قال رئيس لجنة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير بالجمعية البحرينية لحقوق الانسان أحمد حجيري: "ان تفكيك وزارة الاعلام سيحد من الاحتكار الرسمي للمعلومات، وسيرخي من قبضة الرقابة التي اثبتت عداءها على الدوام لحرية الرأي والتعبير، وسيحول دون الارتجالية والانفلات والسيطرة التي وصلت في بعض الاوقات الى حد النرجسية". جاء ذلك في الدورة التدريبية في مجال حقوق الانسان للاعلاميين، التي نظمها المعهد العربي لحقوق الانسان بالتنسيق مع الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، في فندق اليت بالجفير أخيرا.

وبين الحجيري في ورقته أن "الاعلام الرسمي استمر في عكس وجهة النظر الرسمية في غالبية البرامج الحوارية، وعمد الى انتقاء المتحدثين في الوقت الذي غاب فيه كبار المسئولين من حلقات النقاش، كما استمرت الدولة في احتكار البث التلفزيوني والاذاعي... اما الصحافة وعلى رغم ظهور اقلام شابة بدأت تطرح موضوعات جادة وتتعرض للشأن المحلي بالنقد والتحليل فإن عهد ما قبل الانفتاح الديمقراطي لايزال يحد من المامول من الصحافة المحلية، ونظرة سريعة على الصحف الصادرة في البلاد تجعل المرء يحس بمدى صلابة الرقابة الذاتية التي يبديها المسئولون عن ادارة تلك الصحف والتي تؤثر على عمق طرح القضايا، ناهيك عما تقوم به بعض الفئات في السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية من مضايقة للصحافيين، ورفع دعاوى ضدهم وتستثنى من ذلك الصحافة المرتبطة بالتنظيمات السياسية التي حققت مستوى نوعيا ملحوظا ما جعلها عرضة للمساءلة القانونية والتهديد بالاغلاق والمقاضاة".

واضاف "وقد سجلت عدة سلبيات في التعامل مع حرية الرأي والتعبير منها لجوء وزارة الاعلام الى ايقاف عرض احدى المسرحيات النقدية، ومصادرة كتب كما قامت بعض الفعاليات النيابية المحافظة بالاعتراض على اقامة الحفلات الفنية ومارست ضغوطا مؤثرة على النشاط الترفيهي والسياحي بل وصل بها الحال الى التدخل حتى في عناوين المسرحيات التي تعرض في البلاد".

ونوه الى ان "المواقع الالكترونية استقطبت كتابات وحوارات من لا صوت لهم وقد تعرضت بعض تلك المواقع للاغلاق، غير ان ذلك لايحول دون ادانة بعض التجاوزات وحالات القذف غير العقلانية والخالية من الاتزان في بعض الاحيان".

وفي شرحه لمعاناة الصحافة "لقد عانت ومازالت من التوجيهات العليا بحجب تدفق المعلومات امام الصحافيين، بل وصل الامر إلى رفع مشروع قانون الى مجلس الشورى بمنع الموظفين العامين من الادلاء باية تصريحات لوسائل الاعلام ومنها الصحافة، وفرض عقوبات تأديبية بحق من يتجرأ على مخالفة ذلك. وعلى رغم سذاجة ذلك المشروع فإنه يقدم دلالات واضحة على مدى القصور في ادراك المتطلبات الديمقراطية وما تحتويه من ضرورة المكاشفة والشفافية وما يمثله ذلك من حد لدور وسائل الاعلام وفي مقدمتها الصحافة والحيلولة دون تأديتها لواجبها كسلطة رابعة وشريك مهم في الحراك الوطني".

وعن العوائق و التشريعات الوطنية المنظمة لحرية التعبير قال: "ظل العمل ساريا بمرسوم قانون "14" للعام 1979 بشان المطبوعات والنشر في ظل غياب الحياة الديمقراطية الى حين صدور المرسوم بقانون رقم "47" للعام ،2002 الذي صدر هو الآخر دون المرور بالآلية التشريعية المثالية، وعلى رغم محاولة اسباغ روح المرحلة الانفتاحية على بعض مواد القانون الجديد فإنه جاء مشابها لسابقه في تحديد المحظورات بل والتلويح بالعقوبات ومنها مضاعفة العقوبات المالية والاكثار من الحديث عن عقوبة الحبس للصحافيين يسانده في ذلك قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" للعام ،1976 وتعديلاته"