لابد من تقديم تنازلات وتضحيات لقطف ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وعلى الأخص منها في موضوع المشاركة والمقاطعة، فمن غير الممكن أن ننتقص من شرعية الانتخابات العراقية وفي الوقت ذاته نؤكد سلامة الشرعية التامة والكاملة عندنا.

هذا كمدخل للموضوع، وإن الإشارات المتعددة من الحكم بالدعوة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة "وإن جاءت على استحياء، أو بشكل ضمني غير صريح" فإن المطلوب من الحكم تقديم تنازلات ليس لحفظ ماء وجه المقاطعين؛ بل تكون تلك التغييرات حقيقية وجوهرية سواء في تعيين مجلس الشورى أو تقليل عدد أعضائه أو من خلال تقديم تعديلات دستورية، من أجل تحسين ظروف المشاركة، وهي كثيرة ومتعددة، وإلا فإننا "سلطة ومعارضة مقاطعة" سنقع في المطب ذاته الذي وقعنا فيه في انتخابات 2002م ويخسر المقاطعون منبر المجلس الوطني ويخسر الحكم الصالح وجود المعارضة الفاعلة والمتفاعلة مع المشروع الإصلاحي.

المطلوب إصلاحات حقيقية، وإلا سيضطر من شارك إلى المقاطعة، وذلك واضح من خلال رصد بعض المجالس الأهلية وفي حوارات الندوات. فالسؤال المتكرر دائما: ماذا تغير من واقع الناس من جراء مشاركتهم في مجلس غير مكتمل الصلاحيات؟

المجلس النيابي هو مجلس تشريعي ورقابي. طيب، إلى أين وصلنا في التشريع؟ صفر من التشريعات! إلى أين وصلنا في الرقابة؟ لا شيء! وبالتالي فإن الخلل لا يكمن في مقدرة أعضاء مجلس النواب وتغليب الجانب الطائفي فقط بل في الأدوات الدستورية الممنوحة لهم.

المجلس النيابي بصلاحياته الحالية لا يلبي طموحات الشعب البحريني، ولعلني أجد نفسي في صف المقاطعين تارة والمشاركين تارة أخرى، إذ لا أحسب الذين شاركوا في الانتخابات النيابية إلا دعما للتوجهات الإصلاحية والانفراج السياسي، وذلك ما يجب أخذه في الاعتبار من قبل الحكم، ولا أحسب المقاطعين إلا أنهم فعلوا ذلك من أجل خير الوطن، وكل بحسب اجتهاده، وفعلا فإن الحقوق لا تعطى بل تؤخذ وذلك ما يؤكده مستشار جلالة الملك محمد جابر الأنصاري.

وبما أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى فإنه يجب اعتماد مختلف الوسائل السلمية الوطنية الجامعة لنيل هذه الحقوق، وممارسة الصراع السياسي السلمي والسمو الوطني بشأن تلك الحقوق، ومنها خيار المشاركة، أو خيار المقاطعة الإيجابية.

المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لا يمكن أن يكتمل عقده بمثل تلك الأدوات الدستورية الحالية، والواقع يبرهن على ذلك. فالإصلاح المقصود في خطاب جلالة الملك هو إصلاح في جميع الميادين، وبالتالي لا تستطيع الإصلاح من دون أدوات إصلاحية. فالسياسي لا يستطيع ممارسة دوره في تمثيل الإرادة الشعبية من دون أدوات دستورية فاعلة في العمل البرلماني.

إن المصالح المشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق بعض أحلام الشعب البحريني في العيش الكريم والحصول على السكن اللائق، وجزء يسير من ثروة باطن وسطح الأرض. أليس كذلك؟ فهل من مشاركة واسعة في المؤتمر الدستوري القادم، من أجل تعزيز التلاحم الشعبي ووضع النقاط على حروف المشروع الإصلاحي، من خلال الحوار الوطني الشامل، فالبحرين وطن الجميع "مشاركين ومقاطعين" ولا يمكن استثناء أحد... وعلى ذلك فإن مشاركة المقاطعين في المجلس النيابي القادم ضرورة من أجل تمثيل مصالح الناس، والدفع بتحقيق مكاسب للفئات الاجتماعية المختلفة