كما يتلاوم مجلس النواب مع الحكومة بشأن "البونس"، ويلقي كل منهما كرة تأخيره في ملعب الآخر. تتلاوم المجالس البلدية مع مجلس النواب بشأن مسألة دعم وتحريك ملف تعديل قانون البلديات، فالمجالس تلوم المجلس على عدم الأخذ بآرائها عند مناقشة المقترح المقدم من النائب فريد غازي في لجنة المرافق العامة والبيئة، إذ اكتفت "اللجنة" برأي ممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة فقط، ولم تكلف نفسها عناء الاتصال بالمجالس على رغم أنها المعنية بالمقترح أساسا، وصارت بالتالي اللجنة من وجهة نظرها "حكومية أكثر من الحكومة" نظرا إلى أنها أوصت برفض المقترح بناء على وجهة نظر حكومية، وغضت النظر عن وجهة نظر المنتخبين من أعضاء المجالس.

صحيح أن لجنة المرافق قد تكون استعجلت في رفض المقترح، وذلك ما دعا مقدمه إلى أن يطلب من الرئاسة إرجاء مناقشة المجلس تقريرها إلى حين تضمينه آراء المجالس ورأي اللجنة التشريعية على مذكرة وزارة شئون البلديات التي بعثتها بشأن المقترح. ولكن ما هو صحيح أيضا أن المجالس تنشد دعما، وتواصلا لا تستطيعه، كون الغالبية "وفاقية" مقاطعة للمؤسسة التشريعية، والبقية المتبقية منهم يبدو أن لا حول لهم ولا قوة. كما عليهم تذكر مقترح جمعيتهم السياسية الذي رفعته إلى السلطة التنفيذية مباشرة، متجاوزة "التشريعية"، لتؤسس لعرف فرضته عليها آليات "المقاطعة" من شأنه قتل المقترح - كما "التعديلات الدستورية" - إذ لم يسمع عنه شيء حتى الآن. وبعد كل ذلك ينشدون دعما من هؤلاء، يفترض أن يستبعدوا نيله أصلا مادام الوضع مختلا بين الطرفين.

الجلي أن البلديين يكتفون بإطلاق صرخات الاستغاثة النيابية، كونها لا تتعدى المنحى اللفظي لا الفعلي. ولكنهم لو دعوا مثلا إلى اللجنة وخصوصا رؤساء المجالس وبينهم ثلاثة مقاطعون، فهل سيحضرون؟ أو هل سيحضر الاثنان المتبقيان، وما درجة فاعليتهم؟ عموما... رهان الاهتمام - مبدئيا - بالموضوع بين المجالس والمجلس سيكون عبر جلسة المناقشة، فيا ترى كم بلديا "فاعلا" سيحضرها؟ وكم بلديا "مقاطعا" سيدوس عتبة المجلس؟