استعرضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح أمس في اجتماعها رسالة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراحات والرغبات المراد تضمينها في الموازنة المعروضة على لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

بعد ذلك استعرضت الاقتراح بقانون المحال إلى اللجنة بصفة إخطار بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة "62" للمرسوم بقانون رقم "23" لسنة 1976م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمتعلقة بمنح ساعتي أمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.

ثم ناقشت الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، وهي: إحالة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لتكنولوجيا المعلومات، واستمعت اللجنة لرأي مقدم الاقتراح النائب جاسم الموالي.

إضافة إلى اقتراح قانون بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات بحيث تشمل إضافة المحافظة الغربية الى المحافظات الخمس، وتم الاجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية.

إلى ذلك ناقشت اللجنة المشروع بقانون المحال إلى اللجنة بصفة أصلية رقم "2" لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "14" لسنة ،1996 وتم الاجتماع مع ممثلي وزارة العدل