قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل إن التحضيرات لانعقاد المؤتمر الدستوري أنجزت في غالبية مفاصلها، وأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري انبثقت عنها لجنة تنفيذية مهمتها القيام بالإعداد والتحضير للمؤتمر، إذ تشكلت لجان فرعية للإعلام والسكرتاريا والاستقبال والتنظيم.

وسيعقد بعد غد الخميس المقبل المؤتمر الدستوري 2005 بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي وذلك تحت شعار "نحو دستور عقدي لمملكة دستورية".

وقال أبل إن اللجنة التحضيرية وجهت الدعوات إلى مؤسسات المجتمع المدني بما فيها جميع الجمعيات السياسية والجمعيات المهنية وجمعيات النفع العام، إضافة إلى الكثير من الشخصيات الوطنية المستقلة، لافتا إلى أن عدد أعضاء المؤتمر العاملين يزيدون على المئتي مندوب منهم قرابة مئة وأربعين من مندوبي الجمعيات السياسية الأربع والباقي من الشخصيات الدستورية والحقوقية والوطنية.

وأضاف أبل أن الغاية من عقد المؤتمر الدستوري هي التصدي لمتطلبات الخروج من المسألة الدستورية التي نجمت عن إصدار دستور ،2002 إذ أنشأ ذلك مجلسا منتخبا لا يتمتع بسلطات تشريعية فعلية، وأدرك الشعب هذه الحقيقة ولم يعد يخفى على كل ذي بصيرة أن المجلس المنتخب إنما يخضع لإرادة السلطة التنفيذية ويرتهن بمشيئتها.

وشدد أبل على أن تحقيق الإصلاح الدستوري يتطلب الإصرار على الثوابت والحقوق الأساسية كالتمسك باحترام إرادة الشعب وسيادته التي تكرست في المجلس التأسيسي الذي أرسى شرعية دستور ،1973 وصفته التعاقدية وأسس لنشوء الدولة العصرية بعد الاستقلال، والانطلاق مما قرره ميثاق العمل الوطني بشأن محدودية التعديل على دستور 1973م الشرعي، والالتزام بمنطلقات الملكية الدستورية وتداول السلطة التنفيذية عبر حكومة برلمانية تستمد وجودها من ثقة السلطة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب وفق ما هو سائد في الديمقراطيات العريقة