كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر عن أن الأموال العربية الموجودة في الخارج تقدر بنحو 1200 مليار دولار. وطالب قويدر الحكومات العربية بالعمل على جذب هذه الأموال وتوجيهها لخلق وظائف وفرص عمل جديدة للعمال العرب العاطلين عن العمل والذين يقدر عددهم بنحو 25 مليون عاطل. وأشار القويدر إلى أنه سيعرض هذه المسألة على القادة العرب خلال قمتهم المقبلة المقرر عقدها في 22 مارس/ آذار المقبل.

من جانب آخر، ذكرت دراسة أصدرها غروب برايفت بنك أن الأثرياء العرب يميلون إلى الاستثمار في مجال الثروة العقارية والمنتجات الاستثمارية ذات القدر الأكبر من الحماية على رغم أن عائداتها ربما تكون أقل.

ماذا يقول التقريران؟

1- إن هناك نسبة بطالة عالية في البلاد العربية، لا تستطيع المشروعات والاستثمارات الراهنة المساهمة في حلها، وليس هناك ما يلوح في الأفق مبشرا بالوصول إلى ما يحد من ارتفاع مؤشراتها.

2- إن هناك سيولة نقدية عربية مهاجرة، راغبة في الاستثمار، تطرق أبواب الأسواق العالمية باحثة عن فرص جديدة لتحقيق المزيد من الأرباح غير مطمئنة لتحقيقها في البلاد العربية.

3- إن الأموال العربية كسواها من الأموال العالمية تضع معيار الأمان والضمانات على رأس قائمة متطلباتها عند الرغبة في الاستثمار.

ربما نكون هنا أمام لغز أيهما يسبق الآخر سن التشريعات والقوانين التي تنظم عمليات الاستثمار ومن ثم تعطي المستثمر بيئة صحية للاستثمار تتوافر له فيها كل مقومات الحماية، أم عودة الأموال العربية إلى مواطنها بشكل عشوائي فيما تسعى لتطوير نظام يحقق لها الحماية التي تحتاج إليها؟

ربما من الصعب فصل الخطوتين عن بعضهما بعضا، بل لعله من المفيد أن يخطو كل منهما خطوة إيجابية نحو الآخر. فعلى البلدان العربية أن تبدأ بشكل جاد في وضع الهياكل القانونية والتشريعية كي ترى فيها الاستثمارات العربية مسعى جادا وصادقا إلى محاربة حال الفوضى ناهيك عن حال الفساد اللتين تسودان سوق الاستثمار العربية، والفساد هو المرض الأشد خطرا والأكثر حضورا في طرد تلك الأموال ودفعها نحو الخارج.

ومن جانبها، لابد للأموال العربية من ركوب موجة من المخاطرة التي قد تكون نسبتها عالية بعض الشيء من اجل تأكيد رغبتها في القيام بدور في إنعاش سوق الاستثمار العربية.

بقيت إشارة لابد منها تلك هي، أنه في الغالب ما ان يأتي الحديث عن الاستثمار العربي وهجرته، حتى تشير أصابع الاتهام إلى دول ومستثمري مجلس التعاون الخليجي، وعلى رغم أن هناك أموالا لا يستهان بها في هذه المنطقة فإنها ليست، ولا ينبغي أن تكون المنطقة الوحيدة أو بالأحرى البقرة الحلوب التي تتحمل أزر تهم هجرة الأموال العربية إلى الخارج. نأمل أن نوسع من أفق نظرتنا كي يكون بوسعنا رؤية أموال عربية أخرى ليست خليجية تشارك شقيقاتها الخليجيات في نزعة الهجرة نحو الخارج، والتي ندعوها جميعا إلى العودة إلى حياض الوطن من دون أي تمييز