وافق وزراء مالية الدول السبع الصناعية الكبرى للمرة الأولى على إسقاط ديون عدد من الدول الأكثر فقرا في العالم بنسبة 100 في المئة. وقال رئيس اجتماع الدول السبع وزير الخزانة البريطاني غوردون براون في حديث للصحافيين في ختام اجتماعات المؤتمر الذي استمر ليومين في العاصمة البريطانية لندن إن حال كل دولة ستبحث على حدة قبل اتخاذ قرار بشأن إسقاط ديونها مشيرا إلى أن أكثر من 37 دولة يمكن أن تستفيد من هذه الخطوة.

وكان براون قد حث مجموعة السبع على شطب كامل ديون الدول الإفريقية ومضاعفة تدفقات المعونات الى 100 مليار دولار سنويا لكن الاقتراح الأخير واجه معارضة من الولايات المتحدة ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأنه. وتدين الدول الواقعة جنوبي الصحراء الافريقية بنحو 70 مليار دولار لمؤسسات اقراض متعددة الاطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكان الرئيس الجنوب إفريقي السابق نلسون مانديلا أعلن دعمه خطط براون إلغاء ديون الدول الإفريقية وتقديم مساعدات مالية قدرها 50 مليار دولار سنويا خلال العقد القادم. وقال السياسي الافريقي المخضرم مخاطبا وزراء مالية مجموعة السبع "لا تتأخروا بينما الفقراء يواصلون المعاناة" مطالبا بشطب كامل لديون دول افريقيا و50 مليار دولار معونات اضافية سنويا مثلما اقترح براون. موضوعة ديون الدول الفقيرة بات بندا شبه دائم على جدول اعمال كل مؤتمر للدول الصناعية السبع او الثماني، وفي كل مرة تتقدم الولايات المتحدة للوقوف في وجه كل مقترحات شطب تلك الديون او تسهيل أو إعادة جدولة دفعها. لكن ليس هذا بيت القصيد، فمن الطبيعي ان تولد مثل تلك الدعوات مواقف متباينة من التأييد أو المعارضة، لكن الأهم من مساعي إسقاط الديون او إعادة جدولتها هو البحث عن سبب انبثاق الحاجة لها من أجل وضع حد لها واستئصالها. فالهبات والعطايا ليست الدواء الشافي للأمراض المزمنة التي تعاني منها الدول النامية، ومن ثم فإن المدخل الصحيح والحل السليم الذي يمكن ان ينتشل الدول النامية من دوامة هذه الديون هو العلاقات الاقتصادية المتكافئة بين الدول الغنية والدول الفقيرة التي تقوم على أرضية وقوانين نظام اقتصادي دولي يعيد الأمور إلى نصابها ويوقف ميلان كفة موازين قوانين العلاقات الدولية الاقتصادية والمالية لصالح الدول الغنية والتي لا تكرس استمرار تنامي تلك الديون فحسب، بل تضاعف أيضا من اتساع فوهة مواسير تدفقها.

تكفي الإشارة إلى نموذج حي وصارخ لتلك العلاقة غير العادلة التي تنظم أسواق النفط العالمية ومدى الغبن الواقع على الدول المصدرة للنفط لصالح الشركات الاحتكارية التي تسيطر على قوانين تلك السوق وتضع أسس سنها وطرق تفعيلها وقنوات تنفيذها وفرضها. لذلك وبدلا من إضاعة الوقت والجهد في البحث عن سبل المكرمات وهو الأمر الذي يصرف الانتباه عن الأسباب ندعو الدول الصناعية إلى التخلي ولو لمرة واحدة عن أنانيتها، فهذا وحده كفيل بوضع الجميع على الطريق الصحيح الذي يمكن ان يوصلنا إلى نظام اقتصادي دولي عادل