حالت الحوادث التي شهدتها الساحة اللبنانية وما تبعها من تصعيد أميركي غربي ودولي ضد سورية والحكومة اللبنانية وإيران، دون الاهتمام بالتطورات المهمة التي تجرى وستجرى في الساحة الفلسطينية مع دخول رئاسة محمود عباس "أبومازن" حيز التنفيذ ومع قبول التحدي بالدخول في هدنة مع "إسرائيل" على أمل التوصل إلى اتفاق سلام دائم ونهائي يدعم استقرار المنطقة.

فبعد أيام من تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بموافقة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها "حماس" و"الجهاد" على رغم الخروقات، يتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية اليوم على إخلاء المستوطنات وانسحاب اليهود المستوطنين من قطاع غزة المحتل منذ العام 1967 وعلى خطة المسار المعدل للجدار الفاصل المثير للجدل الذي يتم بناؤه في الضفة الغربية.

وما ان تقر الحكومة الإسرائيلية هذه الخطة سيكون لرئيس الوزراء ارييل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز مطلق الصلاحية لإصدار الأوامر بإجلاء قطعان المستوطنين. لكن عمليات الإجلاء هذه ستنفذ في نهاية مهلة أدناها خمسة أشهر بعد تصريحات شارون وموفاز بأن العملية برمتها قد تستغرق سبعة أسابيع.

لكن إلى اليوم تغفل الحكومة الإسرائيلية وتتجاهل المطالب الفلسطينية بالتطبيق الكامل لما تم الاتفاق عليه في قمة شرم الشيخ أخيرا وفي مقدمة ذلك إطلاق سراح الأسرى كافة وعلى رأسهم الأسيرات الماجدات ومن قضى فترات طويلة في سجون الاحتلال والمرضى.

على شارون ألا يتجاهل هذه المطالب، فجو التهدئة الذي ينعم به هذه الأيام قد ينقلب ويتغير إلى جحيم لا يطاق إذا حاول التلاعب في هذه المسألة وما مسيرات الجمعة الماضية في غزة والقطاع إلا رسالة مهذبة تحمل في طياتها لغة يفهمها الاحتلال جيدا فاحذروا غضب الحليم