ستوجه المحكمة الكبرى الجنائية إلى مدير بنك الإسكان السابق عيسى الذوادي، وإلى المراقب المالي في المصرف ". .."، وإلى مدير حسابات المصرف "..." تهم استغلال الوظيفة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال المصرف بغير حق، والإضرار عمدا بمصالح وأموال المصرف. ووجهت النيابة العامة إلى الذوادي تهما عن ست وقائع رئيسية أثبتها التحقيق عليه، وهي: الاستيلاء على ثلاثمئة واثنين ألف وخمسة وتسعين دينارا أخذها لنفسه، والاستيلاء على ثلاثمئة وأربعة وثلاثين ألفا وثلاثمئة واثنين وسبعين دينارا، أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية نظير شراء سنوات خدمة، تضاف إلى مدة خدمته. أيضا استغل وظيفته ومنح إحدى بناته ثلاثة قروض إسكانية، إذ بلغ مجموع المبالغ ستين ألف دينار، كما استغل وظيفته وسهل للمراقب المالي للمصرف الاستيلاء على خمسة وخمسين ألفا ومئتين واثنين وستين دينارا، وسهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ راجعة للمصرف يبلغ مجموعها مئتين وخمسة عشر ألفا وثمانمئة وأربعين دينارا، كما أضر بمصالح المصرف إذ أسند إلى مؤسسة ابنه بالأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في المصرف، واسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر المصرف على رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثا مملوكا للمصرف من دون مقابل، وبلغت جملة تلك الأضرار ثمانمئة وأربعين ألفا وثمانمئة وسبعة وسبعين دينارا.

وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني "المراقب المالي للمصرف"، استغلال وظيفته والاستيلاء على خمسة وخمسين ألفا ومئتين واثنين وستين دينارا، والاشتراك بالاتفاق مع الذوادي في ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى الذوادي، كما ستسند إلى المتهم الثالث "مدير الحسابات بالمصرف"، مساعدة الذوادي والمراقب المالي للبنك على ارتكاب عدد من الجرائم.

وكانت المحكمة العمالية أجلت أمس الدعوى المرفوعة ضد مدير بنك الإسكان السابق عيسى الذوادي، النظر في الدعوى التي يرفعها المذكور ضد بنك الإسكان، ويطالب فيها بالحصول على معاش تقاعدي قدره 7261 دينارا، بدلا من 4400 دينار.

وقدم وكيل وزارة الأشغال والإسكان في القضية، المحامي عبدالرحمن غنيم نسخة من رسالة أرسلها الذوادي إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، في تاريخ 17 يناير/ كانون الثاني ،2003 يقول فيها: "إنني قدمت رسالتي من العمل منذ ما يقارب الشهر"، ويطالب فيها بإرسال كشف إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بخصوص راتبه التقاعدي.

ويواجه الذوادي عقوبة بالسجن تصل كحد أقصى إلى ثلاثين عاما من السجن، وست سنوات كحد أدنى، إضافة إلى الحكم عليه برد الأموال التي استولى عليها وبددها، وتعويض البنك بمبالغ مساوية للأموال التي استولى عليها. وفيما يأتي جانب من وقائع من التحقيق الذي دار مع الذوادي في النيابة العامة:

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك؟

جـ : لم يحصل ذلك.

س: ما العمل الذي تباشره "على وجه" بنك الإسكان؟

جـ: كنت أعمل مديرا عاما للبنك.

س: ما المدة التي عملتها مديرا عاما للبنك؟

جـ : خلال الفترة من 1/1/1983 إلى 1/2/2003م.

س : ما العمل الذي كنت تباشره قبل عملك مديرا لبنك الإسكان؟

جـ : مدير إدارة التمليك والقروض بوزارة الإسكان.

س : ما اختصاصات مدير عام البنك الوظيفية؟

جـ : أنا أختص بالإشراف على النشاط المالي والإداري للبنك وتحقيق أهداف الدولة في التعمير والإسكان تحت إشراف وزير الإسكان ومجلس إدارة البنك.

س : ما اختصاصك تحديدا بالنسبة إلى منح قروض الإسكان؟

جـ : المختص أصلا بمنح القروض هي وزارة الإسكان ثم ترد الموافقة إلى البنك فيقوم البنك بصرف القرض لصاحبه ويتولى تحصيل الأقساط.

س : هل للبنك اختصاص في منح القرض؟

جـ : لا، ليس للبنك شأن في منح القروض.

س : من الذي يحدد أقساط القرض؟

جـ : تحدد بمعرفة وزارة الإسكان.

س : هل للبنك نشاط يتعدى مسألة الإسكان، أي له نشاط تجاري؟

جـ : الأصل أن البنك لا يباشر الأعمال التجارية الخاصة بالبنود التجارية وإنما يقوم إلى جانب إنشاء المجمعات التجارية وبعض الفلل بتحصيل إيجارات هذه المجمعات.

س : هل يختص البنك بمنح أية قروض بخلاف قروض الإسكان؟

جـ : لا.

س : ما قولك فيما جاء في تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة لفحص أعمال من أنك قمت بإعفاء نفسك من ديونك الشخصية المستحقة لبنك الإسكان والبالغ قدرها 22349 دينارا بحرينيا من دون وجه حق؟

جـ : لا، هذا الكلام لم يحدث وكان يوجد إعفاء من وزير الإسكان.

س : ما قولك فيما جاء في القرار رقم 221 لسنة 1996 الصادر عن وزير الإسكان بإعفائك من القروض الإسكانية فقط "أطلعناه على مستندات".

جـ - نعم هذا صحيح، وان المبالغ الملغاة بقرار من الوزير تسجل في الموازنة العمومية في كل سنة ثم تعرض على المجلس ويشرحها مراقب الحسابات وشركة التدقيق ويوافق عليها المجلس ويصدق عليها من قبل وزير الإسكان ثم ترسل نسخة كاملة إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد بما فيها من المبالغ المذكورة.

س : ما قولك في أن القرار سالف الذكر لم يتضمن من الإعفاء القروض الشخصية السالف الإشارة إليها وأن هذا الرأي تم بالمخالفة للقانون "أطلعناه على المستندات الخاصة".

جـ : أنا لم أحصل على قروض شخصية، وعموما فالموازنة تشمل كل القروض التي تم الإعفاء منها ولو كان هناك عدم رضا من وزارة الإسكان لما اعتمدت الموازنة.

س : ما قولك فيما جاء في تقرير اللجنة من قيامك بدفع قيمة شراء سيارة بي إم دبليو 740 آي موديل 2000 بكلفة بلغت 35500 دينار دفعت من أموال البنك بقيدها على حسابك أولا ثم إصدار قرار بإعفائك من هذا المبلغ بالمخالفة للقانون؟

جـ : طلبت شراء سيارة من البنك وقمت باستعمالها ثم استأذنت من الوزير عن الإعفاء من هذا المبلغ وصدر قرار بإعفائي من القروض الإسكانية التي تسلمتها، وشمل هذا الإعفاء هذا القرض الخاص بالسيارة، وقد نوقش ذلك مع مؤسسة التدقيق وأخذنا رأيها على أن ينطبق ورصدت في الموازنة العمومية بقرار من الوزير.

س : هل حصلت على السيارة سالفة الذكر باسمك الشخصي أم لحساب البنك؟

جـ : نعم باسمي الشخصي.

س : هل تم سداد ثمن السيارة من أموالك الخاصة أم من أموال البنك؟

جـ : سددت من أموال البنك.

س : هل قمت بسداد أية مبالغ من ثمن السيارة لحساب البنك.

جـ : كنت أدفع نعم.

س : ما قولك فيما جاء في مستندات البنك من أنك قمت بسداد كامل ثمن السيارة وقيمة التأمين عليها من أموال البنك ثم قمت بإعفاء نفسك من كامل هذه المبالغ من دون سداد أية مبالغ منها؟ "أطلعناه على المستندات".

جـ : هذا الكلام صحيح ولكن صدر قرار بإعفائي من هذه الديون.

س : ما قولك فيما جاء بقرار وزير الإسكان من دون رقم المورخ في 20 ديسمبر 2000 من قصر إعفائك على القروض الإسكانية فقط والتي سبق حصولك عليها، في حين أن ثمن السيارة تم في تاريخ لاحق على صدور القرار وكان ذلك في 27/11/19؟

جـ : سبق أن ذكرت في إجابتي أن القروض المعفية بقرار وزير الإسكان وطلبت إعفائي من القروض الشخصية بالنسبة إلى السيارة ثم "حصل" حرصا للتأكد من ذلك طلبت من المراقب المالي أن يسأل مؤسسة التدقيق عما إذا كان القرار بإعفاء القروض "الإسكان" يشمل الإعفاء من القروض الشخصية فوافق عليه ثم وضع هذه المبالغ المعفية ووضعت في الموازنة العمومية السنوية ووردت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

س : لماذا لم تحصل من وزير الإسكان على قرار صريح يعفيك من ديونك الشخصية إذا كان ما قررته صحيحا؟

جـ : أنا أثق بكلمة الوزير وكلمته عن القروض من الوزارة وسألته عن القروض الشخصية، فأجاب بأن الإعفاء شامل القروض الإسكانية والقروض الشخصية. ولا يمكن أن أطلب من الوزير مستندا بذلك.

س : ما قولك فيما جاء في تقرير اللجنة من قيامك بشراء سيارة ماركة لكزس موديل 1994 إل إس 400 سيدان بمبلغ دينار واحد، في حين أن قيمتها السوقية وقت شرائك كما هي مقدرة 10962 دينارا بحرينيا؟

جـ : السيارة وموجودات البنك عندما تمر عليها أربع سنوات تفقد كل سنة 25 في المئة من قيمتها وخلال أربع سنوات نفذت قيمتها "السيارة" كاملة وتصبح قيمتها في الحسابات صفرا ولذلك أنا أخذتها بدينار، وهذا التصرف مذكور في الحسابات السنوية المدققة.

س : هل تفقد السيارة قيمتها السوقية أيضا يعني أنها تفقد قيمتها الدفترية؟

جـ : لا تفقد السيارة قيمتها "الدفترية" السوقية على رغم فقدها قيمتها الدفترية ولكن تقدمت لشرائها وتشاورت مع الجهات المالية ولما شعرت بأن هذا لا يؤثر على النظام العام في البنك قيل لي ادفع دينارا واحدا واشترها، ثم ان ذلك مذكور في الحسابات الختامية السنوية التي ترفع إلى مجلس الإدارة للتصديق عليها.

س : مع من تشاورت من الجهاز الإداري؟ وهل يخضع لرئاستك؟

جـ : تشاورت مع المراقب المالي"..." وهو يخضع لرئاستي.

س : وهل كان بوسع المراقب المالي وهو تحت رئاستك أن يخطئ تصرفك؟

جـ : أنا أخذت رأيه وكان بوسعه أن يقول إن هذا خطأ.

س : ما قولك إن القيمة السوقية لهذه السيارة وقت شرائها بحسب تقييم شركة البحرين للمعاينة مبلغ 10962 دينارا "أطلعناه على المستندات"؟

جـ : هذه القيمة السوقية لا أعرفها ولكن أكرر بأن كل هذه الموجودات التي مضت عليها أربع سنوات وأصبحت قيمتها صفرا موضحة في الحسابات الختامية ومصدق عليها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

س : ما قولك فيما جاء في تقرير اللجنة من قيامك باستغلال نفوذ بشراء سيارة ماركة لكزس موديل 1998 إل إس 400 سيدان بعد مرور ثلاث سنوات من شرائها مقابل دينار واحد فقط على رغم أن قيمتها السوقية في وقت شرائك لها يساوي 11430 دينارا حسبما هو مقدر؟

جـ : نفس الإجابة بشأن السيارة السابقة.

س : هل قمت بشراء السيارة سالفة الذكر بمبلغ دينار واحد فقط "وأطلعناه على المستندات الخاصة"؟

جـ : نعم قمت بشرائها بهذا المبلغ بعد أن أصبحت قيمتها صفرا في الدفاتر المحاسبية وهذا موجود في الموازنة السنوية والحسابات الختامية ومصدق عليه من قبل مجلس الإدارة وأعضائها.

س : ما قولك في أن القيمة السوقية لهذه السيارة وقت شرائك لها بحسب تقدير شركة البحرين للمعاينة هو 11430 دينارا؟ "أطلعناه على المستند".

جـ : نعم لها قيمة سوقية قد تختلف من شركة إلى أخرى.

س : ألم يكن هناك نظام متبع للتصرف بالسيارات التي يستغني عنها البنك تضمن حصول البنك على أعلى عائد من التصرف في هذه السيارات كالبيع في المزاد العلني؟

جـ : لم يكن هناك نظام للتصرف في هذه السيارات لقلتها والتصرف فيها لأحد الموظفين يعد من التشجيع له.

س : ما قولك في أنه سبق للبنك اتباع نظام المزاد العلني في التصرف في هذه السيارات بين موظفي البنك؟ "أطلعناه".

جـ : نعم هذا صحيح.

س : إذن لماذا لم تستمر في العمل بهذا النظام لمصلحة البنك الذي تعمل فيه؟

جـ - لأن هذه السيارات اشتريتها بدينار وهي خاصة لي كمدير عام ولما وصلت قيمتها الدفترية صفرا فضلت شراءها لي وكان سابقا تتبع طريقة المزاد العلني لعدد من السيارات.

س : ما قولك فيما جاء في تقرير اللجنة سالفة الذكر من قيامك ببيع سيارة مملوكة للبنك ماركة جراند شروكي موديل 1998 للمراقب المالي للبنك "..." بدينار واحد على رغم أن قيمتها السوقية وقت التصرف تساوي 8790 دينارا بحرينيا حسبما هو مقدر؟

جـ : الجواب نفسه انه لما تمضي على السيارة أربع سنوات تصبح قيمتها صفرا. إن هذا نظام عالمي متبع وان هذا المبلغ المدفوع مذكور في الحسابات الختامية السنوية المدققة وان الشركة المحاسبة لم تعترض أبدا على ما تم به من بيع السيارات وما تم في هذا الإجراء.

س : هل قمت بالموافقة على بيع السيارة المذكورة للمراقب المالي للبنك "..." مقابل دينار فقط "أطلعناه على المستندات؟

جـ : نعم.

س : ما قولك إن قيمة السيارة حسبما قدرتها شركة البحرين للمعاينة تبلغ 8790 دينارا.

جـ : لا اعتراض على ذلك.

س : لماذا لم تقم تبيع هذه السيارة في المزاد العلني لتحقيق مصلحة البنك؟

جـ : مصلحة البنك أيضا هي تشجيع الموظفين ومساعدتهم، من هذا الباب وافقنا على ذلك.

س : ما قولك فيما جاء في تقرير اللجنة سالفة الذكر من قيامك ببيع سيارة ماركة تيويوتا كرسيدا موديل 1995 للسائق الخاص بك "......." مقابل دينار واحد على رغم ان قيمتها السوقية 3561 دينارا؟

جـ : نعم بيعت السيارة بدينار واحد تحت تشجيع هذا الموظف وهو سائق لي إذ أصبحت قيمتها الحسابية صفرا. كذا بيعت له بدينار ولو كان هناك اعتراض سابق لما بيعت له بدينار.

س : هل قمت بالتصرف في السيارة المذكورة لسائقك "......." مقابل دينار واحد؟ "أطلعناه على المستندات الخاصة"؟

جـ : نعم.

س : لماذا لم تقم ببيع السيارة بالمزاد العلني لتحقيق مصلحة البنك؟

جـ : أنا قمت ببيعها للسائق تشجيعا لما يقوم به من عمل.

س : لماذا اقتصر نظام بيع السيارات مقابل القيمة الدفترية لمصلحتك ومصلحة كل من المراقب المالي "..." والسائق "........" فقط ولم يشمل باقي موظفي البنك؟

جـ : السيارة الخاصة بالمراقب المالي "..." يستعملها وظلت فترة طويلة لديه يستعملها وكذلك السائق "........." وتشجيعا مني لهذين الموظفين أخذت منهما المبلغ المذكور عن كل سيارة بعد أن وصلت قيمة هذه السيارتين إلى صفر بحسب النظام المحاسبي.

س : أليس هذا النظام ضارا بمصلحة البنك لأنه يثير حقد باقي الموظفين؟

جـ : أعتقد أنه لا يثير بالصورة حقدا لأن السيارة قليلة وكانت واحدة لدى المراقب المالي والثانية السائق الخاص وبعض الموظفين استفادوا من بعض عمليات بيع السيارات.

س : ما قولك فيما جاء في تقرير اللجنة سالفة الذكر من قيامك بشراء محرك ماركة ياماها خاص باليخت المملوك لك بقيمة 18000 دينار بالإضافة إلى مصروفات التركيب والصيانة والبالغة 4450 دينارا دفعت من أموال البنك؟

جـ : يملك بنك الإسكان 50 في المئة من أسهم من شركة تطوير المنطقة الجنوبية التي تشرف على جزر حوار والمجاورة لها وكان ذاك وقتا حرجا دخلت فيه البحرين في قضية سياسية مع قطر عمن يملك هذه الجزيرة وقمنا ببناء جزر في جزيرة حوار وكانت تنقص هذه الشركة طريقة المواصلات سريعة من البحرين إلى حوار وكنا ننقلهم إلى حوار وأنا أملك طرادا واتفقت مع البنك على أن نشتري طرادا جديدا من الإمارات وكانت قيمة الطراد مع تجهيزاته 40000 دينار قيمة الطراد الجديد فمساهمة منا قلنا ننشتري محركا لطرادي لنقل المهندسين والمفتشين جزيرة حوار للتفتيش على سير العمل في حوار وهذا الـ... أخذ بصورة سريعة وفضلنا شراء المحرك بـ 18000 دينار بدلا من شراء طراد جديد وهذا المبلغ مرصود في الحسابات والتدقيق.

س : قررت بأقوالك أنك تفاوضت بشأن شراء المحرك وتركيبه على الطراد المملوك لك لوضعه في خدمة البنك، فمع من تفاوضت؟

جـ : تفاوضت مع المراقب المالي للبنك "...".

س : وهل يجوز أن تتفاوض مع أحد مرؤوسيك وتترك مجلس إدارة البنك؟

جـ : أنا أخذت رأي "..." والمهندسين الذين كانوا يعملون في البنك.

س : هل قمت بعمل اتفاق "إداري" كتابي يضمن حقوق البنك في استخدام الطراد بعد سداد ثمن المحرك من أمواله؟

جـ : لا.

س : ما الذي يضمن إذن حقوق البنك؟

جـ : إذا أراد البنك أن يضمن حقوقه باسترجاع هذا المبلغ والذي صودق عليه في الموازنة الختامية فالطراد والمحرك وموجودان، علما بأن هذا الحساب مصدق عليه في الحسابات الختامية.

س : ما الدليل على أن الطراد تم استخدامه لمصلحة البنك؟

جـ : نعم يوجد دليل على استخدام هذا الطراد في تنقلات المسئولين إلى جزر حوار وهناك يمكن استدعاؤهم مثل "... و...".

س : ألم يكن يتم تحرير محضر بكل زيارة تتم تودع ضمن مستندات البنك إثباتا لما تم من مباشرة العمل في المشروع الذي أشرفت عليه؟

جـ : "نعم يوجد" لا يوجد محضر مكتوب يفيد الزيارة.

س : هل مازالت تحتفظ بالمحرك الذي تم شراؤه من أموال البنك باليخت بك حتى الآن؟

جـ : نعم موجود.

س : لماذا لم تقم برده عندما تركت العمل في البنك؟

جـ : لم يطلب مني أحد ذلك، علما بأن هذه المبالغ موجودة في الحسابات وتم تدقيقها.

س : ما قولك فيما جاء في التقرير المقدم من اللجنة من قيامك بالحصول على الاشتراك مع المراقب المالي "..." على مبالغ مجموعها 72000 دينار تم تحويلها تحت مسمى مصروفات إدارية من مشروع عقارات السيف حصلت منها على مبلغ 48000 دينار وحصل "..." على 24000 دينار؟ "أطلعناه على المستندات".

جـ : إن هذه المبالغ هي خدمات إدارية مقابل إدارتي لمجمع السيف وتصرف لي شهريا في راتبي وذلك خلال سنتين.

س : ما مصدر هذه المبالغ؟

جـ : مصدرها من عقارات السيف.

س : ما علاقتك كمدير عام للبنك بعقارات السيف؟

جـ : عقارات السيف لها مجلس إدارة مكون من وزير الإسكان كرئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الإسكان نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لعقارات السيف والعضو الثالث "..." و "...". وعلاقتي هو الإشراف الكامل على مجمع السيف.

س : على أي أساس تم تقرير حصولكم على جزء من دخل عقارات السيف كمصروفات إدارية؟ وهل تم إصدار قرار من مجلس إدارة عقارات السيف بذلك؟

جـ : كوني رئيسا تنفيذيا لعقارات السيف وأملك صلاحية إدارة هذه العقارات التي تأخذ من وقتي كثيرا فتقرر أن تكون هناك أتعاب إدارية مقابل خدمتي وأتعاب إدارية أخرى للمراقب المالي، وهذه المبالغ مرصودة في الحسابات الختامية. ما يتم صرفه على مشروع السيف وإدارته وجميع المصروفات المتعلقة به وتعرض على مجلس الإدارة والذي لم يبد أي اعتراض على أي مبلغ ورد في هذا البند.

س : لماذا لم تقم بعرض الأمر على مجلس إدارة عقارات السيف للحصول على موافقته على ذلك؟

جـ : هذه المبالغ تشرح للمجلس من قبل الإدارة وتوضح لهم هذه المصروفات بأنها ذهبت من إدارة عقارات السيف وغيرها ثم يوافق المجلس ويصدق عليها.

س : هل يوجد دليل على عرض هذا الأمر على مجلس إدارة عقارات السيف، وتم ذلك في محضر اجتماع مثلا؟

جـ : نعم هناك محاضر تبين هذه المصروفات وتظهر هذه المبالغ في الحسابات.

س : ما قولك فيما جاء في تقرير اللجنة من أن محضري مجلس الإدارة الذي استند إليهما المراقب المالي "..." لتبرير صرف مبالغ المصروفات الإدارية التي حصلتما عليها لم تتم مناقشة هذا الأمر فيها نهائيا؟ "أطلعناه على محضري مجلس الإدارة المشار إليهما في مذكرة "..." كأساس لتقرير حصولهما على هذه المبالغ".

جـ : هذه المصروفات المشار إليها في الحسابات الختامية الخاصة بعقارات السيف والتي عرضت على المجلس وممكن الحصول عليها من مكتب بنك الإسكان "المدير المالي".

س : لماذا لم يحصل باقي أعضاء إدارة مجلس السيف على جزء من هذه المبالغ؟

جـ : بالنسبة إلى أعضاء مجلس الإدارة هناك أتعاب سنوية تعطى للأعضاء.

س : هل معنى ذلك أنك حصلت على هذه الأتعاب السنوية كعضو مجلس إدارة؟

جـ : لا لم أحصل عليها.

س : ما قولك فيما جاء في تقرير اللجنة من حصولك على بدل سكن بالمخالفة للقانون بلغت جملتها خلال فترة من يونيو/ حزيران 1997 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2002 مبلغا إجماليا قدره 70800 دينار بحريني؟ "أطلعناه على المستندات".

جـ : هذه العلاوة اعتبرت جزءا من استحقاقات المدير العام بحكم عمله فطلب منه أن يحصل على مكافآت بدل سكن أسوة بباقي المديرين بالمصارف. وهذا الاقتراح جاء من المدير المالي وهذه المبالغ مذكورة ومرصودة بالحسابات السنوية.

س : ما قولك من أن القانون يقصر الحصول على بدل السكن للعاملين الأجانب فقط؟

جـ : مديرو المصارف العامون الذين يعملون وهم بحرينيون يحصلون على بدل سكن في رواتبهم الشهرية.

س : وما دليلك على ذلك؟

جـ : أنا لا أريد أن أذكر اسم أحد.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة عند سؤالهما بالتحقيقات من أن حصولك على بدل سكن تم بالمخالفة لعقد عملك وتعليمات وزارة الإسكان ومن دون عرض على مجلس إدارة البنك.

جـ : الموازنة السنوية في بنك الإسكان - وتعرض على مجلس الإدارة - تتضمن بند الأجور والعلاوات والزيادات السنوية... وتشرح في حسابات موجودة في بنك الإسكان تثبت ذلك فإذا كانت هذه المبالغ معروضة ومشروحة بالتفاصيل ومذكورة في الموازنة الموافق عليها وكان المفروض اعتراضهم إن كانت مخالفة للقانون.

س : لماذا لم تحصل على موافقة مجلس إدارة بنك الإسكان مقترحا على تقرير بدل إسكان خاص بك وتشرح فيه المبررات التي تدعوك إلى المطالبة بالحصول عليه؟

جـ : اعتبرت موافقتهم على الموازنة وتفهمهم لجمع بنودها موافقة ضمنية لم تدفعني إلى الطلب بالضبط لأن بدل السكن يشمل جميع الموظفين الذين يحصلون على بدل السكن.

س : هل كان أحد من موظفي البنك "بخلافك" يحصل على بدل سكن؟

جـ : لا.

س : ما قولك فيما جاء في تقرير اللجنة من حصولك على تذاكر ومصروفات سفر سنوية لك ولأفراد أسرتك بمبلغ إجمالي قدره 54809 دنانير بحرينية من دون وجه حق؟

جـ : هذه المصروفات الخاصة بالسفر من جملة بند المصروفات السنوية التي تصرف "..." إلى مجلس الإدارة فيوافق عليها، أما فيما يتعلق بالمصروفات الخاصة وهي عبارة عن مصروفات سفر إلى دول شرق آسيا في ذلك الوقت للقيام بمهمات رسمية وهي الاطلاع على خبرات من مشروعات المجمعات التجارية وخصوصا نحن نقوم بتطوير مجمع السيف التجاري، وكنت أسافر للتعاقد مع موظفي إدارة السيف وهذه المصروفات كما ذكرت سابقا موافق عليها في الموازنة الختامية.

س : ما قولك فيما جاء في تقرير اللجنة من أنك قمت بصرف هذه المبالغ بطريقة منتظمة خلال الفترة من العام 1994 حتى سنة 2002 بما يقطع بأنها لا علاقة لها بالعمل؟ "أطلعناه على المستندات الخاصة".

جـ : هذه المصروفات تنقسم لقسمين، قسم لي وآخر لعائلتي، لي ولزوجتي وابني، وهي تخصني وهي من حقي وهي مذكورة بالموازنة السنوية. أما بالنسبة إلى القسم الثاني من مصروفات السفر فهي جاءت على إثر زيارات مختلفة لبلدان في أوروبا ومنطقة الخليج وهذه السفرات خاصة بطبيعة العمل، علما بأن هذه المصروفات مذكورة في الموازنة السنوية والختامية.

س : هل من حقك الحصول على تذاكر سفر أصلا؟

جـ : اعتبرت ذلك جزءا من حقوقي كمدير عام لمؤسسة وطنية كبيرة لا تختلف عن المؤسسات الوطنية في البحرين وعندما ناقشت هذا البند مع الدائرة المالية بالبنك لم يبد أي اعتراض على ذلك وكذلك موافقة مجلس الإدارة في الموازنة السنوية التي تقدم والموافق عليها.

س : على أي أساس اعتبرت حصولك على تذاكر السفر حقا لك على رغم أن ذلك قاصر على الأجنبي فقط؟

جـ : العرف العام أن مديري البنك غيري لما سألت هم عن هذا الأمر وجدت أن إدارات المصارف تصرف لهم قيمة تذاكر سفر لهم ولزوجاتهم ولأحد أبنائهم، ولم أجد ذلك يختلف عني كمدير مؤسسة، فأنا قمت بذلك كعرف جار في البحرين.

س : لماذا لم تلجأ إلى مجلس إدارة البنك لعرض الأمر عليه أسوة بمديري المصارف الآخرين كما قررت للحصول على موافقته على صرف بدل سفر وتذاكر لك ولأسرتك مادام ذلك يخالف القانون أصلا؟

جـ : "..." والتي من ضمنها بند سفر وفي الشرح ذكر فيه أن هذا البند هو عبارة عن سفر المدير العام إلى الأماكن المختلفة للاطلاع على تجارب الآخرين في المجمعات السكنية مثل البرتغال وإيطاليا ولندن ولم أسافر قبل أن يوافق مجلس الإدارة على هذه الموازنة التي من ضمنها تذاكر السفر والمصروفات، وتأتي مؤسسة التدقيق السنوي لتشرح التدقيق للمجلس جميع البنود التي صرفت في العقد الماضي.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من أنه لا يوجد دليل على عرض الأمر على مجلس إدارة البنك وانهم لا يعلمون ذلك فضلا عن أن عقد عملك خلا من تقرير هذه الميزة للمدير؟

جـ : كما ذكرت في أجوبتي السابقة، إذا وافق مجلس الإدارة برئيسه وأعضائه على الموازنة التقديرية السنوية ولم يعترض أحد منهم على ذلك على رغم الشرح المفصل في الجهاز عند التدقيق وموافقتهم ولم يعترضوا على ذلك إذا كان النظام من اعتقادهم وأن يسجلوه في محاضر بدل إن المحاضر إلى شرح الموازنة تنتهي بشكر مجلس الإدارة للبنك للإعداد الجيد للموازنة وذلك مسجل في البنك.

س : قررت بأقوالك أن بعض تذاكر السفر التي حصلت عليها كانت لمصلحة العمل، فما دليلك على ذلك، علما بأن أعضاء اللجنة قرروا عند سؤالهم أنه لا علاقة لهذه التذاكر وبدلات السفر بالعمل وإنما حصلت عليها بصفة شخصية؟

جـ : هذا غير صحيح.

س : ما قولك في أن المستندات التي أطلعناك عليها التي تثبت صرفك لهذه المبالغ خلت تماما من دليل على أنها استعملت لمصلحة العمل.

جـ : يستحسن أن تراجع سجلات بنك الإسكان ويثبت ويثبت أن هذه المبالغ لم تصرف على السفر لمصلحة العمل.

س : ما قولك في أن اللجنة قامت فعلا بفحص سجلات البنك وتوصلت إلى هذه النتيجة لعدم وجود رابطة بين رحلة عمل وصرف أية تذكرة؟

جـ : هذا غير صحيح.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من قيامك بتحميل البنك قيمة تذاكر طيران خاصة بك واثنين من أفراد أسرتك إلى ألمانيا بقيمة 3975 دينارا، بالإضافة إلى حصول "..." على مبلغ 3000 دينار بحريني تم تحويلها نقدا خلال فترة وجوده في ألمانيا؟

جـ : هذا غير صحيح.

س : ما قولك في أن ذلك ثابت في المستندات، "أطلعناه على المستند".

جـ : أنا أطلب مهلة للتأكد من صحة هذا المستند.

س : هل تنكر أيا من هذه المستندات وانها صادرة عن البنك.

جـ : لا، هذه المستندات صادرة عن البنك وأنا أعترف بها ولكن أرغب في التأكد من ظروف تحويل هذا المبلغ "..." والتأكد من أن هذا المبلغ حول أم لم يحول.

س : ما قولك فيما هو ثابت بالمستندات التي تم عرضها عليك من صرف مبلغ 3000 دينار بحريني باسم "..." وتم تحويل هذا المبلغ عن طريق "وسترن يونيون" بمبلغ 5291 دولارا؟ "أطلعناه للمرة الثانية".

جـ : الرجاء إعطائي فرصة للتحقق من صحة ذلك.

س : على أي أساس إذن تم تحويل هذه المبالغ باسم "..." من أموال البنك؟

جـ : أريد فرصة لمراجعة الأمر حتى يمكنني الإجابة على هذا السؤال، وهذه المبالغ كلها مرصودة من ضمن الموازنة والحسابات الختامية.

س : ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة من قيامك بتعديل كلفة اعلانات تعازي شخصية على حساب البنك بلغت -/2100 دينار بمناسبة وفاة "..."؟

جـ : نعم تم ذلك اسوة بما هو معمول به في البحرين من انه اذا توفي قريب للمدير العام والده أووالدته أو ابن عم من الطبيعي ان يقدم البنك التعازي لمديره.

س : ما قولك في ان هذه التعازي لم تصدر باسم البنك وصدرت باسم عائلتك ومن ثم فهي تعزية شخصية وليس صادرة عن البنك؟

جـ : اعتبر ذلك عرفا في البحرين بان اذا فقد مدير عام احدا تقوم إدارته برفع تعازي في الصحف المحلية وهذا من ضمن المصروفات الطارئة في الموازنة.

س : هل قمت باعتماد صرف هذه المبالغ؟

جـ : انا قمت باعتماد صرفها لوجود مصرف مثل هذه الحالات.

س : ما قولك فيما جاء من تقرير اللجنة من قيامك بالتصريح بمبالغ تحت مسمى مصروفات خاصة باحتفالات العيد خلال شهر ديسمبر 2000 بلغ مجموعها -/13900 دينار؟

جـ : فيما يتعلق بمصروفات العيد الوطني جميع المؤسسات والهيئات الوطنية تحتفل بهذه المناسبة الوطنية وهذه المبالغ صرفت على لوحات الملك وضعت على أماكن مختلفة من البلاد ترحب بجلالة الملك ورئيس الوزراء أسوة كما ذكرت ببقية الإدارات والهيئات التي تحتفل جميعها بهذه المناسبة من تجميل الشوارع والاعلام وبنك الاسكان جزء من هذه الإدارات وصرف هذه المبالغ جاء بتوجيهات واستعدادات للعيد الوطني.

س : هل حق لك صرف هذه المبالغ من أموال البنك؟

جـ : هذه المبالغ لم أصرفها لمصلحتي الشخصية، وانما قمت بصرفها طبقا للعرف السائد في البحرين من الزمن البعيد وجميع المؤسسات تضع ذلك في موازنتها في تلك المناسبات وهذه المبالغ تم طلبها في الموازنة وتم تصديقها في الختامية النهائية.

س : ما قولك فيما قرره اعضاء اللجنة من ان مستندات البنك قد خلت من أوجه صرف هذه المبالغ بما يؤكد صرفها بمناسبة العيد الوطني على رغم مخالفة ذلك للقانون؟

جـ : هناك سند صرف للشركة التي اقامت هذه الزينة والاعلانات الترحيبية وانها موجودة في سجلات البنك وهذه الاعلانات نصبت في أماكن مختلفة اي ما يدل على أن هذه المبالغ صرفت في هذا الغرض.

س : وما دليلك على ذلك؟

جـ : ان هذه الاعلانات نصبت في وقتها وان هناك محاولة لابراز ما يثبت ذلك من الشركة واطلب اجلا لاثبات ذلك.

س: ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة من تكليفك لشركة "..." بعمل تصميمات ديكورات لمقر بنك الاسكان الجديد في مجمع السيف وقد حصلت الشركة المذكورة على مبلغ -/35700 دينار نظير ذلك وان ذلك تم بالامر المباشر منك للشركة؟

جـ : ان هذه الشركة هي كانت من الشركات الانسب التي قدر عطاؤها لهذا العرض وفضلت على غيرها لمناسبة سعرها في هذا الخصوص وتقدمت باستشارتها وهذه المبالغ مرصودة في الحسابات المدققة لمصروفات السيف ويعرفها جميع الاعضاء.

س : ملك من هذه الشركة؟

جـ : سأتأكد من اسمها.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة في التحقيقات من ان الشركة المذكورة مملوكة لـ "..."؟

جـ : الآن عرفت أو أنا علمت انها ملك "...".

س : هل قمت بعمل مناقصة او ممارسة بين الشركات التي تعمل في هذا المجال للحصول على افضل الاسعار؟

جـ : اعتقد اننا قمنا بهذا الشيء فلم نحصل على انسب الاسعار الا من هذه الشركة وبالاستشارة قيل ان هذا السعر انسب سعر موجود في السوق.

س : ما قولك فيما قرره اعضاء اللجنة من انه لم يتم عمل مناقصة أو ممارسة للحصول على افضل الاسعار انما تم ذلك بالامر المباشر منك؟

جـ : تقدمت شركات ثلاث الى عقارات السيف وكان هذا العطاء انسب العطاءات لذلك وافقنا على هذه الشركة ولو راجعت اللجنة عقارات السيف السابق لوجدت المستندات.

س : ما علاقة عقارات السيف بهذا العمل؟

جـ : هناك اجتماعات تعقد في عقارات السيف كل شهر وانا أرأس الاجتماع اذ ان عقارات السيف تدار من قبل إدارة بنك الاسكان لذلك فان كل ما يتعلق من مستندات عقارات السيف موجودة في مكاتبها.

س : ما قولك من ان هذا العمل لا يخص عقارات السيف من شيء انما تم لحساب بنك الاسكان فلماذا يحتفظ البنك اذا بمثل هذه المستندات في عقارات السيف؟

جـ : مثل ما ذكرت بان بنك الاسكان مالك لعقارات السيف بكامله والذي يدير عقارات السيف بنك الاسكان وهو مسئول عن إدارته مسئولية كاملة.

س : وما قولك في ان اللجنة قد عثرت على عرض شركة "..." ببنك الاسكان بينما لم تعثر على عروض أخرى.

جـ : نعم لأن بنك الاسكان هو الذي يدير عقارات السيف بكامله وعدم وجود المناقصة في السيف لانها تحتفظ بها في بنك الاسكان.

س : على اي اساس اسندت هذا العمل للشركة سالفة الذكر؟

جـ : لأنها شركة قامت بعمل ديكورات في المنطقة الدبلوماسية لمصارف ووجدنا بعد زيارة المصارف بانها أنسب شركة من حيث التجربة والكفاءة تستطيع ان تقوم بوضع تصاميم البنك كاملا من الطابق الاول حتى الخامس كانت هي الشركة من نظرنا ان تقوم بهذا العمل لذلك فضلنا ان تقوم بهذا العمل.

س : هل صدر قرار من مجلس إدارة البنك بنقل مقر البنك الى عقارات السيف؟

جـ : نعم هناك موافقة من مجلس الإدارة ورئيسها علم انتقال البنك "بنك الاسكان" من مقره الحالي لضيق المكان وتذمر المراجعين وعدم خدمتهم بما يتمشى من رغبة الدول لتسهيل رغبات المواطنين قرروا انتقال البنك لمكان جديد ووجد ان انسب مقر هو ان تستقل الطابق الأرضي بما فيها الطوابق العليا لبنك الاسكان وهم يعرفون ذلك ضمن المحاضر التي تعرض عليهم ولكن لما قررت الدولة أن تملك عقارات السيف وبعد ان قطعنا شوطا كبيرا في تهيئة العمارة توقفنا عن ذلك.

س : ما قولك في ان محضر اجتماع بنك الاسكان "مؤرخ 11/10/2000" قد انتهى الى رفض وزير الاسكان انتقال البنك الى برج السيف وطلب تأجيره لحساب البنك؟

جـ : نعم هذا المستند صحيح فعلا على انه اذا أمكن تأجير الطوابق فإن ذلك افضل من انتقال بنك الاسكان ولكن لظروف ضيقه البنك وتذمر المواطنين كانت النية على الانتقال فعملنا بسرعة على انجاز المكاتب الا ان الخصخصة التي أتت مقاربة لهذا التاريخ الغت الامر.

س : اذا انت تقر بأن اجتماع مجلس الإدارة في 11/10/2000 صحيح وان الوزير قطع فيه بعدم نقل مقر البنك إلى برج عقارات السيف؟

جـ : بعد ان علم ان هناك نية بتخصيص السيف قبل هذا التاريخ امر بتوقيف الانتقال وكانت هناك نية بالانتقال وتمت مباشرة العمل وهذا الاجراء يعلمه الجميع.

س : ما قولك فيما قرره اعضاء اللجنة من انك قبلت العرض الفني من الشركة سالفة الذكر بتاريخ 10/1/2001 اي في تاريخ لاحق "......" على محضر مجلس الإدارة الذي تقرر فيه عدم نقل مقر البنك الى برج السيف؟

جـ : لم يكن هناك قصد ان يوجه هذا العمل للشركة بقدر ما كنا نود ان يكون جاهزا في اي وقت.

س : واين مصلحة البنك في هذا العمل اذن اذا كان قد تم "..." بعدم نقل مقر البنك في اكتوبر 2000 ثم تكليفك لشركة "..." بالعمل في يناير 2001؟

جـ : أنا احتج على كلمة تكليفك لشركة "..." وانني لم أكن أعرف أن هذه الشركة ملك "...". اما مصلحة البنك تتمثل في ان برج عقارات السيف بوجود هذا ترتيب المكاتب اجر بطريقة اسرع وبايجار جيد او ممتاز بفضل وجود هذه الديكورات.

س : ما قولك فيما قرره اعضاء اللجنة من انك أردت من عملك هذا ان تحقق مصلحة الشركة المملوكة "........" لعدم جدوى عمل تصميم الديكورات بعد ان تقرر عدم نقل مقر البنك الى برج السيف؟

جـ : لو كان هناك انسب من العطاء الذي تقدمت به شركة "..." لما تردد البنك في اسناد عمل الديكورات الى هذه الشركة اسوة بما قلناه سابقا بانها لها تجربة في بنوك أخرى وقد أعجبت الاستشاريين في البنك.

س : هل قمت بالتصريح بصرف مبلغ -/35700 دينار للشركة سالفة الذكر؟

جـ : نعم صرحت وهذه المبالغ جميعها شرحتا للمجلس في اجتماعات متفرقة ولم تبد اية ملاحظات او توجيهات حول ذلك الموضوع فلا تلقى المسئولية في هذا الخصوص على المدير العام فقط بل على رئيس المجلس الذي يجتمع باللجنة والمسئولين بإدارات السيف وهو يشعر بالترتيبات اول باول وكان المفروض ان يلفت انتباه المسئولين وهو يعيد هذا المشروع وكل هذا العرض الذي قمنا به انصب في ايجابيات استفادت منها عقارات السيف بمردود ممتاز من حيث الايجار.

س : هل تم عرض العرض الفني الذي تقدمت به شركة "..." على مجلس إدارة البنك قبل قبوله؟

جـ : لا لم يعرض على مجلس إدارة البنك ولكن عرض على مجلس إدارة السيف.

" طلب المتهم تأجيل استكمال سؤاله لجلسة تحقيق أخرى، لتحضير بعض المستندات الخاصة بدفاعه وقد استجبنا لطلبه".

س : هل لديك أقوال أخرى الآن؟

جـ :لا.

تمت اقواله ووقع عليها

واقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم وقررنا الآتي:

أولا: يصرف المتهم مؤقتا من مبنى النيابة العامة.

ثانيا: يطلب المتهم لجلسة التحقيق الثلثاء الموافق 29/6/2004 الساعة 8,30 صباحا وقد نبه عليه بذلك.

فتح المحضر اليوم الثلثاء الموافق 29/6/2004 الساعة 8,40 صباحا بمبنى النيابة العامة.

س: ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة من انك قمت بشراء هدايا لنفسك وللغير بمبلغ اجمالي وقدره 38703 دينار خلال الفترة من 1999 حتى 2000م.

جـ : هذا المبلغ تم بناء على قرار الوزير بهذه المصروفات وهي مقررة من قبل مجلس الإدارة وموضحة بموازنة الحسابات الختامية المدققة وان هذه المبالغ لم يتم صرفها مرة واحدة.

س : أين قرار الوزير الذي نوهت به في اجابتك؟

جـ : هذا القرار مضموم في محضر مجلس الإدارة يمكن الرجوع اليه وسأقوم باحضار ما يدل على ذلك؟

س: هل صرح لك قرار الوزير بشراء هدايا لنفسك؟

جـ : هذا المبلغ مضموم في بنك الموازنة الذي خولنا به الوزير لشراء الهدايا اسوة بما تقوم به جميع المؤسسات في كثير من المناسبات ويأتي هذا البنك في مكافأة الموظفين.

س : ما قولك فيما جاء بالتقرير سالف الذكر واقوال اعضائه من انك قمت بشراء هدايا بملغ -/33613 دينارا من دون علم مجلس الإدارة ومن دون وجود مستندات باسماء من تلقوا هذه الهدايا؟

جـ : هذه الشيكات معززة بأذون الصرف وهذه هدايا اعطيت لموظفين لخدمتهم المختلفة وعندما نكرم الموظفين في البنك نعطي الهدايا على حسب المدد التي خدموا فيها وهناك كشف باسماء الموظفين الذين سلمت لهم هذه الهدايا والكشف موجود في البنك واعترض على ان هذه الهدايا دفعت لي.

س: ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة المؤيد بالمستندات التي عرضت عليك من ان الثابت بها صرف مبلغ -/12000 دينار تحت بند شراء هدايا للامير ولرئيس الوزراء بشيك رقم 5376 مؤرخ في 16/11/2000 وشيك آخر برقم 5419 مؤرخ في 14/2/2000 بمبلغ -/140000 دينار تحت مسمى هدايا لشخصيات مهمة وثالث مؤرخ في 8/8/ 2000 "..." ورابع مؤرخ في 19/9/2000 برقم 2789 بمبلغ -/385 دينارا؟

جـ : هذه المبالغ التي ذكرتها معتمدة في الموازنة واننا قمنا بشراء هذه الهدايا بناء على تعليمات وردتنا من سعادة الوزير عندما كانت الضيوف تأتي لزيارة مجمع السيف والذي زاره كثيرون من الملوك ورؤساء الدول العربية والاجنبية "..." قدقمنا بشراء هدايا وقمنا بتقديمها للوفود والمرافقين لهم وأرجو ان اطلع على الكشف الذي لدى بنك الاسكان.

س : ما قولك في انه سبق ان وجهت النيابة سؤال لك عن ما نسبته اللجنة من انك قمت بصرف هذه المبالغ من دون وجود اسماء ممن تلقوا هذه الهدايا وقد اطلعتك النيابة على المستندات الموقعة منك؟

جـ : الهدايا تقدم الى مجمع السيف ثم نأمر بتوزيعها على رؤساء الوفود واذا اردتم معرفة هذه المناسبات فلدينا ما يعزز هذه الزيارات التي اعطيت هذه الهدايا وكانت هناك هدايا "...".

س : هل توجد مستندات تفيد بشراء هذه الهدايا لتوزيعها على من سلمت لهم؟

جـ : نعم توجد مستندات لدى البنك تفيد بالشراء ونطلب السماح لنا باستدعاء المراقب المالي ليبين لنا كل هذه المصروفات.

س : ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة واقوال أعضائها من انك وللمراقب المالي "..." على حساب البنك؟

جـ : هذا قرار إداري اتخذته بناء على صلاحية وتخويلي كمدير عام للبنك.

س : هل يحق لك تحميل البنك مثل هذه المصروفات الشخصية وطبعا لأية صلاحية؟

جـ : ما دمت املك الصلاحية واعرف ان هناك بنكا في هذه الموازنة فهذا قرار اتخذته.

س : هل تقر اذا بأنك حملت البنك مبلغ -/926 دينارا مصروفات تجديد بطاقة "..." باسمك ومبلغ -/819 دينارا مصروفات تجديد بطاقة امريكان اكسبرس الخاصة بـ "...".

جـ : نعم وهذه المبالغ كلها موجودة في الموازنة ومقرره ومصدق عليها من قبل مجلس الإدارة.

س : ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة سالفة الذكر واقوال اعضاء بانك اسندت الى مؤسسة "..." وهي شركة مملوكة لـ "..." القيام باعمال الصيانة والمقاولات الصغيرة الخاصة ببنك الاسكان بمبالغ بلغ اجماليها -/787140 دينارا بالامر المباشر؟

جـ : هذا الاعتماد مقر من مجلس الإدارة ومصدق عليه من الحسابات الختامية والمباني التي يملكها البنك في جميع المناطق تحتاج الى صيانة دائمة من صيانة طريق ومباني والصيانة تقوم بها شركات وهي تقدم عطاءها من خلال لجنة فنية تدرس هذه العروض وتختار العرض المناسب ثم يعرض الامر على سعادة الوزير وهذه المؤسسة من عرض المؤسسات الذين تقدموا بهذه العطاءات وكانت هذه الشركة هي التي قدمت الأنسب وانا لم اعط بحسب الادعاء شركة "..." ثم علمت بعد فتح المضاريف انسب سعر هو لهذه الشركة وهذه المبالغ لفترة طويلة 14 سنة.

س : ما قولك في ما قرره اعضاء اللجنة من انه لم يتم عمل مناقصة لهذا العمل انما تم بالاسناد المباشر منك للشركة المملوكة لـ "..."؟

جـ : هذا غير صحيح وسأقدم اوراق المناقصة التي تدل على ذلك؟

س : هل كنت تعلم ان "..." مملوكة لـنجلك؟

جـ : نعم أعلم ذلك.

س: هل تعلم ان "البنك" قانون البنك يفرض عليك ان تقدم بيان افصاح لمجلس ادارة البنك عن مثل هذا التعامل؟

جـ : لم يطلب مجلس الإدارة طوال مدة عشرين سنة من المدير العام مثل هذا أبدا وبمعرفة مجلس الإدارة بهذا العرض.

س : ما قولك فيما جاء باقوال اعضاء اللجنة من أن الاسعار المقدمة مغالاة فيها جدا بالنسبة لاسعار للشركات الأخرى؟

جـ : هذا الكلام غير صحيح وعلى اللجنة ان تقدم ما يدل على ان هذه الاسعار مغالاة فيها بالنسبة إلى أسعار الشركات المماثلة.

س : ما قولك فيما جاء بالمذكرة المقدمة من مدير عام الشئون الإدارية السيد "..." والمقدمة لك والتي جاءت بخصوص اعمال صيانة مكيفات الهواء بالبنك فانه يطلب فسخ التعاقد مع الشركة المملوكة لـ "..." لتوافر كوادر بالبنك قادرة على القيام بهذه الاعمال وانه يمكن توفير هذه المبالغ لحساب البنك الا انك رفضت ذلك؟

جـ : ان هذ الموظف "..." يدعى بمدير عام وانما وظيفتنا الشئون الادارية فقط بالاضافة انه غير مسئول عن الصيانة بتاتا والمسئول عن صيانة المباني وغيرها هو المستشار الفني الموجود في البنك وبحسب ما يدعى ان هناك بين الموظفين من يقوم باعمال الصيانة وهذا غير منطقي ان تكلف الإدارة موظفين وكتبة وفراشين لحمل المكيفات على اكتافهم مع خطورة هذه العملية لو حدث خلل كهربائي وانهم لا يعلمون اي شيء عن هذه العملية ولذلك لما عرض علي هذا رفضت لأنه مدير شئون الإدارية ولا يدخل من ضمن عمله.

س : لماذا لم توضح اسباب رفضك في المذكرة بدلا من العبارة التي استخدمتها وهي انس ذلك؟

جـ : لأن هذا الشخص معروف لدى الموظفين ببذل لسانه وخلق اجواء غير طبيعية بين الموظفين ويثير ... واطلب ان يرفع بين الموظفين استفتاء عنه اذا الموظفون يقبلون تصرفاته انا مسئول عن ذلك وان هذا الشخص فصلته عن عمله مدير سابق لإدارة القروض وذلك لتصرفه بإعطاء نفسه قرضا وزوجته وقد فصلته من هذا العمل واطلب التحقيق في سجلاته.

س : ما قولك فيما جاء في المذكرة المقدمة من اللجنة بشأن المقابلة التي اجريتها مع "..." المستشار الفني للبنك بشأن العمل المسند إلى المؤسسة "..." من انه تتضمن انه خلال فترة عملك كمدير عام للبنك فإن المبالغ التي كانت تحصل عليها الشركة المذكورة مبالغ فيها ومرتفعة في حالات متعددة وانه لا احد من موظفي البنك كان يستطيع ان يتعامل مع أي مؤسسة أو شركة أخرى غير مؤسسة "..." واستدل على ذلك من انه فور استقالتك تم انهاء الاعمال مع شركة "..." سالفة الذكر؟

جـ : اجابتي ان "..." المستشار الفني بنك الاسكان لم يلفت نظر الإدارة الى ذلك مطلقا. وان جميع الاعمال التي تخص الصيانة كانت ترسل الى عدة مؤسسات ويقوم المستشار الفني باختيار انسب الاسعار أما كيف اختلف فهذا لا أعلمه لأن هذه المؤسسة في نظر الكثيرين تعطي انسب الاسعار الخاصة بهذه الاعمال.

س : ما قولك في ان المادة 21 من قانون بنك الاسكان تحضر عليك ان تكون لك مصلحة مباشرة او غير مباشرة التي يقوم بها بنك الاسكان؟

جـ : انا لم اتعامل مع مؤسسة ابني كابني لا انا اتعامل معها كؤسسة وطنية تقدم خدمة ممتازة واذا كنت انا الوحيد الذي يفضل المؤسسة لانها تخص ابنه فهناك كثير من البحرينيين من تعاملوا مع مؤسسات تخص ذويهم بغض النظر عن معرفتهم بكفاءة المؤسسة أو القريبين منها جدا.

س : هل قمت بالتوقيع على مستندات صرف مبالغ لمؤسسة الخليج العربي للمقاولات التجارية المملوكة لنجلك؟

جـ : أنا أقوم بتوقيع جيمع الشيكات الصادرة للمؤسسات بما فيها شركة ابني وليس فيها استثناء لاحد...

س : هل كان مجلس الإدارة للبنك يعلم بهذا التعامل ودليلك على ذلك؟

جـ : نعم مجلس الإدارة يعلم من خلال معرفة رئيس مجلس الإدارة بهذا الموضوع.

س : ما قولك فيما قرره اعضاء اللجنة من انه من المراجعة المالية لبنك الاسكان تبين أنك لم تفصح غير هذا التعامل الامر الذي يقطع الطريق على شركة التدقيق ومجلس الإدارة للعلم بمثل هذا التعامل؟

جـ : لم تكن هناك سابقة وان شركة التدقيق تذكر في مقدمة المذكرات الحسابات الختامية انها قد توفرت لديها جميع الوسائل لتقديم حساباتها الختامية من دون اي صعوبة وهذا الامر المتبع.

س : ما قولك فيما قرره اعضاء اللجنة من ان شركة التدقيق كانت تحصل على اقرار منك ومن رئيس مجلس إدارة البنك والمراقب المالي في كل عام لا توجد تعاملات اطراف ذات علاقة بالبنك وعلى رغم اقرارك هذا فلم تفصح لها عن معاملات مع شركة نجلك؟

جـ : هذا لم يحدث.

س: ما قولك فيما قرره اعضاء اللجنة من ان الثابت من محاضر مجلس الإدارة تعرض عليهم نشاطا في البنك التجاري والاجتماعي ويعرفون كل هذه الانشطة وتوضح زيادة في بنود الموازنة عن الصيانة وغيرها وهذا بحد ذاته يكفي بانهم قد صادقوا على ما قدم لهم...

وما وسيلة علمهم على وجه التحديد بهذا التعامل؟

جـ : لأنني أعتمد اعتمادا كاملا على معرفة رئيس المجلس بهذا التعامل.

س : هل العلاقة الخاصة تصلح في العمل العام أو الحكومي؟

جـ : لا أزال أقول بأن معرفة الأقربين لا تبرر أبدا إعطاءهم الأفضلية، إنما الجودة والكفاءة هي التي تقرر وتجعلك تفاضل بين هذه الشركة وتلك ولا دخل لعلاقة القرابة والصداقة مع أن هذه القرابة في مجتمعنا مقبولة إلى حد ما ولا أريد أن أذكر الشركات الكثيرة التي تتعامل مع أقربائها والنجاح الذي حققوه بفضل هذا التعامل.

س : ما دليلك على هذه الجودة التي تميز بها مؤسسة نجلك على رغم مما انتهت إليه اللجنة في تقريرها من سؤال بعض موظفي البنك وكما سبق مواجهتك بقول البعض منهم من أن هذا التعامل مفروضا منك على البنك؟

جـ : الدليل على جودة شركة نجلي هو عملها في سوق البحرين وكفاءتها في العمل.

س : ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة من أنك قمت بشراء أثاث بمبلغ 18037 دينارا لفرش شقتين في مدينة حمد لعرضها للجمهور ثم قمت بتوزيع هذا الأثاث بعد ذلك دون إرفاق مستندات لذلك أو بيان أساس هذا التعرف؟

جـ : تم ذلك بعلم الوزير حيث قمنا بالتأثيث بناء على تعليماته لشقق في مدينة حمد وتسويق العمارات الجديدة وكان هذا أول مشروع يدشن في البحرين بالسماح للبحرينيين بشراء شقق حبا في تسويقها، قمنا بتأثيث شقتين تأثيثا كاملا وظلت هذه الشقق مفتوحة للجمهور بعد افتتاحها رسميا من قبل الوزير وظلت هذه الشقق بمثابة معرض يزوره البحرينيون وغيرهم وظلت فترة طويلة كذلك عند ذلك أوقفنا العرض بسبب بيع هذه الشقق واستحسان من الجمهور وبقيت شقة واحدة بأثاثها وفضلنا أن نقوم بتوزيع الأثاث الموجود فيها على الموظفين المشرفين على المعرض طوال هذه المدة وهذا كان من باب التشجيع وليست لي أية استفادة شخصية.

س : من من الموظفين حصل على هذا الأثاث؟

جـ : أنا لا يحضرني أي اسم الآن وسأتأكد من مجموعة المشرفين الذين كانوا يشرفون على هذا المعرض.

س : على أي أساس قمت بتوزيع هذا الأثاث... إضرارا للبنك أم لمصالح البنك؟

جـ : هذا بنظري لا إضرارا للبنك لأننا استطعنا أن نسوق المشروع في مدة زمنية قصيرة وما كنا نتوقع بيعها في ذلك وكان مردودها جيدا، وحبا في تشجيع الموظفين الذين قاموا به قمنا بتوزيعه عليهم.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من أنك قمت بالاضرار بمصالح البنك لتوزيع هذا الأثاث ولم تقم ببيعه بالمزاد العلني لحساب البنك؟

جـ : هذا قرار إداري وأخذنا فيه موافقة الرئيس لأن هذا الأثاث سنوزعه على الموظفين الذين استطاعوا أن ينجحوا المشروع وليس في ذلك ضرر في مصالح البنك بقدر ما فيه من ربح للبنك الذي تجاوز ما تصورناه.

س : ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة وأقوال أعضائها من أنك قمت بسداد مصاريف المجلس الخاص بك خلال الفترة من 1999 حتى 2002م من أموال البنك التي بلغت 8040 دينارا ثم قمت برد ذلك المبلغ قبل استقالتك بأيام مما تترتب عليه بإضرار البنك؟

جـ : أنا لدي حساب مفتوح خاص بي في البنك أدخل منه مبالغ خاصة بي واستخدمها لشراء حاجياتي الخاصة لمنزلي والمجلس وكل شيء أحتاجه وأدفع من هذا الحساب وليس استغلالا أبدا لهذا الموضوع.

س : ما نوع هذا الحساب هل هو دائن أو مدين؟

جـ : حساب جاري مدين.

س : هل كنت تقوم بحساب أي فوائد على ما قمت بسحبه من هذا الحساب؟

جـ : أنا لا أعلم ان كان الموظف المختص كان يحسب علي فوائد أم لا.

س : هل كان هذا الحساب مستقلا خاصا بمصروفات المجلس فقط؟

جـ : لا لم يكن خاصا بالمجلس.

س : ما قولك في أن هذا الحساب هو خاص بالمجلس فقط ولم يتم احتساب أي فوائد عليه خلال فترة التعامل وحتى تم سداده في 29/12/2002؟ "اطلعنا على كشف الحساب وشيك السداد".

جـ : لم أشعر بذلك وانني أريد أن أتأكد من المسئول عن هذا الاغفال.

س : وكيف علمت إذا بهذه المديونية وقمت بسدادها قبل استقالتك بأيام؟

جـ : قيل لي عليك مبلغ يجب أن تسدده وقمت بتسديده.

س : ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة وأقوال أعضائها من أنه ترتب على ذلك ضرر تمثل فيها فائدة 630 دينارا؟

جـ : أنا على استعداد أن أسدد هذه الفائدة.

س : ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة من أنك قمت باعتماد الموافقة على منح عدد كبير من موظفي البنك قروضا شخصية بالمخالفة للوائح وسياسات البنك؟

جـ : القروض الشخصية في البنك جاءت على قرار من رئيس مجلس الإدارة وكانت محددة لسقف لا يزيد على 50000 دينار عندما كان عدد الموظفين يناسب هذا السقف وعندما زاد عدد الموظفين وزاد طلبات القروض الشخصية رفع سقفها على ما يتجاوز 120000 دينار وهذا السقف ينزل إلى 60000 ويرتفع حسب الطلب.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من أن التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض يستوجب أن تقتصر على حالات الضرورة التي تواجه الموظف ولم يكن على استعداد لمواجهتها كالأمراض والكوارث؟

جـ : تمنح القروض الشخصية بحسب حاجة الموظف، إذ ان بعض الموظفين تجد لهم ظروف طارئة كالسفر والعلاج أو كارثة تحل بالبيت أو الزواج فكنا نقوم بمنحهم هذه القروض للتسهيل عليهم وهم يسددونها من رواتبهم.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة بأنه بدراسة هذه القروض تبين أن معظمها تم منحه بالمخالفة للوائح البنك كشراء السيارات الجديدة وشراء أثاث جديد للمنزل وبعض الطلبات خلت من سبب طلب القرض؟

جـ : طلبات القروض الشخصية بسبب شراء السيارة وتجديد أثاث البين وهذا مهم بالنسبة لراحة الموظف ويعتبر تشجيعا له لاستمرار العمل الجيد.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من أنه ترتب على ذلك منح قروض قدرها 276753 دينارا لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون لهذه القروض؟

جـ : هذا الكلام غير صحيح.

س : ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة من قيامك بدفع اشتراكات العضوية السنوية لنفسك ولبعض موظفي البنك بالأندية الصحية والترفيهية خلال الفترة من 1997 إلى 2003م بلغت 20467 دينارا؟

جـ : هذا تشجيع من البنك للموظفين في الدرجات العليا والمتوسطة وهذا إجراء سائد تعمل به كثير من المؤسسات.

س : هل قمت بعرض هذا الأمر لمجلس الإدارة لأخذ موافقته؟

جـ : لهذا بند يعتمد في موازنة تحت عنوان مكافآت الموظفين التشجيعية وان المجلس على علم بذلك.

س : هل قمت بالتوقيع على المستندات الخاصة لسداد هذه المبالغ؟

جـ : نعم قمت بالتوقيع عليها.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من أنك قمت بالتصريح بصرف هذه المبالغ بالمخالفة لتعليمات البنك ودون عرضها على مجلس الإدارة؟

جـ : لم أخالف تعليمات البنك وعرضت على المجلس ضمن الموازنة التي تقرها كل سنة.

س : ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة وأقوال أعضائها من قيامك باعتماد زيادة بدل السيارة التي تحصل عليه سكرتيرتك الخاصة والمراقب المالي "..." ما ألحق الضرر بالبنك تمثل في إجمال المبلغ الذي تم صرفه لكل منهما وهو بالنسبة لـ "..." 4040 دينارا وبالنسبة لـ "..." 2640 دينارا؟

جـ : هذه المبالغ مرصودة في موازنة البنك وهذا قرار اتخذناه بحكم ما لدي من صلاحية كمدير عام.

س : هل يحق لك زيادة بدل السيارة الذي يمنح لموظف البنك دون الرجوع لمجلس إدارة البنك؟

جـ : نعم لم أتجاوز بهذا التصرف المخصصات المعتمدة بهذا القرار.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من أنه لم يكن هناك مبرر لزيادة هذا البدل؟

جـ : وجهة نظر وللإدارة وجهة نظر أيضا.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من أنك سمحت أيضا لـ "..." المراقب المالي للبنك بالحصول على بدل السيارة بعد زيادته مع استخدامه سيارة البنك بالمخالفة للقانون؟

جـ : هذا قرار إداري اتخذته بناء على الصلاحية التي خولت لي كمدير عام.

س : وهل تخولك هذه الصلاحيات ليحصل الموظف على بدل سيارة مع استخدامه سيارة البنك؟

جـ : هذه وجهة نظري على تقييم الموظف ان كان يستحق.

س : ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة من حصولك على بدل سيارة بمقدار 100 دينار شهريا خلال الفترة من 1994 حتى 2002م مع استخدامك سيارات البنك؟

جـ : هذا البدل مقرر منذ زمان طويل وموجود اعتماد له في موازنة البنك التي صادق عليها المجلس.

س : هل "تجوز" تجيز تعليمات البنك ولوائحه الحصول على البدل النقدي للسيارة واستخدام السيارة معا؟

جـ : هذا أصبح عرفا في البنك.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من ان اللوائح لا تجيز الجمع بين البدل الفقري واستخدام السيارة؟

جـ : أريد أن أتأكد من قراءة هذه اللائحة التي أشارت إليها اللجنة.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من قيامك بصرف ثلاث تذاكر سنوية للمراقب المالي "..." بالمخالفة لعقد عمله؟

جـ : هذا إقرار اتخذته بناء على الصلاحية وهذا المبلغ مرصود له في بند السفر الموجود في الموازنة.

س : هل قمت بعرض هذا الأمر لمجلس إدارة البنك باعتباره مخالفة للعقد الخاص بـ "..."؟ "اطلعناه".

جـ : يمكن أن منح تذكرة زائدة واحدة.

س : ما قولك فيما ان المستندات التي تم عرضها عليك تثبت انها ليست تذكرة واحدة إنما تمت زيادة تذكرة سنويا معا من سنة 1999 حتى سنة 2000 بإجمالي قدره 10853 دينارا؟ "اطلعنا على المستندات".

جـ : نعم لاشك في ذلك وذلك بناء على الصلاحية المخولة لي من قبل المجلس.

س : ما قولك فيما جاء في تقرير اللجنة وأقوال أعضائها من قيامك بمنح نجلك أسامة قرضا قدره 61531 دينارا باسم محل توبيز مغامرات الغابة على أن يقوم بسداده بالتقسيط؟

جـ : في أول ما افتتح مجمع السيف تقدم البنك بالإعلان عن احتياجه عن شركات تقوم بعمل ترفيهي في مجمع السيف التجاري للأطفال على مختلف أعمارهم وكذلك لجعل السيف مجمعا ناجحا فتقدمت شركة توبيز وكانت تعمل في دبي بأنها مستعدة أقامة هذا الأجهزة الترفيهية من مجمع السيف ولم يتعاقد البنك مع ابني كما ذكر بل تعاقد مع صاحب الشركة آنذاك بل كان ابني هو كفيل لهذه الشركة التي أتت وقامت بهذا المشروع ولم أمنح ابني هذا المبلغ كما ذكرت.

س : ملك من شركة "..."؟

جـ : كانت ملك شخص انجليزي لا أذكر اسمه ولكن نقوم بسؤال عقارات السيف وإحضار اسمه كاملا.

س : باسم من تم منح القرض؟

جـ : باسم شركة "...".

س : ما قولك فيما ان الشركة مملوكة لنجلك؟ "اطلعناه على صورة رسمية مستخرجة من وزارة التجارة تثبت ذلك".

جـ : الشركة ليست ملك ابني مطلقا وإنما حسب نظام التجارة المطبقة في البحرين لا يمكن ان تعمل عملا تجاريا إلا من خلال كفيل بحريني تسجل الشركة باسمه وعلى هذا الأساس سجلت إدارة التجارة باسمه ولكن في الحقيقة انه كفيل.

س : ما قولك فيما جاء باتفاق الحصول على القرض الموقع منك الذي حصلت بمقتضاه الشركة المسجلة باسم نجلك على القرض؟ "اطلعناه على المستند".

جـ : هذا صحيح مثل ما ذكرت من ان لا يمكن لشركة أجنبية ان تتعاقد معها دون كفيل بحريني.

س : هل تم عرض منح هذا القرض على مجلس إدارة البنك للاقرار أو الموافقة عليه؟

جـ : لدى بنك الاسكان علم بأن هناك شركة أتت البحرين للقيام بهذا المشروع من خلال التقارير التي نرفعها عن تطور تأجير مجمع السيف الذي كنا مسئولين عن إدارته والإدارة والرئيس يعلمون تماما ذلك العلم.

س : ما قولك من ان منح هذا القرض يخالف قانون بنك الاسكان الذي يقصد منح القروض على عمليات الاسكان فقط ولا يجيز ذلك بالنسبة للأعمال التجارية؟

جـ : ان مجمع السيف هو صرح تجاري بحت بناه بنك الاسكان استنادا إلى المادة التي تقول يجوز لبنك الاسكان الدخول في مشروعات تجارية وإنشاء مثل هذه المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص وحيث ان هناك إدارة شكلت لإدارة مجمع السيف فالقرض الذي منح هو قرض تجاري بناء على هذه المادة.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من انك قمت بمنح هذا القرض لنجلك لتحقيق مصلحته الخاصة خروجا عن القرض الذي أسس البنك من أجله وهو تشجيع عمليات الاسكان وليس منح القروض التجارية؟

جـ : هناك مادة بمرسوم إنشاء البنك تؤهل البنك الدخول في الأعمال التجارية تنشيطا للحركة التجارية ودعما للاسكان في البحرين والدليل على ذلك قيام البنك باستصلاح أراض مختلفة بمناطق البحرين والقيام بمشروعات تجارية انعشت الحركة التجارية واستقطبت كثيرا من المستثمرين الأجانب والعرب كل ذلك بفضل بناء هذا المجمع الذي استطاع ان يحقق نجاحا كبيرا في مجال التجارة وأرباح البنك معروفة لدى الجميع وتؤكده الموازنة السنوية ا لمدققة التي ترفع إلى وزارة المالية سنويا.

س : ما علاقة ما قررته بمنح نجلك قرضا بفائدة مدعمة من الدولة على رغم كونه مجرد مستأجر لمحل بعقارات السيف شأنه شأن الآخرين؟

جـ : هذا الاجراء اتخذ لحاجة السيف إلى مثل هذه المشروعات التي تستقطب الناس في البحرين لأن خلو المجمع من مثل هذه المشروعات لا يحقق النجاح المطلوب فهذا المشروع بالذات استقطب كثيرا من الزوار وبذلك استفاد المجمع من تأجيره وتحصيل مبالغه.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من أنك منحت نجلك هذا القرض دون الحصول على ضمانات لسداده؟

جـ : كان الضمان هو المبالغ التي استلمت من تأجير هذا المحل في مدة أقل من المدة المقررة.

س : كيف يمكن احتساب القيمة الايجابية التي سيحصل عليها البنك مقابل تأجير العقار في تاريخ لاحق ضمانا لسداد القرض؟

جـ : طبعا نحن نؤجر لسعر المتر وليس بحجم المحل، فحسب عدد الأمتار التي استأجرت وضرب في قيمة الايجار فحاصل ذلك من خلال مدة يسدد صاحب المشروع القرض فيغطي بذلك سداده للقرض.

س : ما قولك فيما قرره أعضاء اللجنة من أنه ترتب على منح هذا القرض اضرارا بالبنك تمثل في فارق سعر الفائدة بين 4 في المئة التي تعرض بنك الاسكان بها وبين الفائدة التجارية المعمول بها لدى البنوك التجارية وقدرها 8 في المئة؟

جـ : ان بنك الاسكان لا يعمل بطريقة تجارة بحتة بل كان يعمل لتشجيع القطاع الذي يعمل في البحرين.

س : ما قولك فيما جاء بتقرير اللجنة وأقوال أعضائها من حصولك على عدة قروض اسكانية بالمخالفة "لقانون" لقرار وزير الاسكان رقم 3 لسنة 1976 والذي لا يجيز الحصول على القروض الاسكانية إلا لمرة واحدة بينما قمت بالحصول على ستة قروض؟

جـ : انني حصلت على هذه القروض على فترات مختلفة وذلك بمساعدة ومعرفة وزير الاسكان لاحتياجي إلى هذه القروض ومنحني قروضا لا أنكر أنها ساعدتني كثيرا في بناء البيت كما انني لست استثناء في هذا الصدد فهناك عدد كبير من الذين حصلوا على قروض في فترات مختلفة وسدد أقساطها.

س : من الذي منحك هذه القروض؟

جـ : وزير الاسكان.

س : ما قولك فيما ان المستندات تثبت انك من منحت نفسك هذه القروض وانت الموقع عليها كمدير للبنك ومستفيد سواء كانت باسمك أو باسم نجلك؟ اطلعناه.

جـ : أنا أوقع جميع القروض التي تمنح للمواطنين على مختلف مستوياتهم والنقطة الثانية قول انني أمنح القرض نفسه فهذا غير صحيح لأن القروض تمنح بواسطة قرار يصدر من وزير الاسكان بمنح هذه القروض وهذه القرارات موجودة في سجلات التمليك والقروض التي تنسق عملية الاشعار بحصول المواطنين على هذه القروض، إذ يقوم البنك بإعداد الشيكات وتوقيعها نيابة عن وزير الاسكان وهذا هو الاجراء المتبع في منح القروض وصرفها.

"ملاحظة: تحتفظ "الوسط" بوثائق اخرى خاصة بالتحقيق الذي اكتمل وعلى اساسه سيمثل مدير بنك الاسكان السابق أمام القضاء