أكد الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة أن احتياجات الوزارة الأساسية من الوظائف التعليمية والإدارية للعام المقبل، تحكمها الكثير من العوامل والضوابط، المتمثلة في حركة الطلبة ومساراتهم التعليمية والتوسع وافتتاح مدارس جديدة وتنفيذ المشروعات التطويرية، إضافة إلى البدل عن المتقاعدين والمستقيلين وغير ذلك من العوامل الثابتة والمتغيرة، مشيرا بذلك إلى أن هذه الحاجة يتم تقديرها في ضوء كل تلك العناصر، بالإضافة الى حجم الموازنة المالية المخصصة للتوظيف، مبينا بأنه سيتم الإعلان عن حجم هذه الحاجة من الوظائف في ضوء استكمال مختلف العناصر المذكورة.
الوسط - أماني المسقطي
أكد الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة أن نتائج امتحانات التقييم التي تنفذها الوزارة للمتقدمين إلى الوظائف التعليمية فيها، والمعدلات التراكمية الجامعية، والأقدمية في التخرج تؤخذ في الاعتبار لاختيارات التوظيف، في إطار منظور يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
لافتا إلى أن هذه المعايير تهدف إلى اختيار المدرسين والفنيين والاختصاصيين الأكفاء وأفضل العناصر من بين المتقدمين عن طريق التركيز على الجانب التقييمي في تحديد المستوى بأسلوب متطور ومتجدد، باعتبار هؤلاء يمثلون العنصر المؤثر والمحرك لجميع الجوانب الأخرى المرتبطة بالعملية التعليمية التربوية.
فيما ذكر رئيس هيئة دعم المدرسين العاطلين عن العمل سيدعبدالله مجيد أنه كان من المفترض أن تزود الوزارة الهيئة بخطتها الوظيفية وفقا لاحتياجات الوزارة، مبينا أن اللجنة التنسيقية مع الوزارة بصدد الاجتماع في نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، منوها إلى أنه من المؤمل أن يكون الاجتماع مجالا للتباحث مع المعنيين في الوزارة لطرح تصوراتهم وقوائم انتظار العاطلين من جهة وحاجاتهم الفعلية بناء على تخطيطهم في هذا المجال من جهة أخرى.
يأتي ذلك في ضوء اعلان وزارة التربية عبر الصحافة المحلية أخيرا حاجاتها من الوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل 2005/ 2006م ، إذ انها - وفقا للشيخ هشام - درجت على نشر الإعلانات الخاصة بالتوظيف خلال الفترة من شهر يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب من كل عام.
وقال الشيخ هشام: "تم تكريس كل الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى أفضل المعايير في التوظيف والترقي الوظيفي في إطار الشفافية والوضوح، وهي معايير معلنة وموثقة ويطلع عليها كل متقدم إلى الوظائف التعليمية والفنية المختلفة التي تحتاج إليها الوزارة كل سنة لسد حاجاتها الأساسية سواء للتوسع أو البدل أو البحرنة".
وأكد أن احتياجات الوزارة الأساسية من الوظائف التعليمية والإدارية للعام المقبل، تحكمها الكثير من العوامل والضوابط، المتمثلة في حركة الطلبة ومساراتهم التعليمية والتوسع وافتتاح مدارس جديدة وتنفيذ المشروعات التطويرية، إضافة إلى البدل عن المتقاعدين والمستقيلين وغير ذلك من العوامل الثابتة والمتغيرة، مشيرا بذلك إلى أن هذه الحاجة يتم تقديرها في ضوء كل تلك العناصر، بالإضافة إلى حجم الموازنة المالية المخصصة للتوظيف، مبينا أنه سيتم إعلان حجم هذه الحاجة من الوظائف في ضوء استكمال مختلف العناصر المذكورة.
وفيما يتعلق بالإجراءات والآليات المتخذة في الإطار لإعداد قوائم الذين سيتم توظيفهم والمواعيد الخاصة بذلك، ذكر أن الوزارة تقوم بإعلان حاجتها عبر الصحف المحلية عدة مرات خلال العام الدراسي، كما تقوم الجهة المختصة في الوزارة بعقد المسابقة الوظيفية لهذه الوظائف تمهيدا لإدراج المترشحين ضمن قوائم الانتظار بحسب النظام والمعايير.
وقال بشأن أهم المعايير الخاصة بامتحانات المتقدمين إلى الوظائف التعليمية: "إن الوزارة وضعت خطة للتوظيف متضمنة شروطا ومعايير دقيقة لكل وظيفة بدءا من وظيفة مدرس إلى وظيفة مدير مدرسة، ومثالا على ذلك تتم عملية اختيار المدرسين من خلال مخاطبة الملحقيات الثقافية لمملكة البحرين في الخارج لحصر الطلبة المتوقع تخرجهم في التخصصات المختلفة، والتنسيق مع جامعة البحرين لحصر الخريجين التربويين المتوقع تخرجهم سنويا. وإعلان الوظائف في التخصصات المطلوبة سنويا عبر الصحافة المحلية لأكثر من مرة". مبينا أن الإعلان يتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي أن يكون بحريني الجنسية. وحاصلا على مؤهل جامعي تربوي "البكالوريوس أو الليسانس" في مجال التخصص من جامعة معترف بها من لجنة تقويم المؤهلات العلمية في الوزارة. لافتا إلى أنه يشترط كذلك الحصول على شهادة دبلوم التربية للحاصلين على مؤهلات جامعية غير تربوية، وأن يجتاز الامتحانات التحريرية في مادة التخصص وطرق التدريس وأن يجتاز المقابلة الشخصية من قبل لجنة مختصة.
أما بشأن التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية لهذا العام، فأوضح أنها تتمثل في تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والمواد الاجتماعية والتربية الفنية والحاسب الآلي والمواد التجارية والمواد الصناعية كالرسم الفني والمعادن والديكور والتبريد والتكييف وميكانيكا وسيارات وكهرباء ولحام، والمجالات العملية والتربية الأسرية والتربية الرياضية والتربية الخاصة بالإضافة إلى الإرشاد الاجتماعي ومصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم، وجميع هذه التخصصات بالنسبة للذكور.
اما بالنسبة إلى الإناث، فذكر الشيخ هشام أن الوظائف المطلوب الإناث فيها تتمثل في تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والمواد الاجتماعية والحاسب الآلي والمواد التجارية والمجالات العملية والتربية الأسرية والتربية الرياضية والتربية الخاصة بالإضافة إلى مصادر التعلم.
من جهته أشار مجيد إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعاطلين للحصول على معلومات بشأن أعدادهم وتخصصاتهم قبل أن تفاجأ في نهاية العام، مشيرا إلى ما حدث في العام الماضي حين أكدت الوزارة في نهاية العام عدد الإعلانات عن الوظائف التي نشرتها، في حين لم تؤكد عدد الوظائف التي هي بحاجة إليها وفقا للتخصصات المطلوبة، وفاجأت الهيئة برغبتها التعرف على أعداد الخريجين لدى قوائم الهيئة.
وقال: "الهيئة تلح على الوزارة منذ الآن لإعلان احتياجاتها الفعلية من التخصصات، وذكر الأعداد الموجودة لديها على قوائم الانتظار بحسب التخصصات، ووضع برامج لإمكان إعادة تأهيلهم"، مبينا أن ذلك من شأنه أن يساعد الهيئة على إقناع المسجلين على قوائمها بإعادة تأهيلهم ليكونوا بدائل حتى لا تضطر الوزارة إلى استجلاب معلمين وافدين من الخارج.
وأضاف "ان ذلك يأتي بعد أن اتفقت الهيئة مع الوزارة في اجتماعات اللجنة التنسيقية على استراتيجية اعادة التأهيل"، مؤكدا أن الهيئة سعت إلى الكثير من المعاهد والجهات الحرفية لتنظيم مثل هذه الدورات التأهيلية للعاطلين، وزودت مثل هذه المعاهد بقوائم العاطلين وتخصصاتهم تمهيدا للاجتماع بهم من قبل إدارات هذه المعاهد، إضافة إلى أن الهيئة - وفقا لمجيد - تسعى إلى تنظيم برامج توعوية وتثقيفية وتأهيلية تستهدف تغيير بعض القيم لدى الخريجين، وشرح الواقع والتحديات التي تعترض سبيلهم وتجعلهم يتكيفون مع هذا الواقع بروح من التفاؤل من جهة، وبالسعي إلى تغيير بعض القيم والاحباطات التي تعترضهم نتيجة التشبع في بعض التخصصات ولادعاء الوزارة بعدم قدرة الخريجات على اجتياز الامتحان والمقابلة، وعلى عدم استعدادهن لتأهيل أنفسهن وفق المستجدات من جهة أخرى
العدد 897 - الجمعة 18 فبراير 2005م الموافق 09 محرم 1426هـ
