كشفت أرقام حديثة عن تراجع مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل المحلية خلال السنوات الأولى من العقد الجاري من 12,2 في المئة إلى 11 في المئة، لكن هذا التراجع على الصعيد النسبي، لا ينبغي أن يخفى عنا، وكما ورد في تقرير المؤشرات الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة نقد البحرين فإن تلك الزيادة في عدد البحرينيات المشاركات في سوق العمل في الفترة من 2000 إلى ،2004 بما يعادل 31 في المئة، سجلت انخفاضا بسبب تفوق معدلات نمو فئات السوق الأخرى. وكما ورد في ذلك التقرير، فإن إجمالي الزيادة في عدد البحرينيات في سوق العمل المحلية بلغ 7,2 آلاف امرأة وقد رفع عدد المشاركة النسائية في سوق العمل من 23,1 ألف امرأة في العام 2000 إلى 30,3 ألف امرأة في العام .2004

على صعيد آخر، كشفت دراسة أخرى صادرة عن جامعة الدول العربية أن نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ونسبة تمثيلها في القوى العاملة قد تضاعف في دول مجلس التعاون خلال العشرين سنة الماضية مرة ونصف المرة.

وعزت الدراسة هذا النمو في المشاركة إلى التقدم الذي أحرزته المنطقة في مجالات تعليم الإناث وتأهليهن سواء في المؤسسات الأكاديمية أو في معاهد التدريب، ومراكز التأهيل. ومضت الدراسة مشيرة إلى أهمية دور المرأة التنموي على النطاق العالمي بفضل كونها تحتل حوالي 63 في المئة من الطلاب الجامعيين.

وبغض النظر عن التذبذب في النسب المئوية المتعلقة بمشاركة المرأة، الخليجية عموما والبحرينية خصوصا، في الاقتصاد، فإن الاتجاه العام يؤكد تنامي ذلك الحضور والمساهمة.

لربما شجعت هذه الأرقام، وأخرى غيرها، الحركة النسائية البحرينية المنخرطة في تفعيل دور المرأة السياسي وتمكينها من تطوير ذلك الدور، على الاهتمام بجانب المال والأعمال، بدلا من حصر نفسها في نطاق الإطار السياسي المحض. فبدلا من الاكتفاء بموضوع العمل بنظام الكوتا أو عدمه، ربما كان من الأفضل، وعلى نحو مواز ومتزامن، الالتفات نحو الحضور النسائي في مختلف مجالات العمالة والمال والأعمال. فبقدر ما ترتفع كفة المرأة البحرينية في هذه المجالات بقدر ما يزداد ثقلها ومكانتها في الحلبة السياسية.

ليست علاقة التأثير تلقائية وآنية وفي اتجاه واحد، بقدر ما هي تبادلية ومتعرجة. من هنا فإن المهم في الموضوع هو أن تعطي الحركة النسائية البحرينية بعضا من اهتمامها لهذه المسألة، وأن توليها جزءا من النشاط الذي تمارسه؛ فكلنا يعرف مدى التصاق السياسة بالاقتصاد، ودرجة تأثرها بها.

ومن هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى أن حضور المرأة البحرينية في الحراك السياسي الذي تعرفه المملكة بحاجة إلى الاثنين معا من دون تغليب أي منهما على الآخر، فالحصة السياسية لن تحظى بالاستمرارية والاستقرار ما لم تستند إلى قوة اقتصادية، وهذه الأخيرة لا يمكنها أن تنمو وتنعم بالأمن في غياب قوة سياسية تدافع عنها وتحمي حقوقها ومكتسباتها