اختتم أمس المؤتمر الدستوري الذي عقدته جمعيات التحالف الرباعي، وانتهت الأمور إلى الدعوة إلى مؤتمر دستوري، إضافة إلى انتخاب أمانة عامة تنفذ قرارات المؤتمر، بالتنسيق مع الجمعيات الأربع، والملاحظ ان هذه الأمانة لم تحز أية صلاحيات مختلفة عن لجنة المتابعة التي تابعت تنفيذ مقررات المؤتمر الأول.

فما سبب معارضة جمعية الوفاق، إعطاء صلاحيات واسعة لهذه الأمانة مثلما اقترحت جمعية العمل الوطني، كصلاحية اتخاذ قرار المشاركة أو المقاطعة، وقيادة المفاوضات بشأن المسألة الدستورية، فهل كانت مقترحات "العمل" سديدة، وخصوصا وانها هدفت كما يقول أعضاء "العمل" إلى توحيد مرجعية المعارضة وقراراتها، خصوصا في ضوء الصعاب التي واجهتها لجنة المتابعة للمؤتمر الدستوري الأول. بيد أن منطقا آخر يقودنا لمعرفة السبب، وهو الرجوع إلى الاختلافات الايديولوجية لدى أطراف التحالف، والتخوفات المضمرة بين أطرافه، وما الخلاف بشأن الأحوال الشخصية، الذي أطفأ نيرانه العقلاء في التحالف الرباعي، إلا دليل على التباين حول موضوعات شتى، إضافة إلى ان جمعية الوفاق مرتبطة بمرجعية علمائية إسلامية، ودائما ما ترجع الوفاق في أمورها الحاسمة لهذه المرجعية، ومثل لجوء رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان، إلى الحصول على تأييد الشيخ عيسى قاسم، لقرار قصر العريضة الدستورية على أعضاء الجمعيات الأربع، ودعوة الناس للانضمام لها، وهو ما جلب نحو 75 ألف صوت لهذه العريضة. جمعية الوفاق تعرف أنها لا تستطيع رهن قرارها مع آخرين مختلفين ايديولوجيا حتى النخاع مع مرجعيتها العلمائية، التي لو غضبت على الوفاق ذات يوم، فستجعلها تنهار من أساسها، أو تحيلها إلى جمعية لا قيمة لها على المستوى الجماهيري، وهو الأمر الذي يميز الوفاق عن الآخرين، الحديث يطول، ويرى المتابعون أنه لابد من إثارة النقاش بشأن هذه النقطة، وخصوصا أن أصدقاء الوفاق يقولون للوفاقيين، قولوا لنا أين قراركم في القفول أم في الدراز؟