المركز عبارة عن مؤسسة إقليمية عربية غير حكومية، يعمل من أجل دعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة العربية، وإرساء مبادئ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية. ومن بين الصفات التي ينسبها المركز لنفسه، هي:

- يتمتع بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

- منسق التحالف العربي من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

- عضو النقابة الجنائية الدولية في لاهاي.

- يقوم بعقد الندوات العلمية واللقاءات الفكرية والقيام بتقديم الدراسات المعنية بالأوضاع القانونية والتشريعية في المنطقة العربية والمؤثرة على دور العدالة.

- معاونة الباحثين والمعنيين في عمل الأبحاث والدراسات المتعلقة بالعدالة والحريات.

- التعاون مع معاهد وكليات تدريس القانون في الدول العربية، لإعداد مؤتمرات وحلقات نقاش بين القائمين بالتدريس في هذه المعاهد، لبحث وسائل الارتقاء بتدريس القانون.

- رصد الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة أو المحامون بسبب أو أثناء تأديتهم لمهمات مهنتهم أيا كان مصادر هذه الانتهاكات.

- إجراء الشكاوى والبلاغات للجهات المختصة بالدول الواقع بها الانتهاك على استقلال القضاء أو المحاماة.

- مراقبة التحقيقات أو المحاكمات التي تجرى بحق قضاة أو محامين.

- مراقبة المحاكمات الاستثنائية ومتابعة معايير العدالة المنصفة بها.

- إصدار تقرير سنوي للعدالة يتناول التطورات التشريعية والتنظيمية بشأن حالة العدالة في دول المنطقة العربية، والانتهاكات التي يتعرض لها مبدأ استقلال القضاء والمحاماة، مع توصيات المتخصصين لرفع هذه الانتهاكات سواء كان مصدرها التشريع أم التطبيق