قال المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة علال رشدي أن أداء التجارة الإسلامية البينية مازال دون المستوى المنشود على رغم المؤهلات المتوافرة في العالم الإسلامي، معتبرا ارتفاع حصة التجارة البينية بين البلدان الإسلامية من تجارتها إلى 13 في المئة خلال العام 2003 تطورا إيجابيا.

وقال رشدي في ندوة عقدت أمس تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو على هامش استضافة الملتقى والمعرض الإسلامي عن منطقة التبادل الحر لمنظمة المؤتمر الإسلامي كخطوة لإنشاء السوق الإسلامية المشتركة: "إن اتفاق الإطار للأفضليات التجارية بين الدول الاعضاء في المنظمة يعتبر من أهم رواسي العمل الاسلامي المشترك إذ تشكل إطارا لتبادل الامتيازات التجارية وتنشيط المبادلات التجارية"، مؤكدا ان الحواجز الجمركية والادارية والتنظيمية هي الوسائل الاكثر تداولا من طرف الدول لممارسة الرقابة على التجارة الخارجية وحماية اقتصادياتها.

من جهته اعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو خيار التكامل الاقتصادي عبر التنمية من اكثر الخيارات ملاءمة للعالم الاسلامي لانه يؤسس للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية من المنظور التنموي الذي يربط بين التجارة والانتاج والاستثمار في منظومة تكاملية واحدة كنموذج للوحدة الاقتصادية الاسلامية. وقال كانو: "إن التجارة الحرة المشتركة تقوم على سياسات انتاجية واستثمارية وجمركية مشتركة ومتناسقة تتيح الكثير من المزايا اهمها توفير بيئة اقتصادية محفزة لتنمية التبادل التجاري بين الدول الاسلامية وتعزيز فرص رفع المستويات الانتاجية والتنافسية الصناعية".

من ناحيته تناول رئيس الغرفة الاسلامية للصناعة والتجارة عقيل جاسم اهمية التكامل الاقتصادي نحو تعزيز الانتاج الصناعي والزراعي لهذه الدول كما هو مطلوب لتعزيز التجارة البينية وحركة رؤوس الاموال بين الدول اعضاء المنظمة.

واعتبر جاسم انشاء سوق اسلامية مشتركة أمرا ضروريا إذا ما ارادت الدول الاسلامية التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية، مشيرا الى اهمية تنسيق السياسات التجارية والصناعية بين الدول الاسلامية. وخلال الندوة قدم المدير العام للمركز الاسلامي لتنمية التجارة رشدي ورقة عمل تضمنت نظام الافضليات التجارية والمنظمة العالمية للتجارة اشار فيها الى الاتفاقات التجارية الدولية التي تهدف الى خلق منطقة للتبادل التفضيلي او ما يعرف "ZEP hm TPA " بحيث يتم تبادل الامتيازات التجارية والجمركية بين الاطراف المتعاقدة على اساس قوائم سلع او قطاعات محددة ولا تشمل غالبا مجمل التجارة بين الاطراف المتعاقدة. وأضاف: "يعد هذا النوع من الاتفاقات مرحلة تليها اتفاقات منطقة التبادل الحر "FTA" والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وصول الى الاتحاد الاقتصادي". وعن أهم المبادئ الاساسية للمنظمة العالمية للتجارة قال رشدي: "المبدأ الاساسي هو مبدأ الدولة الاكثر رعاية ومن ثم مبدا المعاملة الوطنية وعدم التمييز بين السلع الوطنية والمستوردة او بين رجال الاعمال الاجانب والمحليين أيضا وتحرير التجارة العالمية عبر المفاوضات المتعددة الاطراف وتعميم نتائجها". كما اشار رشدي الى اهم المبادئ الاساسية للمنظمة العالمية للتجارة والاستثناءات التي تسمح بها اتفاقاتWTO .

يذكر أن قيمة التبادل التجاري في دول منظمة المؤتمر الاسلامي تبلغ نحو تريليون دولار إذ تنتج هذه الدول نحو 50 في المئة من اجمالي الانتاج العالمي للنفط في حين تسيطر على نحو 60 الى 70 في المئة من الغاز الطبيعي كما تصدر نحو 40 في المئة من المواد الاولية الخام في العالم. وتبلغ نسبة التبادل التجاري الثنائي لدى دول المنظمة نحو تريليون دولار أي ما يعادل نحو 6 في المئة من إجمالي التبادل التجاري العالمي.

فخرو: تعزيز التجارة البينية سيسهم في تنمية الاقتصاد والمجتمع الإسلاميين

قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن هذه الندوة تعتبر من الندوات المهمة التي تسلط الضوء على واقع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الاسلامية، والتحديات التي تواجهها، في عالم اليوم المتغير، اضافة إلى استشراق آفاق المستقبل لتطوير التجارة البينية وزيادة الاقتصاد فيما بين دولنا.

وأضاف فخرو في كلمته التي قدم بها ندوة منطقة التبادل الحر لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي كمرحلة أولى نحو إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، "أتمنى ان يتوصل المشاركون في فعاليات هذه الندوة الى نتائج فعالة تعمل على مزيد من الانصهار المطلوب والعلاقات المتميزة بين دولنا، تساهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الاسلامية وزيادة معدلات التبادل التجاري بينها الى المزيد من التنمية. وأرجو ان يكون احتضان البحرين والأخوة في غرفة تجارة وصناعة البحرين لهذه الندوة الهادفة اسهاما عمليا أكيدا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي".

وأشار إلى أن المتتبع لمسيرة التعاون بين الدول الاسلامية يرى أن المؤشرات تظهر ان التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي لا تتعدى 60 مليار دولار للعام .2002

وهذه التجارة الإسلامية البينية وإن كانت قد وصلت إلى 13 في المئة من التجارة الاجمالية للدول الاسلامية مع دول العالم ولكنها من دون المطلوب بكثير. وهناك تباطؤ لا يفي بالطموحات المرجوة. وبالتالي فإن الدول الأعضاء مطالبة بتكثيف الأنشطة الهادفة إلى استغلال الامكانات والموارد الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية الكامنة للدول الأعضاء واستثمارها الاستثمار الأمثل من أجل زيادة التجارة البينية بين هذه الدول.

وقال فخرو أصبح واجبا الاسراع في الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية المعمم بين الدول الاسلامية، فقد تم مبدئيا تبني استراتيجية للتفاوض قائمة على "آلية تخفيض التعرفة المقترحة والمعدلة" لإنشاء نظام الافضليات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي، وعلينا ان نكمل هذا المشوار. ومن حسن الطالع ان وزارة التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع لجنة التعاون التجاري الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2004 في الكويت أيدوا انضمام دول المجلس لهذا الاتفاق، الأمر الذي لابد ان يعطي دفعة قوية لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس وبقية البلدان الاسلامية الصديقة.

وأكد فخرو الاهتمام المتنامي لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا لكل ما فيه الرفعة والأزدهار لمواطني الدول الاسلامية الصديقة ورفاهية الشعوب الاسلامية