ارتفع ترتيب البحرين للسنة الثانية على التوالي، في تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس). ويضع ارتفاع المملكة ثمانية مراتب منذ العام 2008 البلاد في المرتبة الـ37 بين 134 اقتصادا عالميا، ويشير إلى التزامها بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقطاع وبنية تحتية لتمكينها من زيادة نمو الأعمال التجارية.

ويعد التقرير الذي تم نشره للسنة الثامنة على التوالي، الأكثر شمولية ورسمية في العالم والذي يوفر تقييما لأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عملية التنمية والقدرة التنافسية للدول.

ويقيم التقرير، من خلال مؤشر الجاهزية المترابطة التابع له، مدى استعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعال على ثلاثة أبعاد.

إلى المرتبة 37 بين 134 اقتصادا عالميا

البحرين ترتفع 8 مراتب في تصنيف التكنولوجيا التابع لـ «دافوس»

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية

ارتفع ترتيب البحرين للسنة الثانية على التوالي، في تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس). ويضع ارتفاع المملكة ثمانية مراتب منذ العام 2008 البلاد في المرتبة الـ37 بين 134 اقتصادا عالميا، ويشير إلى التزامها بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقطاع وبنية تحتية لتمكينها من زيادة نمو الأعمال التجارية.

ويعد التقرير الذي تم نشره للسنة الثامنة على التوالي، الأكثر شمولية ورسمية في العالم والذي يوفر تقييما لأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عملية التنمية والقدرة التنافسية للدول.

ويقيم التقرير، من خلال مؤشر الجاهزية المترابطة التابع له، مدى استعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعال على ثلاثة أبعاد هي: التجارية العامة وبيئة البنية التحتية التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومدى استعداد ثلاث مجموعات من أصحاب المصالح: الأفراد والشركات والحكومات، لاستخدام والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستخدام الفعلي لأحدث التقنيات المتاحة.

وقد أحرزت البحرين تقدما كبيرا في مؤشرات الجاهزية المترابطة الثلاث هذا العام مع تحقيق النقاط الآتية: 13، تسعة، وأربعة في مجالات «البيئة»، «الاستعداد» و «الاستخدام» على التوالي، ما مكن المملكة من الارتفاع بما مجموعه 13 مركزا منذ العام 2006، وتعد المملكة أكثر دول مجلس التعاون الخليجي صعودا على مدى عامين.

ويدل الاتجاه التصاعدي الحاد على مزيد من الالتزام بتهيئة بيئة تجارية جذابة للشركات الدولية التي تتطلع للوصول إلى أسواق منطقة الخليج، وفقا لما صرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.

وقال الشيخ محمد بن عيسى في هذا الصدد: «نتعامل في البحرين مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة مهمة تمكننا من مواصلة التنمية الاقتصادية والتحديث والقدرة التنافسية. وكقطاع مستقل تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير، إلى جانب قطاع الخدمات المالية، والخدمات المهنية، والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، في النمو الاقتصادي للمملكة - والذي يعد الأكثر تنوعا في منطقة الخليج».

وتمتلك الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مكاتب إقليمية في البحرين بما فيها مايكروسوفت، وهيوليت باكارد، ويبرو، وساتيام، وشركة سوفت وير أيه جي، ونيتجير وأتوس أوريجين.

وتعتبر مملكة البحرين واحدة من الدول الرائدة في منطقة الخليج في قطاع التكنولوجيا، بل كانت أول بلد في الشرق الاوسط تقوم بتركيب جهاز كمبيوتر (العام 1978)؛ ورقمنة بدالة الهاتف بالكامل سواء الوطنية أو الدولية (العام 1992)؛ وإجراء استفتاء على الانترنت (العام 2001)؛ وطرح البطاقات المشفرة (العام 2005)؛ وتحرير سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية تماما (العام 2004)، واستخدام شبكات واي ماكس اللاسلكية على الصعيد الوطني (العام 2007).

ويأتي هذا الإعلان عقب إعلانين سابقين عن نتائج قوية للبحرين في مؤشرين عالميين مستقلين للأرقام القياسية منذ بداية السنة الجديدة. ففي مارس/ آذار 2009 احتلت المملكة المرتبة رقم 1 بين دول مجلس التعاون الخليجي والمركز 33 بين 127 من الاقتصادات العالمية في تقرير فوربس لأفضل المراكز التجارية للعام 2009. وفي يناير/ كانون الثاني صنفت المملكة كأكثر الاقتصادات حرية في الشرق الأوسط بينما احتلت المركز السادس عشر على مستوى العالم في الحرية الاقتصادية بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2009 التابع لمؤسسة هيريتيج / وول ستريت جورنال - وكانت البلد الوحيد بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصنفة بين أكثر من 20 دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية في العالم.