراءات تحفيزية أوسع نطاقا يأمل أسو أن يستكملها بحلول منتصف أبريل/ نيسان الجاري لدعم اجراءات تحفيزية سابقة. وقد تصدر الحكومة سندات لتمويل الإنفاق الجديد.
ونقلت صحيفة «أساهي شيمبون» عن النائب قوله إن اسو لم يناقش حجم الخطة مع نواب البرلمان عن الحزب الحاكم لكن بعض أعضاء الحزب يطالبون بموازنة إضافية تزيد على عشرة تريليونات ين (102.5 مليار دولار).
وسيعرض أسو الخطوط العريضة للخطة في مؤتمر في الساعة الخامسة مساء (0800 بتوقيت غرينتش) قبيل اجتماع قمة مجموعة العشرين للدول المتقدمة والناشئة غدا (الخميس) التي من المتوقع أن تقرر الدول الكبرى خلالها زيادة الإنفاق.
أعلنت وزارة الشئون الداخلية الثلثاء، أن نسبة البطالة في اليابان قد ارتفعت ثلاثة أعشار النقطة في فبراير/شباط الماضي إلى 4,4 في المئة مقابل 4,1 في المئة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأفاد استطلاع للرأي أن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون أن يرتفع متوسط البطالة عشري النقطة إلى 4,3 في المئة.
وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في اليابان 2,99 مليون شخص في فبراير؛ أي أكثر بـ 12,4 في المئة عن عددهم قبل سنة، من أصل يد عاملة تشهد ارتفاعا بنسبة 0,1 في المئة وبلغ عدد افرادها 65,65 مليون شخص.
وقد عمد عدد كبير من الشركات التي تأثرت بانهيار الصادرات وتراجع الاستثمارات في اليابان، إلى تقليص عدد العاملين فيها في الأشهر الأخيرة. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تتخطى نسبة البطالة 5 في المئة خلال هذه السنة.
ارتفع الدولار مقابل الين أمس (الثلثاء) وقد لاقى دعما من طلب المستثمرين اليابانيين على الدولارات في اليوم الأخير من السنة المالية اليابانية. ولاقت خضراء الظهر أيضا دعما من مشتريات الباحثين عن ملاذ آمن مع تجدد مشاعر الاحجام عن المخاطر التي أضرت بالعملات الأخرى مثل اليورو. وشهد الدولار والين تجدد وضعهما كملاذ آمن؛ إذ فجرت المخاوف من الإفلاس بين شركات صنع السيارات الأميركية ومنها «جنرال موتورز» و»كرايزلر» هبوطا حادا في أسواق الأسهم العالمية اليوم السابق. وارتفع سعر الدولار واحدا في المئة إلى 98,22 ينا. وقفز اليورو 0,2 في المئة إلى 1,3221 دولار وزاد سعره 1,2 في المئة إلى 129,82 ينا بعد أن سجل 126,43 ينا في التعاملات الالكترونية عبر نظام إي بي إس اليوم السابق. وقفز الدولار الاسترالي 0,2 في المئة إلى 0,6823 دولار أميركي بعد أن اقترب من أدنى مستوى له في أسبوعين 0,6770 دولار اليوم السابق.
حث رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، قادة العالم على «الارتفاع إلى مستوى التحدي» للتغلب على الركود العالمي؛ لكنه اعترف أمس الأول (الاثنين) بأن القمة ستشهد «مفاوضات شاقة» من أجل التوصل إلى اتفاق.
وقال براون «لدينا، بلا شك، أيام طويلة من المفاوضات الشاقة في انتظارنا. فهناك مشكلات صعبة ومعقدة. ولن يكون من السهل التوصل إلى الاتفاقيات التي اعتقد أنها ضرورية للاقتصاد العالمي». ويشارك قادة الدول العشرين صاحبة الاقتصادات الأكبر في العالم في القمة المقررة في لندن يوم غد (الخميس)؛ بهدف التوصل إلى اتفاق على تحرك منسق لإنعاش الاقتصاد العالمي.
جاءت تعليقات رئيس الوزراء البريطاني عقب لقاء له مع الرئيس المكسيكي، فيليب كالديرون في لندن أمس الأول. وقال براون إن سلسلة لقاءاته التمهيدية الأخيرة مع قادة العالم جعلته يشعر بأن «العالم يريد أن يعمل معا».
وكان براون ونظيره الأسترالي، أعلنا في وقت سابق أمس الأول، أنهما يشعران بالثقة من أن قمة العشرين ستحقق تقدما باتجاه صوغ إجماع دولي جديد بشان كيفية إعادة اقتصاد العالم إلى مسار الانتعاش.
وصرح براون عقب المحادثات مع رود أنه رأى «استجابة عالمية غير مسبوقة لأزمة غير مسبوقة» في محادثاته مع قادة العالم قبل القمة.
وقال: «أعتقد أن العالم سيتمكن من مواجهة التحديات ويهزم الذين يقولون إن عدم فعل شيء يعتبر اختيارا» مضيفا أنه يعتقد أنه ستتم الموافقة على «عمل ملموس».
وأشاد رود بنظيره البريطاني، واصفا إياه «بالقوة الدافعة لضمان أن الحكومات حول العالم ستعمل معا». كما قال رود إن هناك بالفعل «تقدما كبيرا بشأن تحقيق تقدم في مجال الاقتصاد الكلي». وأضاف رئيس الوزراء الاسترالي أن «الحكومات لم تتعاون مطلقا من قبل بشكل قوي في أزمة إقتصادية بمثل هذه الخطورة وإننا إذا عملنا معا فان التأثير الكلي على الاقتصاد العالمي سيكون أكثر قوة».
اعتبرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاغارد، يوم أمس الأول، أن البلدان الناشئة تحتاج إلى سياسان موازنة للانعاش تمكنها من مواجهة الأزمة، فيما يتعين على البلدان المتطورة الانتظار قبل إعادة ضخ الأموال لتحفيز النمو. وفيما ستعقد قمة لمجموعة العشرين للبلدان المتطورة والنامية الخميس في لندن، صرحت لاغارد لشبكة «تشانل فور نيوز» التلفزيونية، أن الالتزام بتقديم مزيد من الوسائل لصندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان الأكثر تضررا بالأزمة الاقتصادية العالمية أمر حيوي.
وقالت: «أعتقد أن من الضروري حصول انتعاش، والانتعاش الأكثر ضرورة يختص بالبلدان الناشئة».
وأضافت الوزيرة الفرنسية «يسرني أن ألاحظ أن عددا من بلداننا يوحد جهوده لزيادة وسائل صندوق النقد الدولي لمساعدة أول المتضررين وأشد المتضررين، وهؤلاء المتضررون هم البلدان النامية والبلدان الأقل تقدما».
وأوضحت «هذه هي النقطة الأولى التي ينبغي أن نحرز نجاحا بشأنها، ولا يمكننا أن نفشل حول هذه النقطة».
وردا على سؤال عن انعاش النمو في البلدان المتطورة، قالت الوزيرة الفرنسية، إن البلدان الأوروبية فتحت الطريق بموازناتها المخصصة للانعاش و»قامت بالتأكيد بما يتعين القيام به»، لكن من الضروري إفساح المجال لهذه التدابير حتى تعطي نتائجها.
وأضافت أن «السؤال الكبير في هذا الوقت هو «هل نحن متأكدون أن الموازنات التي أقرت في الشهرين الماضيين ستعطي فعلا نتائجها؟».
وخلصت لاغارد إلى القول «يجب أن نتأكد من أن هذه التدابير ستعطي نتائج ميدانية، وأن مشاريع البنى التحتية قد أطلقت، وأن المدفوعات تتم بمزيد من السرعة وأن خفض الرسوم يتم... وإذا كان من الضروري القيام بمزيد من الخطوات، فإننا سنقوم بها. لكن هدفنا الأساسي حتى الآن، هو تطبيق كل شيء ميدانيا».
العدد 2399 - الثلثاء 31 مارس 2009م الموافق 04 ربيع الثاني 1430هـ
