غريب أمر وزاراتنا، فهي لا تريد أن تسمع لغة العقل الدالة على أهمية الشفافية. ديوان الخدمة مازال يصر على عدم نشر أسماء المترشحين للوظائف في الحكومة خشية كشف المستور، فنحن نقول: يا ديوان، الشفافية مطلوبة، وإذا كنتم تؤمنون بالمشروع الإصلاحي، فما الذي يمنعكم من نشر الوظائف وأسماء المرشحين. لماذا كل هذا الخوف؟ وما الذي ستخسرونه؟ ومن هو المسئول الذي مازال يمنع نشر الأسماء؟ أليس هذا من باب غض الطرف؟ هل هنالك ما تخافونه؟ أنا لم أنس الموضوع، ومازلت أجمع الملف لأعرضه كاملا في الصحافة ومن ثم يقدم للمسئولين. ان سياسة وضع طين في الأذن اليمنى وطحين في اليسرى لا تخدم أحدا... أخاطب المسئولين في ديوان الخدمة، من المسئول الذي كلما حاول البعض طرح الأسماء في الصحافة دفعا للإحراج عرقل هو الجهود؟

في هذا العام والعام الماضي، تمت مخاطبة وزارة التربية عبر عدة مواقع بنشر أسماء المرشحين للبعثات عبر طرح الاسم والرقم الشخصي، وبعد الإلحاح، تم نشر الأسماء المرشحة في الصحف... فما الذي خسرته؟ سنبقى نصر على الأسماء ونتمنى من المسئولين في الحكومة أن يدفعوا في هذا الاتجاه لخدمة الشفافية. أما بالنسبة إلى وزارة التربية فلقد مللنا ومل الناس من كثرة ما كتبنا عن خريجي المعهد العالي في مصر، وفي آخر مرة التقيت بعض هؤلاء الخريجين بحث معهم الموضوع. وبعد اتصالات مكثفة ومستمرة مع الوكيل المساعد في الوزارة، قامت الوزارة بالتصديق على سلامة الشهادة. هذا قبل عام، ومر الآن عام على ملاحقة الموضوع للمعادلة، ولله الحمد نجحنا في ذلك وبقيت الشهادات على مكتب الوزير، ولم يبق إلا توقيعه. وقبل أسبوعين اتصلت بالوزير وقال: فعلا لم تبق إلا إجراءات بسيطة لا تتعدى بضعة أيام لانتهاء الملف ومعادلة الشهادة، وأنا هنا أقول للطلبة: هذا كلام الوزير، وكلنا الآن في انتظار الانتهاء خلال هذه الأيام. نشكر الوزير على تفهمه لهذا الملف، والآن جميع الخريجين الذين يتجاوز عددهم 80 خريجا مازالوا على أحر من الجمر بانتظار التوقيع... لقد تعبنا من كثرة المطالبة بحل هذا الموضوع، فهل تعلمون أنه مر الآن 11 عاما وهؤلاء الطلبة معلقون... من لهؤلاء؟ أقول لهم: إن الوزير وعدنا بحل الموضوع ونحن نثق في الوزير، وإن شاء الله هذه المرة يتم كل شيء بسلام وكلنا في انتظار الموقف.

أما المسألة الثالثة فهي تتعلق بجمعية المرسم الحسيني، فعلى رغم مرور عام على توقيع وزير العمل بالاعتراف بالجمعية وتوافر الشروط القانونية لها، فإنها مازالت إلى الآن تعاني من العراقيل التي تمنع نشر اسمها في الجريدة الرسمية، وهنا نسأل وزيرة الشئون الاجتماعية: نحتاج إلى كم من الوقت حتى تبقى هذه الجمعية تنتظر النشر في الجريدة الرسمية. جمعية المرسم الحسيني لها مشاركات في كل مكان ولها مواقف وطنية ومشاركات دولية ولها رسومات إنسانية ويشارك في برامجها عرب وأجانب، فهل من الإنصاف تأخير إشهارها في الجريدة الرسمية؟ جمعيات قطط أشهرت وجمعيات إنسان أشهرت وو.... فلماذا الآن مر عام على كل المحاولات ولم يتم نشر جمعية المرسم في الجريدة الرسمية؟ طبعا، الاخوة في الجمعية تعبوا إلى أن حصلوا على توقيع الإشهار، ولما تم جاءتهم عقبة النشر في الجريدة الرسمية. أعتقد أن على الجمعية أن تقوم بمبادرة الاتصال بالمسئولين في السلطة التنفيذية إذا وجدوا هذه المرة عقبة كبرى، وسأقوم بنشر تفاصيل عمل الجمعية عبر مقالات، ولماذا يعرقل بعض المسئولين نشر اسم الجمعية في الجريدة الرسمية، وسأضع النقاط على الحروف