تقدم النائب جاسم عبدالعال باقتراح برغبة بشأن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين قبل حلول موعد الانتخابات في العام . 2006 وذلك كما قال لمعالجة الخلل الحاصل في توزيعها من ناحية التفاوت غير المقنع في عدد الناخبين بين دائرة وأخرى، إذ أفرز التقسيم الحالي إخلالا ومساسا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ما يتطلب ضرورة إصلاح الوضع بإعادة توزيع الدوائر بالشكل الذي يحقق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين بحسب الدستور وبما يتفق مع المعايير الدولية في التقسيم.

وأكد عبدالعال في مقترحه أهمية أن تكون هناك مرونة في توزيع الدوائر الانتخابية على ألا تتجاوز نسبة التفاوت في عدد السكان بين دائرة انتخابية وأخرى 20 في المئة، إذ إن الفوارق السكانية غير العادلة بين دائرة وأخرى، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمجتمع من حيث التمثيل والإخلال بنظام الانتخاب. ووفقا للمقترح يتم تقسيم الدوائر من خلال لجنة متخصصة يتصف أعضاؤها بالحيادية والنزاهة وعدم الانحياز أو محاباة أية فئة معينة بهدف تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وتكون الانتخابات من جولة واحدة فقط يفوز بها صاحب أعلى الأصوات من دون الحاجة إلى إعادة الانتخابات بين الحاصلين على النسبة الأعلى لما يشكله ذلك من إضرار بالناخبين.

وأوضح ضرورة تطبيق الأسس الموضوعية في عملية التقسيم المعنية على أساس جغرافي ووفق التجانس في كل منطقة أو قرية من قرى البحرين و مراعاة وحدة المناطق بحيث يراعى عدم تقسيم القرية الواحدة بين دائرتين لتفادي حدوث إرباك اجتماعي للمنطقة أو للقرية الواحدة أو أي إرباك للنواب المشتركين في نفس المنطقة المقسمة مع عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بحيث يرتكز التقسيم على الاعتبار التمثيلي وعلى نحو يتيح للناخب إمكان اختيار المرشح الذي يمثل توجهاته فعلا.

ومن أبرز مبررات المقترح أن التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية لا يحقق العدالة والمساواة، ما يجعلها مخالفة للدستور وبعيدة عن أسس توزيع الدوائر الانتخابية المعتمدة في الدول الديمقراطية ومخالفة صريحة لروح القانون. والشعور العام لدى المواطنين بالظلم والتمييز والإحباط بين أبناء الوطن الواحد، ما أدى إلى إضعاف المشاركة الشعبية وعدم تفعيل مختلف الطاقات للمساهمة في حركة الإصلاح، الأمر الذي يضعف من الوحدة الوطنية. وتطبيق ما ورد في الدستور بخصوص المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وعدم التمييز بينهم لأي سبب كان و كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إضافة الى مراعاة نسبه الكثافة السكانية وطريقة رسم الحدود الجغرافية للدوائر بحيث لا تفصل جزء من القرية الواحدة إلى دائرة أخرى تأكيدا لمبدأ الانسجام والترابط الاجتماعي للقرية أو المنطقة الواحدة. والأخذ بعدالة التوزيع والمساواة بين المواطنين في الانتخابات ما يعزز ويدعم المشروع الإصلاحي لجلاله الملك.

وقال عبدالعال في المذكرة الايضاحية للمقترح إن تعديل الدوائر الانتخابية أصبح ضرورة قانونية و اجتماعية وسياسية في نفس الوقت. وتحقيقا لمبدأ المساواة في التصويت وهنا يجب أن لا يكون هناك تجاوز صارخ لعدد الناخبين بين الدوائر بل إن المطلوب وضع معيار بعدم تجاوز نسبة 20 في المئة بين الدوائر الانتخابية. ويمكن لحكومة جلالة الملك تفعيل هذا المقترح عن طريق تفعيل المادة "39" من دستور المملكة والتي تنص على حق الملك في وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بموجب مراسيم، وكذلك المادة "17" من مرسوم بقانون رقم "14" لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمتعلقة بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية بموجب مرسوم.

وأضاف بأن تقسيم الدوائر الانتخابية بين المحافظات، بل بين دائرة وأخرى في كل محافظة تم وفق اعتبارات سياسية غير مبررة لم تتسم بالعدالة والمساواة. إذ يوجد تفاوت كبير بين عدد ناخبي كل دائرة وأخرى تعدى كل النسب المئوية المعمول بها في العالم الديمقراطي. كما لا يوجد تناسق في أعداد ناخبي الدوائر الانتخابية وعليه فان عدالة التوزيع الانتخابي لهذه الدوائر غير موجودة.

وأصيب المواطنون بالإحباط والشعور بالظلم والتمييز، إذ إن الفوارق بالنسبة للتمثيل الانتخابي من شأنها الأضرار باللحمة الوطنية، فضلا عن أن التقسيم الحالي لا يمنح أصوات جميع الناخبين ثقلا متساويا. وأثيرت الكثير من نقاط الجدل والتحفظات بشأن معايير وعدالة التوزيع، ما أدى إلى عدم تفعيل الطاقات والقوى الوطنية و تعزيز دورها في حركة الإصلاح. وأضاف: أن التقسيم الحالي للدوائر لا يتفق والمعايير الدولية التي يراعى فيها الكثافة السكانية والترابط الثقافي والاجتماعي وضمان مشاركة جميع فئات الشعب في العملية البرلمانية، ويتعارض مع التوجهات الديمقراطية والإصلاح السياسي في المملكة. ولذلك أصبح مهما الأخذ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في الحقوق والواجبات والتي نص عليهما الدستور في المادتين "4"، "18"، و بما يتوافق مع الفقرة "3" من المادة "21" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن إرادة الشعوب هي مناط الحكم ويجب أن تتجلى الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين، وأن يتوافق ذلك أيضا مع ما جاء من المادة " 25/ ب " من الاتفاق الدولي لحقوق الإنسان وما جاء في حقوق التصويت والانتخابات في إعلان اتحاد البرلمان الدولي عن مواصفات الانتخابات الحرة والعادلة التي اقرت بالإجماع في اجتماع الاتحاد رقم "145" المتفق في باريس العام 1994 اذ نص المتطلب رقم "6" لعدالة الانتخابات على: "أنه يحق لكل ناخب ممارسة حقه في الإدلاء بصوته بشكل متساو مع الآخرين وان يكون وزن صوته مساويا لأصوات الآخرين"