قالت النيابة العامة ردا على ما نشر في عدد صحيفة "الوسط" أمس الجمعة 11 فبراير/ شباط الجاري تحت عنوان "المحامون ينتقدون تبعية النيابة الى وزير العدل".

على رغم أن ما جاء بالتحقيق الصحافي على لسان بعض المحامين والحقوقيين كان موضوعيا ويهدف الى تحقيق المصلحة العامة للبلاد. فانه ورد به على لسان المحامية فاطمة الحواج ان اصحاب النفوذ والمسئولين يتدخلون لحفظ القضايا لصالحهم دون تحويلها الى المحكمة. "ان النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوى العمومية وترعى مصالح المجتمع تتمتع بالحيدة الكاملة والنزاهة التامة وتتصرف في جميع القضايا امامها بضمير القاضي ولا تظلم ولا تحابي احدا. كما أنه لا يجوز ان يكون الحكم على النيابة العامة وادائها من جانب بعض اصحاب المصالح الذين تصادف ان يكون لهم قضايا شخصية اتخذت النيابة العامة فيها قرارات لم ترق لهم وما دفع المحامية المذكورة الى هذا القول هو انها كانت طرفا في قضية اهانة احدى الجهات الحكومية بطريق النشر في احدى الصحف ثم تقدمت هي ببلاغ ضد احد المسئولين بهذه الجهة تتهمه بالقذف في حقها حال قيامة بالرد عليها. وقررت النيابة العامة بعد تحقيق القضية حفظ الأوراق لعدم توافر أركان الجريمة ضد المحامية أو المسئول الحكومي وتظلمت المحامية من قرار النيابة امام المحكمة المختصة فرفضت تظلمها. اما ما قالته عن ضعف كوادر النيابة العامة كما ذكرت المحامية فانه علاوة على أن وكلاء النيابة العامة تم اختيارهم من بين اكفأ وأفضل العناصر القانونية في وزارتي العدل والداخلية وسبق ان تلقوا التدريب اللازم قبل مباشرتهم مسئولياتهم سواء في جمهورية مصر العربية أو الكويت أو على يد مستشارين عرب في البحرين ذوي خبرة طويلة في النيابة العامة. كما سبق ابتعاث كثير من أعضاء النيابة بعد ممارستهم العمل في دورات ومؤتمرات وندوات في داخل البحرين وخارجها في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ومصر وغيرها من الدول الأوروبية والعربية واميركا الجنوبية.

بالاضافة الى ما تقدم فإن النيابة العامة استعانت بعدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العرب من ذوي الخبرة في هذا المجال لتدريب وكلاء النيابة البحرينيين خلال ممارسة العمل فعليا. وهي من أفضل الطرق للتدريب، وتفوق التدريب النظري في المعاهد ومراكز التدريب وكان من اثر ذلك ان نسبة انجاز أعضاء النيابة لحجم العمل الضخم المنوط بهم - بالنظر الى قلة عددهم كانت ممتازة كما ونوعا فبلغت قرابة 97 في المئة من اجمالي عدد القضايا سنتي ،2003 2004 وهما السنتين الأولتان في عمر النيابة العامة. كما قالت المحامية ان الادعاء العام كان أفضل حالا من النيابة العامة الان فهو قول غير صحيح فالنيابة العامة احدى دعائم القضاء المستقل في البحرين، وركيزة اساسية من ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. ونظام النيابة العامة هو الأفضل عالميا الآن فحتى الدول الانجلوسكسونية التي أخذت بنظام الادعاء العام أخذت تتحلل منه الآن لتلافي مساوئه. وبالنسبة لما ورد بشأن وجود عدد ضخم من الاحكام لم يتم تنفيذها فإنه فضلا عن ان العدد الوارد بالمقال ليس صحيحا فإن غالبية هذه القضايا هي مخالفات مرورية ارتكب نسبة كبيرة منها اجانب حال وجودهم بالمملكة لقضاء اجازتهم وصدرت فيها احكام واوامر جنائية بالغرامة فقط وليس بالحبس ثم غادر هؤلاء البلاد ما تعذر تنفيذ هذه الاحكام وقد احتاطت النيابة لكونهم اجانب فاستوفت منهم كفالات مساوية للغرامة التي يقضى عليهم بها قانونا ومن ثم فإن الغرامات التي قضي بها في هذه القضايا دخلت فعلا خزينة الدولة. واما ما بقي من احكام وهو عدد لا يتجاوز نسبة 2 في المئة من القضايا فقد اتخذت النيابة العامة إجراءات تنفيذها وتقوم الشرطة بتنفيذ اوامر القبض على المحكوم عليهم التي تصلها من النيابة تباعا كما تقوم النيابة العامة بتقديم المتهمين في قضايا السرقات التي يتم ضبطهم فيها الى المحكمة محبوسين ويتم تنفيذ الحكم عليهم فور صدوره الأمر الذي ينفي علاقة ما تقدم بزيادة نسبة الجرائم في المملكة.

وان تخطئة تدخل المحامين العامين في التحقيقات التي يجريها وكلاء النيابة يدل على عدم احاطة قائلها باحكام القانون إذ يجوز قانونا تدخل النائب العام أو المحامي العام الأول والمحامي العام ورؤساء النيابة في إجراءات التحقيق كما نص على ذلك قانون السلطة القضائية في المواد 50 و51 و55/.2 بل انه يحق لهم الغاء أي أمر صادر من وكيل النيابة بناء على تظلم أصحاب الشأن.

كما أن من التجني القول بخطأ استعانة النيابة العامة برؤساء نيابة عرب إذ لم يكن من المعقول إنشاء نيابة عامة في البحرين وتعيين وكلاء نيابة لم يسبق لهم ممارسة العمل القضائي ثم يسند لهم التحقيق والتصرف في القضايا على ما يتطلبه هذا العمل من المام كامل باحكام القانون والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في كل جريمة والتي يكفي الخطأ الواحد فيها لتبرئة المتهم وافلاته من العقاب. فكان لزاما على النيابة العامة ان تستعين برؤساء نيابة عرب ممن قضوا سنوات طويلة في عمل النيابة لتدريب وكلاء النيابة الجدد واكسابهم الخبرة اللازمة ليتولوا بعد ذلك هذا العمل ولم تنفرد النيابة بذلك فعلى رغم إنشاء المحاكم في المملكة منذ ما يزيد على نصف قرن فعدد القضاة العرب بها خمسة اضعاف رؤساء النيابة في النيابة العامة على رغم حداثة إنشائها الذي لم يتجاوز العامين، وان نسبة رؤساء النيابة العرب في النيابة العامة أقل من ربع عدد أعضائها بل إن دولة الكويت الشقيقة التي انشئت بها النيابة العامة في عقد الستينات من القرن الماضي تصل نسبة أعضاء النيابة العرب فيها الى 40 في المئة من عدد أعضائها