البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 690 ألف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 15,7%

الخدمات المالية: 19,3%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

لبنان

المساحة: 10,400 كم.2

العاصمة: بيروت.

عدد السكان: 3,7 ملايين.

العملة: الليرة اللبنانية "1,515 ليرة تساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 19 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 5,120 دولارا.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 67 في المئة.

الصناعة: 21 في المئة.

الزراعة: 12 في المئة.

التجارة الدولية: 7 مليارات دولار.

نبذة موجزة

يخشى أن يؤدي اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري لعودة الحرب الأهلية للبلاد "وذلك بعد 30 سنة من اندلاعها". وكان الحريري قد لقي مصرعه إثر عملية إرهابية بتاريخ 14 فبراير/ شباط في وسط بيروت.

يتكون الاقتصاد اللبناني من صناعات رئيسية مثل الخدمات المالية والضيافة والمنتجات الزراعية والأقمشة والمصوغات. استنادا لتقرير مجموعة الإيكنومسيت البريطانية حقق الاقتصاد اللبناني نموا فاق عن الخمسة في المئة في العام 2003 وذلك على خلفية نجاح السلطات في تنشيط القطاع السياحي.

يعاني الميزان التجاري اللبناني من عجز كبير بسبب ضعف الصادرات وقوة الواردات. استنادا إلى الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات نحو مليار دولار فقط وتتركز على مصوغات الذهب والمعادن الثمينة الأخرى والمنتجات الزراعية والأقمشة متجهة بالدرجة الأولى إلى سويسرا والسعودية والإمارات وأميركا والأردن وتركيا. وتقدر الواردات بـ 6 مليارات دولار وتشتمل على المعدات والسيارات والمواد الكيماوية قادمة من ايطاليا وفرنسا وألمانيا وأميركا وسورية والصين وبلجيكا وبريطانيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد اللبناني الكثير من التحديات مثل المديونية والبطء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتوتر السياسي. تعتبر المديونية أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد اللبناني إذ يفوق حجم الدين الخارجي عن 33 مليار دولار أي أكثر من 170 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وتشكل خدمة الدين عبئا على الاقتصاد إذ يتطلب الأمر الحصول على أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة عن طريق فتح البلاد أمام السياحة الدولية وتشجيع المغتربين لتحويل أموال لأقاربهم في البلاد. ويتمثل التحدي الثاني في شبه تجميد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على خلفية الخلافات داخل أروقة الحكم في لبنان. وقد أدى هذا الخلاف في تقديم الراحل رفيق الحريري استقالته من رئاسة الوزراء العام الماضي. ويعرف عن الرئيس اميل لحود معارضته لفكرة الخصخصة وبيع بعض الأصول مثل قطاع الاتصالات. أيضا لابد من الإشارة إلى بعض القضايا السياسية المستحدثة والعالقة التي تعرقل النمو الاقتصادي. حقيقة يخشى أن يؤدي غياب رفيق الحريري إلى خروج بعض الودائع الخليجية والتي تزيد عن خمسة مليارات دولار من المصارف اللبنانية الأمر الذي يضر بمكانة الليرة. وكان الحريري قد لعب دورا كبيرا في إقناع الحكومات الخليجية بإيداع هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان. أيضا يخشى أن يؤدي غياب الحريري إلى تبخر الآمال المنعقدة على مؤتمر باريس الثاني بخصوص إعادة هيكلية الديون والاقتصاد. أيضا هناك توترات أخرى تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد اللبناني من قبيل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحدود الجنوبية إضافة لتنامي الرفض الدولي للوجود العسكري السوري في البلاد. ويخشى أن يتسبب القرار الدولي 1559 في تعقيد حصول لبنان على قروض دولية جديدة بشروط ميسرة بل في إضعاف القطاع السياحي في حال حصول تصعيد جديد في هذا الصدد.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة لبنان أكثر من 14 مرة عن مساحة البحرين. مع ذلك يعتبر لبنان من الدول الصغيرة في العالم "على سبيل المثال تقل مساحة لبنان 10 في المئة عن مساحة قطر". يقطن لبنان نحو 3,7 ملايين نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. أيضا يزيد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني نحو مرتين ونصف مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الكثير من الإحصاءات الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من مرتين مما يحصل عليه المواطن اللبناني. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل البحريني يزيد نحو أربع مرات بالمقارنة نظرا لارتفاع كلفة المعيشة في لبنان. أيضا حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 80 للبنان. كما نالت البحرين على المركز رقم 20 على مؤشر الحرية الاقتصادية مقترنة بالمرتبة 75 للبنان.

الدروس المستفادة

أولا: نبذ الطائفية: يعاني لبنان الأمرين بسبب وجود تقسيم طائفي للسلطات السياسية في البلاد فرئاسة الجمهورية للمسيحيين ورئاسة الوزراء والنواب للمسلمين السنة والشيعة على التوالي. أيضا ساهمت الطائفية في نشوب الحرب الأهلية في العام 1975 ولايزال الشعب اللبناني يدفع الآثار السلبية التي ترتبت عليها منها الحاجة للاقتراض الخارجي لإصلاح البنية الأساسية فضلا عن تغرب اللبنانيين في شتى أنحاء العالم.

ثانيا: الإصلاح الاقتصادي: يعاني الاقتصاد اللبناني الأمرين بسبب اختلاف وجهات النظر في هذا الموضوع الحيوي. وكان يعرف عن الحريري تأييده لتقليص دور الحكومة في الاقتصاد خلافا للرئيس اميل لحود.

ثالثا المثابرة: يتميز الشعب بالديناميكية والإبداع والانغماس في التجارة أينما وجدت الفرصة بدليل وجود جاليات لبنانية في الكثير من دول العالم