قرر المجلس البلدي في المنطقة الشمالية تجميد مشاركته في اجتماعات لجنة ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة إلى السقوط، وقال رئيس المجلس مجيد السيدعلي: "ان تخصيص 100 حالة حدا أقصى لكل مجلس بلدي للعام 2005 لإدراجها في برنامج ترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة إلى السقوط يعد إجحافا بحق المنطقة الشمالية التي تعتبر من أكبر المحافظات فضلا عن مخالفة هذا القرار لما تم الاتفاق عليه مع الديوان الملكي".
وأضاف "ان المجلس يرفض هذا الطرح في التوزيع وسيجمد حضوره في اجتماعات اللجنة إلى حين تأكيد تفعيل رؤية الديوان الملكي التي تنص على أساس التعامل مع المشروع بطريقة علمية قائمة على الموضوعية ومراعاة عدد الوحدات السكنية والكثافة السكانية لكل منطقة فضلا عن نوعية المساكن والحال المادية لسكانها".
وأوضح "أن المجلس سيخاطب الديوان الملكي لتأكيد ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع رؤساء المجالس مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بخصوص إلغاء مبدأ المحاصصة في المنازل التي ستدخل ضمن برنامج ترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة إلى السقوط بين المجالس الخمسة ومراعاة اختيار المنازل وفق الكثافة السكانية للمنطقة وعدد البيوت الآيلة إلى السقوط".
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية "عدم رضا المجلس عن الطريقة الانتقائية التي تم بموجبها توفير الكادر الفني الداعم للمجالس البلدية إذ وفرت وزارة الأشغال والإسكان مهندسا وباحثا اجتماعيا للمجالس البلدية الأربعة ما عدا المجلس البلدي الشمالي ومضى على توفير الموظفين لتلك المجالس قرابة ثلاثة أشهر وقاموا بإعداد الملفات الخاصة بالحالات في مناطقهم في حين بقيت المحافظة الشمالية من دون أي اهتمام من قبل الوزارة سوى الوعود المستمرة"
العدد 886 - الإثنين 07 فبراير 2005م الموافق 27 ذي الحجة 1425هـ
