قال رئيس لجنة المتابعة لقانون التجمعات التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز إن الجمعية قامت أخيرا بإرسال خطاب إلى الديوان الملكي بشأن القانون المذكور، لكنها لم تتلق ردا رسميا حتى الآن.

وذكر فيروز في اتصال هاتفي أجرته "الوسط" أن الديوان الملكي علق شفهيا بشكل غير مباشر على الخطاب يتضمن أن على الجمعيات الأهلية التعامل مع السلطة التشريعية فيما يتعلق بملاحظاتها على قانون التجمعات. وفي الوقت الذي أسف المتحدث من عدم التجاوب مع خطاب الجمعيات الاهلية والسياسية دعا القيادة إلى إتاحة متسع للحوار وإيجاد مساحة من سعة الصدر لتقبل الاستماع إلى رأي الغالبية بشأن قانون التجمعات الذي أعدته الحكومة بهدف إقراره، معتبرا أن التجاوب بين القيادة والشعب من شأنه أن يصلح من أحوال الوطن.

وركز على أن اللجنة بصدد إرسال خطاب آخر إلى الديوان الملكي تستفسر فيه عن الرد على الخطاب الأول.

وأوضح فيروز أن اللجنة ستواصل سعيها إلى مواجهة قانون التجمعات بأكثر من آلية، كاشفا أن فريقا مكونا من محامين وخبراء قانونيين يستأنفون لقاءهم الاسبوع المقبل للتباحث بشأن التصدي للقانون قبل ولادته، وذكر أن المحامين السبعة الذين عكفوا على تشكيل لجنه لصوغ قانون بديل يواصلون عملهم حاليا، إذ تقرر أن يتضمن الاجتماع المقبل الأخذ بملاحظات الاجتماع الاخير للجمعيات الأهلية والمتعلقة بعدد من مواد القانون وإعادة صوغها وسيتسنى للمحامين الانتهاء من الصوغ المهني في الاجتماع.

وتطرق إلى أن الاجتماع المقرر عقده بعد إجازة عاشوراء يتضمن أيضا تجهيز طعون قانونية على أي قانون يصادر الحريات العامة تقوم الحكومة بتمريره عن طريق مجلسي الشورى والنواب، وواصل: "توجد مواد في الدستور تحرم المساس بالحريات في جوهرها ولا تقبل تقليصها، فضلا عن ذلك ستعتمد الطعون على القوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام الحريات وعدم المساس بها".

وأضاف أنه في حال إقرار قانون التجمعات الذي يخالف الحريات المنصوص عليها في الميثاق والدستور والمواثيق الحقوقية العالمية سيكون التوجه حينها نحو المحاكم بما فيها المحكمة الدستورية للطعن في دستورية القانون، وأمل فيروز في هذه الجانب ألا تغلق المحاكم المحلية أبوابها في وجه المتقاضين كي لا يضطروا إلى طرق أبواب المحاكم العالمية التي ترفض تقييد الحقوق في دولة ديمقراطية، متمنيا ألا تصل الأمور إلى هذا المنحى وأن تسود الحكمة المسئولين في الدولة.

في الموضوع ذاته قال المتحدث إن جمعيات سياسية شاركت في الاجتماع الأخير رأت إجراء حوار مع وزارة الداخلية في محاولة لاقناعها بسحب مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب من قبل الحكومة، وعلق: "لا نرى بأسا في ذلك، لكننا نعلم أن القانون خرج عن طريق دائرة الشئون القانونية التابعة للحكومة، وإذا كان هناك طرف يجب أن يسحب القانون فهو الحكومة".

كما قال فيروز إن جمعيات سياسية ستقوم من جانبها بترتيب اجتماع مع رئيسي الشورى والنواب لتقديم القانون البديل للمجلسين والتشاور معهما، مؤكدا أن من حق من يقتنع بذلك القيام به، مع تمسك الآخرين بمواقفهم.

إلى ذلك قال الناشط عزيز أبل إن قانون التجمعات يعتمد البحث في نوايا الناس فضلا عن نصوصه التي لا تتلاءم أساسا مع عهد الإصلاح، إذ يقيد الحريات ويجعل من التجمع السلمي وهو حق مشروع تحت طائلة المساءلة القانونية.

ودعا ابل الحكومة إلى عدم فرض معايير للحق العام بعيدا عن الديمقراطية وافتراض سوء النية في المواطن والمجتمع وفرض الوصاية عليهم، مؤكدا أن الوقت حاليا يستدعي مواكبة التطورات التي يشهدها العالم باعتماد مزيد من الديمقراطية وإصدار قوانين على هذا الأساس.

وذكر أن قول الحكومة إن القانون المذكور هدفه تنظيم التجمعات والاجتماعات بعيد عن الصحة، إذ تبين مواد القانون أغراضا تتجاوز هذا الهدف ويمكن للحكومة أن تضمن عدم المساس بالمصلحه العامة بقانون لا يقيد الحريات وحق التجمع والاجتماعات، لكن النبش بقانون في نيات الناس وإعطاء الشرطة الحق في حضور اجتماعاتهم أمر بعيد عما تعيشه المملكة من مناخ ديمقراطي