اعتقل قبل أيام الطالب غازي العريبي لوضعه عبارات على سيارته تشير إلى دستور ،2002 والمثير أن النيابة العامة قد وجهت له "تهم التحريض على نظام الحكم وإشاعة أجواء البلبلة وإثارة اضطرابات".

في الوقت الذي ترخي فيه الجمعيات السياسية الحبل مع الحكومة، وتقيم مؤتمرها الدستوري بهدوء، وفي الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بإحياء موسم عاشوراء، نجد ان الحكومة مازالت تتخبط وتتعامل بأساليب قديمة!

أثيرت الكثير من الضجة حول تطبيق قانون العقوبات الصادر العام ،1976 وأهم تعديلاته في العام ،1982 والذي على إثره اعتقل جامعو توقيعات العريضة الدستورية، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل عبدالهادي الخواجة والمتضامنون معه، وعلى رغم صخب تلك الضجة فإن هذا القانون المنتهك لحقوق الإنسان والمقيد للحريات، والمخالف للمواثيق الدولية، ودستور مملكة البحرين، مازال يطبق وبقلب بارد جدا!

الأغرب من ذلك، إن النيابة العامة من المفترض أن تكون سلطة قضائية مستقلة، لا أن توجه تهما "خطيرة" تحت دعوى المحافظة على نظام الحكم! هل تعتقد النيابة العامة بأن نظام الحكم ضعيف إلى هذه الدرجة، لتثير عبارة هنا أو هناك اضطرابه، وتزعزع أمنه! ثم إن كانت عبارته "غير صحيحة" أو "مغرضة" فهل ستؤدي إلى إقامة البلبلة وإقعاد الدنيا وإيقافها، هل يستدعي ذلك، إدخال طالب جامعي إلى السجن وتشويه ملفه!

توجيه هذا النوع من التهم، يؤكد وجود تراجع حقيقي في الحريات، ولا يمكن حمل هذا الحدث على سبعين محملا أبدا، لاسيما أن الهدوء هو سيد الموقف هذه الأيام! فلصالح من العودة إلى الوراء؟!

ان تم اعتقال طالب بشأن عبارة علقها على سيارته ليمارس أبسط حقوقه في التعبير عن رأيه، فمن الأولى اعتقال رؤساء التحالف الرباعي الذين يرددون مثل تلك العبارات، ثم ليس من المستبعد أن يحمل عدد من الشباب لافتات وأعلاما تعتبرها الحكومة "مغرضة" أثناء المرور أو انتظار موكب العزاء، الأمر الذي قد يثير غيرة النيابة العامة لتطبيق المادة "178" من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس أو الغرامة كل من "اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب جرائم، أو الأعمال المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام". قد يكون هذا السيناريو خياليا، ولكن مفاجآت الحكومة تفسح لي دوما مجالا واسعا لرسم السيناريوهات والخيال