كشف القائم بأعمال وكيل وزارة الأشغال والإسكان لشئون الأشغال العامة وكيل الوزارة لشئون الإسكان والإدارة نايف الكلالي في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس في مبنى من محافظة الجنوبية بمناسبة زيارة جلالة الملك الأسبوع المقبل للمحافظة عن إعداد الوزارة دراسة تخطيطية لتطوير المنطقة السكنية بجنوب شرق قلعة الشيخ سلمان والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 5,12 هكتارات وتبلغ كلفتها الإجمالية ستة ملايين وستمئة وعشرين ألف دينار. ومن جهته أوضح محافظ الجنوبية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن المحافظة اتخذت جميع الاستعدادات والترتيبات والتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة من أجل هذه المناسبة، مشيرا إلى أن موقع الاحتفال سيكون في قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح "قلعة الرفاع قديما".

أهالي الدير وسماهيج يعتصمون احتجاجا على مخزن الأعلاف

الشيخ: إنشاء صندوق لتنمية الخدمات البلدية

المحرق - إجلال طريف

كشف وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة محمد نور الشيخ عن مقترح إنشاء صندوق تنمية للخدمات البلدية التي تنوي الوزارة الشروع فيه نهاية هذا العام بعدما يعرض على المجالس البلدية الخمس. جاء ذلك في نهاية الجلسة الاعتيادية لمجلس بلدي المحرق صباح أمس.

وأوضح الشيخ أن دوافع تأسيس هذا الصندوق تتمثل في الحاجة لتطوير الأراضي العامة وخصوصا بأنه عند إحصاء عدد الأراضي التي تملكها البلدية اتضح بأن قيمتها تقدر بـ 170 مليون دينار، ورغبة المستثمرين في التعامل مع مؤسسات عقارية، وسرعة اتخاذ القرار، والقدرة على توزيع مخاطر السوق، والاضطلاع على العروض المقدمة لبدل الانتفاع بالنسبة لقيمة الأرض اقل من المتوقع.

وقال: "تملك البلدية الكثير من الأراضي المطلوب تطويرها والتي تتمتع بمواقع مميزة في مختلف مناطق المملكة و لكن لوجود أسباب تتعلق بقلة الموارد المالية وصعوبة الإجراءات فإن عملية التطوير باتت شديدة البطء. ولمواجهة هذه العقبات فان العرض يمثل احد الحلول المقترحة للإسراع في عملية التطوير من خلال إنشاء الصندوق للمشروعات البلدية وهي صندوق خاص تتملك الأراضي العامة ويتكون رأسمالها من مساهمين من القطاع العام والخاص" وأضاف "إن من أنشطة الصندوق الرئيسية للشركة تتمثل في تملك وتطوير الأراضي وتحديد أفضل الاستخدامات للأراضي وإجراء جميع التصاميم ودراسة العرض والطلب ودراسة جدول المالية لتقييم المشروعات وتطويرها بطرق تتفق مع متطلبات وتوقعات المساهمين، وإدارة العقارات، والاستثمار بعوائد جيدة" وأضاف: "بالإضافة إلى مشاركة الوزارة فإن جزءا من رأس مال الصندوق سيكون عن طريق مساهمة مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص كالمصارف الإسلامية، والشركات العقارية والاستثمارية وشركات المقاولات والبناء".

وأشار إلى أن الوزارة ستستفيد من هذا المشروع من نواح كثيرة منها ضمان الاستفادة من الأراضي عن طريق استثمارها بمشاركة القطاع الخاص، إذ إن وجود القطاع الخاص كأحد المساهمين يضمن سرعة تنفيذ المشروعات، كما أن نظام المناقصات والمزايدات يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ضمن إطار من الشفافية والمساواة، كما أن تخصيص الأراضي العامة لصالح الشركة يضمن التأكد من تطويرها واستثمارها،وربط مصالح المستثمرين الاستراتيجية مع المصلحة العامة، والاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة لتطوير الأراضي العامة، وازدهار وتطوير الاقتصاد البحريني،وخلق فرص استثمارية جيدة لعامة الشعب من خلال الاكتتاب العام، وزيادة إيرادات البلدية ما يسهم في تطوير الخدمات.

وأوضح أن الوزارة تحتاج الآن للموافقة المبدئية من قبل المجالس البلدية، والتأكد من الحصول على الموافقة القانونية من الأطراف المعنية، وتصنيف نوعية الأنشطة التي ستقام على الأراضي تحديد قيمة الأراضي التي تستخدم لصالح رأس المال، وعمل الدراسات اللازمة، ووضع الخطة الاستراتيجية العامة للصندوق والهيكل التنظيمي إعداد خطة تسويقية، والانتهاء من إجراءات تسجيل وتأسيس الصندوق، وأخيرا تحويل ملكية الأراضي للصندوق بعد التأسيس.

وتطرق الشيخ للدول التي لجأت لمثل هذا المشروع كشركة الدار للتطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي عملت برأس مال قدره 5,1 مليار درهم إماراتي،وشركة إعمار العقارية برأس مال قدره 47 مليار درهم إماراتي.

وكشف أن شركة اوسس لتقنية الثروات المحدودة تنوي إقامة مشروع ضخم تتراوح كلفته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار على مساحة تبلغ نحو 700 ألف متر مربع،إذ يتكون المشروع من منتزه ترفيهي ومجمع تجاري وفندق مكون من 50 دورا وبرجين مكونين من 40 دورا عبارة عن شقق فندقية، و74 فلة مطلة على البحر، وناد بحري، ومطاعم درجة أولى، ومسجد.

ومن جهة أخرى اقتحم عدد من أهالي الدير وسماهيج قاعة المجلس يعبرون عن احتجاجهم من إنشاء مخزن للأعلاف في قرية الدير وسماهيج لما سيحدثه ذلك من أضرار على الأهالي حاضرا ومستقبلا. ورفع الأهالي عريضة للمجلس موقعه من قبل 26 اسما. ولكن أغلبية أعضاء المجلس رفض مناقشة الموضوع في نفس الجلسة وأجل الحديث فيه للجلسة المقبلة بينما احتج ثلاثة أعضاء على التأجيل هم صلاح الجودر وحسين عيسى وعبدالمجيد كريمي.

ومن جهة ثانية طرح المجلس موضوع مساءلة مدير إدارة الشئون الفنية السابق لبلدية المحرق الذي اعترف أخيرا بتمرير عدد من إجازات البناء المخالفة للاشتراطات ما يبني عليه مخالفات كثيرة. وقرر المجلس رفع تقرير على هذه التجاوزات. وقرر المجلس تمرير أربع مخالفات لأنها تمثل حالات إنسانية على أن لا تقبل أية مخالفات أخرى أبدا مهما كانت الظروف.ووفقا لذلك سيتم رفع تقرير للوزير يحوي جميع مقترحات الأعضاء في هذا الشأن. ومن جهته طالب العضو صلاح الجودر بإجراء تحقيق عن الفساد الإداري الموجود في البلدية والتحقيق فيه ورفع تقرير للوزير، ومن جهته اقترح العضو حسين عيسى تشكيل لجنة تنفيذية بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي لمناقشة المخالفات.

وقال مدير عام بلدية المحرق إن المخالفات تتم بشكل مستمر، ولكنها تمر بإجراءات قانونية من خلال تحويلها للشرطة ومن ثم للنيابة. وبدوره طالب بتخصيص مكان أو جهاز في مبنى البلدية لإزالة المخالفة إذ إنه لا توجد أجهزة أو أدوات لذلك ولا حتى مقاولون