قالت لجنة الخدمات في مجلس النواب إن وزارة العمل تسببت في تأخير مناقشة اللجنة للمشروع بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين إذ طلبت الوزارة من اللجنة إرجاء مناقشة المشروع بدعوى أن الحكومة ستسحب المشروع من النواب وستستبدله بمشروع أشمل وأكثر منفعة لفئة المعوقين.
وجاء في تقرير اللجنة الذي سيناقش الثلثاء المقبل أنه "بعد إحالة المشروع بقانون عقدت اللجنة 6 اجتماعات لمناقشة الموضوع، قامت خلالها بتعيين المقررين الأصلي والاحتياطي، واطلعت على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وعلى القوانين المتعلقة بالمعوقين في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وخاطبت اللجنة عددا من الجمعيات بصفتها معنية بتطبيق أحكام هذا القانون للوقوف على آرائها وملاحظاتها على مواد المشروع بقانون بشأن الجمعيات، واطلعت اللجنة على ردود عدد من الجمعيات منها "المركز البحريني للحراك الدولي، الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعوقين وأصدقائهم، جمعية الصداقة للمكفوفين، الجمعية البحرينية للتخلف العقلي، الجمعية البحرينية لمتلازمة داون"".
وأضاف التقرير أنه "شارك في الاجتماعين الحادي عشر والثاني والعشرين من دور الانعقاد الثاني ممثلو وزارة العمل برئاسة وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة لمناقشة مشروع القانون وارتأى ممثلو وزارة العمل - خلال الاجتماعين المذكورين - التريث في عرض ومناقشة قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين. وأفادوا بان الوزارة طلبت - بموجب خطاب مرفوع الى وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء - سحب مشروع القانون؛ وذلك بهدف اعادة دراسة القانون ليأتي متوافقا والعقد العربي للمعوقين الذي اعتمده مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته المنعقدة في ديسمبر/ كانون الأول 2003م، وهو يوفر تسهيلات وحماية أكبر مما يتوافر عليه القانون في مسودته الحالية المعروضة على مجلس النواب، وسيتم رفع القانون بعد اجراء التعديلات المطلوبة عليه" إلا أن الحكومة وخلافا لما أفادت به وزارة العمل لم تسحب المشروع إلى الآن.
وأكدت اللجنة أنه "بالنظر الى الحيثيات السابقة، تؤكد اللجنة ان التأخير في رفع التقرير لا يعود الى اللجنة بل مرده الى انتظار إعادة صوغ المشروع من قبل دائرة الشئون القانونية أو بانتظار رأي المجلس، وبالتالي فإن اللجنة لم تقم بطلب تمديد فترة تقديم الموضوع بناء على الاعتبارات السابقة. وبناء على ما سبق، وبالنظر إلى التأخر من قبل الحكومة في تعديل المشروع بقانون حسبما وعد ممثلوها في الاجتماع المشار إليه، وكذلك التأخر في عرض الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسبا".
وخيرت اللجنة النواب بين أمرين هما "اما انتظار سحب المشروع بقانون من قبل الحكومة لإعادة صوغه وإحالته مرة أخرى للجنة، أو بدراسة المشروع بقانون في صيغته الحالية ورفع تقرير بشأنه للمجلس"
العدد 890 - الجمعة 11 فبراير 2005م الموافق 02 محرم 1426هـ
