أصبحت حكومة دبي ثالث أكبر حاملة أسهم لدى شركة ديملر كرايسلر "DaimlerChrysler" وذلك بشرائها، في مطلع هذا الشهر، ما قيمته مليار دولار من الأسهم في شركة تصنيع السيارات الألمانية - الأميركية.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة "Dubai Holding"، وهي الشركة التي اشترت الأسهم، إن وقت اكتساب أسهم تلك الشركة هو مثالي، الآن، بما أنها بدأت حصد ثمار الاندماج بين شركتي ديملر وكرايسلر.

وتعتز شركة دبي القابضة بإمكان دعم نمو ديملر كرايسلر المستقبلي لأن لديها الثقة التامة بإدارة الأخيرة. من ناحية ثانية، حقق سعر سهم شركة ديملر، بعد عملية الشراء، ارتفاعا بمقدار 2 في المئة في التعامل التجاري ليصل إلى 35,20 يورو.

يشار إلى أن شركة دبي القابضة - التي أسست من قبل حكومة دبي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للإشراف على مشروعات التنمية الاقتصادية الإماراتية - ضمنت تقريبا 2 في المئة من أسهم ديملر كرايسلر وذلك يجعلها ثالث أكبر حاملة أسهم في الأخيرة بعد مصرف دويتش بانك ودولة الكويت اللذين خفضا حصصهما بنسبة 10,4 في المئة و7,2 في المئة على التوالي. وقد رحبت ديملر كرايسلر بصفقة شراء أسهمها وقالت إن حكومة دبي هي مستثمر موثوق به.

من جانب آخر توقعت غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي أن يتجاوز حجم سوق السيارات وقطع الغيار في الإمارات عتبة الخمسة مليارات دولار، هذا العام. وأوضح التقرير أن سوق السيارات في الإمارات حققت معدل نمو عال وملحوظ وصل الى ما فوق الـ 9 في المئة أي أعلى من المعدلات في بقية الدول الخليجية التي لا تتجاوز نسبة نمو قطاع السيارات فيها الـ 6,5 في المئة

وينسب المحللون زيادة مبيعات السيارات خصوصا الى تسهيلات قروض السيارات المطروحة من قبل المصارف بالإضافة الى ارتفاع معدلات النمو السكاني وتغلغل أصناف السيارات الحديثة - التي تطرحها شركات السيارات بصورة دورية من خلال المهرجانات العالمية والعروض التسويقية - ووفرة السيولة النقدية لدى المواطنين الراغبين في اقتناء أحدث السيارات. ويلعب نمو حركة التصدير من الإمارات الى الأسواق الأخرى دورا مهما إذ إن نسبة 25 في المئة من السيارات التي يتم استيرادها الى الإمارات يعاد تصديرها، بعد ذلك، الى بلدان أخرى شرق أوسطية "خصوصا السوق العراقية" وإفريقية.

ولو تمعنا جليا في الفقرة السابقة، فلن نستطيع أن نرى سوى إمارة دبي، دون سائر إمارات الاتحاد، هي التي تتوافر فيها مقومات الزيادة التس أشارت إليها الغرفة، ما يعني أن سياسة دبي القادمة ستكون الحفاظ على مقومات النمو وزيادة الاستهلاك الداخلي من جهة، والاستثمار في الشركات الخارجية التي تقوم بتصنيع ما سوف تستهلكه السوق الداخلية، التي لن تكون بالضرورة محصورة في السوق الدبوية فقط، من جهة ثانية. ولعل تسهيلات إعادة التصدير المتوافرة في دبي، والعلاقات التي نسجتها الإمارة على مدى العشرين سنة الماضية مع الأسواق التي تتلقى ما يعاد تصديره، كفيلة بتأمين مقومات نجاح السياسة التنموية والاستثمارية التي تسير عليها دبي