يعرض الاتحاد البرلماني العربي مشروعا لتعزيز دور البرلمانيات العربيات على مجلسي الشورى والنواب للتشاور معهما بشأنه، وذلك خلال الفترة المقبلة. وأكدت عضو مجلس الشورى فوزية الصالح أهمية الموافقة عليه، لكونه يسهم عبر برامجه في تهيئة العناصر النسائية الطموحة للدخول في معترك العمل السياسي أو البرلماني، وتدريبهن على كيفية تفعيل دورهن في البرلمانات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. جاء ذلك في حديثها مع "الوسط" بعد مشاركتها مع العضو وداد الفاضل والنائب سامي البحيري في ندوة "دور البرلمانيات العربيات في الإصلاح التشريعي" التي أقيمت مطلع الشهر الجاري في بيروت بحضور وفود برلمانية عربية وخبراء يمثلون منظمات عربية ودولية.
القضيبية - محرر الشئون البرلمانية
كشفت عضو مجلس الشورى فوزية الصالح أن مشروعا لتعزيز دور البرلمانيات العربيات سيعرضه الاتحاد البرلماني العربي على مجلسي الشورى والنواب للتشاور معهما بشأنه، متطلعة إلى الموافقة عليه بأسرع وقت ممكن. لكونه يسهم عبر برامجه في تهيئة العناصر النسائية الطموحة إلى الدخول في معترك العمل السياسي أو البرلماني، وتدريبهن على كيفية تفعيل دورهن في البرلمانات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. جاء ذلك في حديث لها مع "الوسط" بعد مشاركتها مع العضو وداد الفاضل والنائب سامي البحيري في ندوة "دور البرلمانيات العربيات في الإصلاح التشريعي" التي أقيمت مطلع الشهر الجاري في العاصمة اللبنانية "بيروت" برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني رئيس الاتحاد البرلماني العربي نبيه بري، بحضور وفود برلمانية عربية وخبراء يمثلون منظمات عربية ودولية.
وأوضحت الصالح أن المشروع الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة "اليونيفم" بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي مدته ثلاث سنوات وتشارك فيه تسع دول عربية ويمكن ان تنضم إليه مستقبلا دول أخرى. و يهدف إلى تعزيز دور البرلمانيات العربيات ليكن قادرات على إحداث التغيير عن طريق مشاركتهن في العمليات السياسية. وذلك من خلال تأسيس وتفعيل منتدى البرلمانيات العربيات لتبادل التجارب والخبرات بشأن الاستراتيجيات والآليات التي قامت الدول العربية بتطويرها للنهوض بالمرأة، العمل مع البرلمانيين والبرلمانيات في العالم العربي لتعزيز قضايا النوع الاجتماعي لإيجاد الدعم للبرلمانيات من خلال الأنشطة التي تعزز المساواة ومشاركة النساء في الحياة العامة وتدمج النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات، إضافة إلى تأسيس وتفعيل حاضنات للمشاركة السياسية على المستويات الوطنية للقيادات النسائية الواعدة تعمل على زيادة الوعي بشأن أهمية مشاركة النساء في صنع القرار وتعزيز قدراتهن في البرلمانات وزيادة عددهن من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية.
وبشأن إنشاء شبكة للبرلمانيات العربيات قالت الفاضل إنها ستسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين الدول بما يعزز من التوجه إلى تمكين المرأة في الجانب السياسي، فيما أوضح البحيري أن المشروع تكمن أهميته في تعزيز مشاركة المرأة في العملية التشريعية وإدارة الحكم من خلال تبادل الآراء والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال. مضيفا انه يهدف إلى تعزيز بناء القدرات المعززة لدور المرأة القيادي، والعمل مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية لنشر صورة إيجابية عن دور المرأة في المجتمع. كما أكد أن تأسيس شبكة للبرلمانيات سيمثل حلقة وصل بينهن لتبادل الخبرات والعمل بشكل متكامل لتعزيز قضايا النوع الاجتماعي وغير ذلك من الأهداف.
وبخصوص مشاركة وفد المملكة في ندوة "دور البرلمانيات العربيات في الإصلاح التشريعي" قالت الصالح انها ألقت كلمة خلالها أكدت فيها أن المرأة البحرينية اتخذت دورا بارزا في المشاركة السياسية منذ طرح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وذلك من خلال انضمامها إلى الجمعيات السياسية والنسائية التي بلغ عددها نحو 300 جمعية. موضحة "ان المرأة اتخذت دورها في المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية إذ يضم مجلس الشورى ست عضوات تم تعيينهن من قبل جلالة الملك، كما شاركت المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية والنيابية إلا أنها لم تنجح. وكذلك من خلال عملها في مؤسسات المجتمع المدني اذ انضمت إلى اللجان النسائية في الجمعيات السياسية والنسائية أيضا وتلك المعنية بالطفولة". كما أشارت إلى مساهمات المجلس الأعلى للمرأة في مجال تنمية المرأة عبر تنظيم ورش العمل وتقديم مقترحات بتعديل بعض التشريعات المتعلقة بالمرأة إلى السلطات المختصة. وإعداد الدراسات والبحوث المرتبطة بالمرأة وعقد الندوات والمحاضرات الهادفة إلى تعزيز دورها في الحياة السياسية. وأضافت الصالح أنه تم خلال الندوة استعراض محاور عدة منها العملية التشريعية وإدارة الحكم، الدور المتوقع من منتدى البرلمانيات العربيات، دور المنظمات الدولية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية، والعملية التشريعية والموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي.
من جانبه قال البحيري انه تم التركيز خلال مداخلات الوفد في محور العملية التشريعية وإدارة الحكم على الصعوبات التي تواجهها المرأة في المشاركة السياسية نتيجة الموروثات الاجتماعية والثقافية، وغياب الآليات والبرامج المعززة لمشاركتها، وغياب الوعي الديمقراطي. فيما أشادت الفاضل بمحور الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي القاضي بتحليل وضع المرأة في الموازنة العامة لقياس مدى تناسبها مع احتياجاتها ولفت نظر صناع القرار الى وجود أي خلل أو تحيز ضد المرأة، مبدية اعجابها بالتجربة المصرية في هذا الصدد والتي تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. كما أكدت فيما يخص محور التشريع الرشيد أهمية التطرق إلى خصائص الحكم الرشيد الذي يكون فيه التشريع من دون مشاركة المرأة منقوصا كونه لا يعكس جميع فئات الشعب. ولذلك شددت على ضرورة السعي إلى حكم وتشريع رشيد من خلال زيادة نسبة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية. من جهة أخرى نوهت الفاضل إلى ان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أشاد في كلمة له خلال الندوة بزيادة نسبة تمثيل المرأة البحرينية في السلطة التنفيذية عبر تعيين وزيرة ثانية في المملكة هي وزيرة الشئون الاجتماعية.
ويشار إلى ان من أبرز التوصيات المتمخضة عن الندوة، وهي: إنشاء شبكة للبرلمانيات العربيات في إطار لجنة شئون المرأة في الاتحاد البرلماني العربي، دعم وتبني المبادرة المشتركة لجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي لإقامة البرلمان العربي، والعمل على إعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة العربية لمواءمتها للتطورات الوطنية والدولية. ووضع جميع الآليات الممكنة سواء الدستورية أو القانونية لضمان تمثيل عادل للمرأة في المجالس التشريعية العربية، وضمان مشاركة المرأة البرلمانية في الوفود البرلمانية وتأمين مشاركتها الفعالة فيها
العدد 890 - الجمعة 11 فبراير 2005م الموافق 02 محرم 1426هـ
