استبعد عضو الامانة العامة للمؤتمر الدستوري الثاني جواد فيروز أن تتم دعوة أعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى مؤتمر الحوار الوطني الخاص ببحث مسألة الإصلاح الدستوري في البحرين. وقال: "أرى ان التعاطي مع البرلمان تم حسمه من خلال قرارات المؤتمر والموقف من الدستور الجديد، إلا أنه يمكنهم الحضور كممثلين عن التيارات السياسية المنتمين لها".
وأوضح عضو الأمانة العامة عبدالعزيز أبل أنه "لم يتم الاتفاق على موعد لاجتماع الأمانة ولكنه في الغالب قد يكون الأحد المقبل، لتسلم جميع المسئوليات من اللجنة التحضيرية والوثائق وتوزيع المسئوليات، والبدء في تنفيذ برنامجها حتى انعقاد المؤتمر المقبل". وقال: "أولوياتنا الآن تتمثل في تنفيذ القرارات المتعلقة بالتحرك السياسي محليا ودوليا، وفي مقدمتها عقد المؤتمر الوطني للحوار الدستوري وأيضا تنظيم حلقة حوار للأزمة الدستورية في الخارج".
الوسط - بتول السيد، أحمد الصفار
استبعد عضو الامانة العامة للمؤتمر الدستوري الثاني جواد فيروز أن تتم دعوة أعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى مؤتمر الحوار الوطني الخاص ببحث مسألة الإصلاح الدستوري في البحرين. إذ قال: "ارى ان التعاطي مع البرلمان تم حسمه من خلال قرارات المؤتمر والموقف من الدستور الجديد، إلا أنه يمكنهم الحضور كممثلين عن التيارات السياسية المنتمين لها". واوضح ان الدعوات "تتطلب اجتماع الأمانة العامة التي ستقوم بتحديد الجهات التي ستتم دعوتها والذين سيكونون ممثلين لكافة القوى السياسية والمؤسسات الاهلية، بالاضافة الى ممثلين عن الحكومة او جلالة الملك". مؤكدا " أن مشاركة النواب في المؤتمر الدستوري المقبل أمر محسوم ذلك أن الدعوة دائما ما توجه إلى الشخصيات السياسية كمستقلين أو ممثلين للمؤسسات الأهلية وهذا لا يشمل ممثلي مجلسي الشورى والنواب".
من جهته رأى النائب عيسى أبوالفتح أن عقد المؤتمر بمشاركة جميع الاطراف سيكون خطوة جيدة لعدم وضع حواجز بينها، وذلك بدوره سيؤدي الى بلورة الافكار الخاصة بالمسألة الدستورية. وأكد ان توجهات المجلس النيابي دائما واضحة للجميع وتتمثل في انه لا يضع امامه حواجز لاقامة علاقات مع اية فئة توجهها يصب في إطار المصلحة العامة وخدمة الوطن. واعتبر ان خطوة "إزالة الحواجز" ستكون عاملا مساعدا وبداية طريق لترميم العلاقة بين المقاطعين والمشاركين.
وقال النائب عبدالنبي سلمان "نحن من أوائل الداعين إلى أهمية إجراء حوار وطني تدخل فيه جميع الأطراف الفاعلة في العمل السياسي من دون إقصاء أي طرف من الأطراف، لان اي توجه أو قرار على مستوى العمل السياسي يعد عملا وطنيا ويجب أن يتشارك فيه الجميع ولا يكون حكرا على جهة من دون اخرى". وأكد ان المسألة الدستورية مسألة تهم الجميع من مشاركين ومقاطعين، وبالتالي يرى أهمية الخروج من هذه المراوحة السنوية بشأن القضية الدستورية من دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض ومن دون افق منظور سوف لن يجد نفعا لتحريك العمل السياسي الى الأفضل. إذ أن الاجدى من وجهة نظره ان يكون هناك حوارا وطنيا موسعا بشان القضية الدستورية بالاضافة الى القضايا العالقة الكبرى مثل التجنيس والتمييز والفقر والبطالة وهي ملفات مقلقة. ويجب ان تناقش فيها جميع الاطراف بما فيها الحكومة والقوى السياسية لان هناك ضرورة لتزامن المسار السياسي مع المسار الدستوري والمسارات الاخرى لضمان تحقيق الفائدة القصوى المرجوة من كل هذا الزخم السياسي على الساحة المحلية، من دون الوقوف عند ملفات بعينها نتيجة الإيمان ان جميع الملفات الكبرى مترابطة الى حد بعيد مع بعضها بعضا.
أما النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون فقال: "لا ينبغي ان نقصر طموحنا فقط على دستور مضى عليه اكثر من ثلاثين عاما وربما يكون قد تجاوز مكتسباته المجتمع البحريني، على رغم اهمية القضية الدستورية والحوار بشأنها". مؤكدا انها "لم تكن بعيدة عن اهتمامات مجموعة الديمقراطيين في البرلمان، فقد كنا من المبادرين منذ الدور الأول إلى طرح مرئياتنا بخصوص التعديلات بل شكلنا لوبيا من بين الكتل البرلمانية للمطالبة بإجراء هذه التعديلات التي دفعنا بها بكل قوة الا اننا لم نوفق في استقطاب جميع الكتل بشأن هذا الموضوع، وذلك لاعتبارات خاصة بهم وليس بنا". وأوضح ان القضية السياسية يجب ان تكون حاضرة ايضا بكل قوة ضمن اهتمامات العمل السياسي الوطني، ولا يجب ان يحول الانتظار حتى تحل المسألة الدستورية من دون مشاركة سياسية على الأرض، ما يعني تفويت فرصة كبيرة على المجتمع. واضاف "لذلك نحن كديمقراطيين الى جانب مطالبتنا بالتعديلات الدستورية - واملنا في ان يكون ذلك من داخل المؤسسة التشريعية - ندعم عقد مؤتمر وطني شامل يرسم اسلوبا للتحرك بسرعة مزدوجة على المسارين السياسي والدستوري في ان واحد، وتشارك فيه كل الاطياف السياسية والوطنية والبرلمانية من دون استثناء او اقصاء أي طرف لانها قضية وطنية تهم الجميع ولهذا يجب الا تكون حكرا على احد". كما قال ان رؤية مجموعة الديمقراطيين للمسألة الدستورية تنطلق من معطيات تدعو الى ان تنال الغالبية البرلمانية التي فازت في الانتخابات ثقة البرلمان لتقوم بعده بتشكيل "حكومة" تطبق برنامجا للتنمية الشاملة والمستدامة، وتحاسبها السلطة التشريعية في التطبيق وأي خلل في الرؤية.
أوضح عضو الأمانة العامة عبدالعزيز أبل أنه "لم يتم الاتفاق على موعد لاجتماع الأمانة ولكنه في الغالب قد يكون الأحد المقبل، لتسلم جميع المسئوليات من اللجنة التحضيرية والوثائق وتوزيع المسئوليات، والبدء في تنفيذ برنامجها حتى إنعقاد المؤتمر المقبل". وقال: "أولوياتنا الآن تتمثل في تنفيذ القرارات المتعلقة بالتحرك السياسي محليا ودوليا، وفي مقدمتها عقد المؤتمر الوطني للحوار الدستوري وأيضا تنظيم حلقة حوار للأزمة الدستورية في الخارج للاستفادة من المعلومات الدستورية لخدمة المسألة الدستورية للتعبير عن أكثر من 75 ألف مواطن يطالبون بدستور عقدي، وترتيب فرق عمل تابعة للأمانة تنفذ القرارات بما يحقق أكبر فاعلية ممكنة".
وعبر عن اعتقاده بأن "الصلاحيات الممنوحة للأمانة واسعة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات، إذ ستكون هناك حاجة للتنسيق مع الجمعيات السياسية الأربع، فيما يتعلق بالتحرك الجماهيري محليا والوفود للاتصال بالمنظمات الدولية".
ورأى أن الأمانة "تتمتع باستقلالية تامة في تنفيذ القرارات، فهناك تنسيق في موضوعات محددة، أما بالنسبة إلى الموضوعات الاستراتيجية مثل الحوار مع السلطة، فهي من إختصاص الجمعيات السياسية".
من جانبه، قال عضو جمعية الوفاق وعضو الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري جواد فيروز بشأن أولويات الأمانة العامة في الفترة المقبلة: "هناك مهمات صعبة ورئيسية للأمانة تشمل تحريك الملف الدستوري محليا وعلى كل الأصعدة، وإشراك البعد الجماهيري في تبني هذا الملف. وأما التحرك الآخر فإنه سيكون لرفع هذا الملف دوليا والتواصل مع المؤسسات السياسية والحقوقية والدولية، من خلال معرفة موقف القوى المعارضة بشأنه". وأضاف "هناك موافقة بين الجمعيات وبين المؤتمرين في مسألة صلاحيات الأمانة العامة، ويوجد قرار يطالب بأن تكون هناك أمانة تحدد صلاحياتها، ومن ضمن النص أن هناك تنظيما بين الجمعيات ثم الموافقة من قبل غالبية أعضاء المؤتمر، لذلك هناك قرار ساري المفعول وعلى أعضاء الأمانة الالتزام بهذه الصلاحيات بناء على رأي المؤتمرين، والأعضاء لم يرشحوا أنفسهم إلا بعد أن علموا بهذه الصلاحيات"
العدد 890 - الجمعة 11 فبراير 2005م الموافق 02 محرم 1426هـ
