قال الرئيس التنفيذي للوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، جمال زيدي، إن الوكالة ومقرها البحرين حصلت على رسالة موافقة من بنك السودان المركزي لتقديم خدمات التصنيف، وإنها ستبدأ نشاطها في الدولة الإفريقية الشهر المقبل.

كما بيَّن زيدي أن الوكالة وقعت اتفاقية مع شركة التصنيف الائتماني التركية (Turkish Credit Rating) تهدف إلى تقديم خبرات الوكالة الإسلامية إلى الشركة التركية وكذلك تسويق المنتجات الإسلامية هناك.

وتأتي خطوة الوكالة الإسلامية في السودان وتركيا اللتين تنشطان في قطاع المصارف والمؤسسات الإسلامية، بهدف نشر التصنيف الإسلامي بعد ظهور فشل وكالات التصنيف العالمية خلال أزمة الائتمان العالمية التي تنتاب الأسواق.

وأبلغ زيدي «مال وأعمال» على هامش اجتماع مصرفي عقد في البحرين «حصلنا على رسالة موافقة من بنك السودان المركزي للقيام بنشاط التصنيف في السودان، وسنبدأ نشاطنا في غضون شهر واحد لتقديم التدريب إلى المصرفيين في السودان».

وأضاف أن «التدريب سيغطي التحليل المالي الدقيق الذي نقوم به لمعرفة قوة المراكز المالية البنوك. قمنا بعمل مثل هذه الورش في البحرين وسنقوم بعمل الورش نفسها في السودان لتدريب الناس هناك».

وكان زيدي قد أفاد أن الوكالة وقعت الاتفاقية مع «شركة الإقبال السودانية» لتقديم خدمات التصنيف في السودان. وستبدأ الوكالة في العاصمة (الخرطوم) ثم تنتشر إلى بقية المناطق.

وأوضح أن الوكالة وقعت اتفاقية مع وكالة تصنيف في تركيا تدعى شركة التصنيف الائتماني التركية.

وأوضح أن الشركة ستقوم بتسويق خدمات الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف في تركيا، «وبما أن الشركة جديدة في التصنيف، لذلك سنقدم لهم الخبرة والمعرفة بشأن التصنيف الاقتصادي، وسلَّم التصنيف الدولي. كما سنقوم كذلك بتصنيف الصكوك عندما يطلب منا الزبائن».

وكانت الوكالة قد قدمت تصنيفا جيدا إلى مملكة البحرين. كما قامت بتصنيف مصرفين في البحرين، من ضمنهما بنك البحرين الإسلامي. ومعظم المصارف الاستثمارية الإسلامية في البحرين لديها تصنيف جيد.

ويعمل في البحرين نحو 26 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، إلى جانب 25 مصرفا تجاريا وأكثر من 50 مصرف جملة يبلغ مجموع موجوداتها نحو 250 مليار دولار.

واتخذت وكالات التصنيف العالمية طرقا حسابية لتصنيف المصارف والمؤسسات ثبت أنها طرق خاطئة؛ إذ إن التصنيف يجب أن يكون عن طريق الحكم على المؤسسة بدلا من الطريقة الحسابية؛ لأنه إذا كانت بعض المصارف حققت أرباحا في الماضي، فهذا لا يعني أنها ستستمر في طريق تحقيق الأرباح في المستقبل.

وردا على سؤال بشأن البيئة المالية الحالية قال زيدي: «أعتقد أن الجميع ينظر إلى كيفية تطور الوضع ، هناك بالتأكيد شح في السيولة في السوق، ولذلك فإن المؤسسات لا تقوم بتوسيع نشاطاتها، والناس لا تستثمر وأنها تحسب بدلا من ذلك الخسائر التي لحقت بها».

وأضاف «المستثمرون سيحسبون الخسائر أولا، وبعد ذلك، عندما يتحسن الوضع بالنسبة إلى السيولة، ستعاود نشاطها مرة ثانية».

وأعرب عن اعتقاده بأن المصارف الإسلامية عموما، آمنة أكثر من المصارف التقليدية لأن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لم تنخرط في الأدوات المالية ذات الأخطار العالية، التي أدت إلى أضرار كبيرة بالمصارف التقليدية، «ولكن بما أننا نعيش في عصر العولمة لا أحد سيكون بعيدا كليا عما يجري في العالم».

وتضررت معظم المصارف والمؤسسات التقليدية بسبب التعامل مع الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية بعد تفجر الأزمة في سبتمبر/ أيلول العام 2008 وأدت إلى اندثار مصارف وخسائر جمة للبنوك والمؤسسات المالية، وامتد ت آثار الأزمة إلى اقتصادات الدول وأدت إلى حدوث كساد.

والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مقيدة بالشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا وكذلك المضاربة، بعكس المصارف والمؤسسات التجارية التي تطبق النظام المصرفي الغربي المعتمد على الفائدة كأساس للنشاط.

والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، هي واحدة من أربع وكالات رئيسية تتخذ البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، مقرا لعملياتها. والوكالات الثلاث الأخرى هي: مركز السيولة المالية، المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.