كشف وزير العمل مجيد العلوي أنه تمت إحالة 45 رجل أعمال إلى النيابة العامة خلال الشهور الماضية بسبب تعاملهم مع ما يسمى بـ "فري فيزا"، وان وزارتي العمل والداخلية بذلتا جهودا كبيرة من أجل الحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال الربط الالكتروني مع مختلف الجهات المعنية، إلا أن الوزير لم يكشف عن اعداد العمالة الأجنبية السائبة في المملكة معللا ذلك بأن الجهة المعنية بضبط هذه العمالة هي وزارة الداخلية والأرقام لديها، وأشار العلوي إلى أن عدد العمالة في القطاع الخاص بلغ 247 آلف عامل نسبة الاجانب منهم 73,6 في المئة. وقال إن "الاقتصاد البحريني تمكن من خلق 64 ألفا و51 فرصة عمل جديدة خلال العام الماضي وإن 82 في المئة من هذه الفرص كانت من نصيب العمالة الوافدة.
مدينة عيسى - هاني الفردان
كشف وزير العمل مجيد العلوي صباح أمس في المؤتمر الصحافي الذي عقده بوزارة الإعلام للصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية عن جهود الوزارة خلال العام الماضي في مجال التوظيف والتدريب، مشيرا إلى أبرز مؤشرات التوظيف، إذ تم توظيف 11 ألفا 512 باحثا عن العمل. خلال العام 2004 في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، إلا ان حوالي 56 في المئة منهم لم يستمروا في العمل للكثير من الظروف أهمها تدني الأجور وظروف العمل، وعدم توافق سلوكيات الباحثين عن العمل ومتطلبات أصحاب الأعمال في الإنتاجية والانضباط، بالإضافة إلى عدم جاذبين القطاع الخاص للباحثين عن العمل والعكس صحيح.
وخلص الوزير في عرضه إلى جهود الوزارة ومن خلال النظر في سجلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - التي تبين أن عدد الأجانب الذين تمت إضافتهم لأول مرة 74 ألفا و696 عاملا وعدد الأجانب الذين تركوا الخدمة 22 ألفا و157 عاملا وعدد المواطنين الذين تم توظيفهم من قبل الوزارة إلى إن الاقتصاد البحريني تمكن من خلق 64 ألفا و51 فرصة عمل جديدة خلال العام الماضي وان 82 في المئة من هذه الفرص كانت من نصيب العمالة الوافدة، و18 في المئة فقط شغلها مواطنون.
وأشار العلوي إلى ان مد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى جميع مؤسسات القطاع الخاص سيكون في يوليو/ تموز المقبل، بعد ان شملت المظلة اعتبارا من الأول من يوليو الماضي الشركات التي يعمل بها خمسة عمالا فأكثر بعد ان كانت 10 فأكثر.
دمج القوى العاملة في سوق العمل
وشرح العلوي تفاصيل مؤشرات التوظيف للعام ،2004 إذ بلغ عدد الذين تم توظيفهم عن طريق ترشيحات مكتب خدمات التوظيف 2684 عاطلا عن العمل، أي ما يعادل 23 في المئة من إجمالي عدد من تم توظيفهم، وبلغ عدد الذين توظفوا عن طريق الاتصال المباشر بالشركات 8828 عاطلا بنسبة 77 في المئة من أعداد المتوظفين.
وقال العلوي إن "انحصار حصة مكتب التوظيف التابع لوزارة العمل في 23 في المئة من إجمالي التوظيف يشير إلى انه ليست كل المهن الشاغرة المعروضة لدى المكتب تجذب العاطلين للتسجيل في الوزارة، وإن التوظيف في القطاع الخاص يعتمد على التوظيف المباشر بصورة أكبر، كما انه في المقابل يعتبر هذا الأمر إيجابيا من وجهة نظر الوزارة، إذ إنها تشجع على التوظيف المباشر فيما تمارس هي دور المنظم لسوق العمل.
وقال العلوي نشجع ان يتجه الباحثون عن العمل مباشرة إلى مؤسسات القطاع الخاص للبحث عن العمل، إذ إن وزارة العمل ليست مكتبا لتوظيف، وإنما منظم للعلاقات بين أطراف الإنتاج في المملكة.
وأضاف العلوي ان بيانات التأمينات الاجتماعية أكدت ان من دخلوا تحت مظلتها العام الماضي حوالي 23 ألفا و494 عامل وموظفا بينما بقي تحت المظلة حوالي 19 ألفا و460 عاملا وأحيل حوالي ألف للتقاعد، مؤكدا ان عدد من استمروا في وظائفهم في القطاع الخاص خمسة آلاف بحريني تقريبا بما يعادل 44 في المئة ممن تم توظيفهم العام الماضي.
عدد العاطلين وترشيحات الوظائف
وبلغ عدد العاطلين المسجلين لدى وزارة العمل الذين سجلوا لأول مرة خلال العام 2004 "4506 عاطلين عن العمل" بواقع 2551 ذكرا و1955 أنثى، وإن إجمالي المسجلين الجدد هم من فئة الأعمال الأقل من 30 عاما والبالغ عددهم حوالي 2843 عاطلا.
وقال العلوي إن عدد العاطلين المسجلين لدى الوزارة حتى يوم أمس بلغ 5759 باحثا عن العمل، وهو ليس العدد الحقيقي للعاطلين في المملكة، وإنما هو المسجل لدى الوزارة، وبالتالي فلن تستخلص الوزارة نسبة العاطلين عن العمل في المملكة لعدم التأكد منها، مؤكدا ان الوزارة ستكشف بعد أسبوعين الأرقام الحقيقية للعاطلين وذلك بعد انتهاء مركز البحرين للدراسات والبحوث من إجراء مسح شامل لجميع العاطلين عن العمل في المملكة.
وأشار العلوي إلى ان عدد الذين تركوا العمل وراجعوا المكتب خلال العام 2004 "2995 شخصا" بواقع 2494 من الذكور، و501 من الإناث، مؤكدا ان الأرقام تشير إلى ان الإناث أكثر استقرارا في العمل من الذكور.
كما كشف العلوي أيضا عن إجمالي المقابلات التي أجرتها الوزارة مع العاطلين عن العمل خلال العام 2004 والتي بلغت 36 ألفا و699 حالة مقابلة لـ "9323 باحثا عن العمل" بواقع أربع مقابلات للعاطل خلال عام واحد.
كما أعطت الوزارة ما مجموعه 14 ألفا و742 حالة ترشيح لوظائف لـ 6760 باحثا عن العمل بمعدل ترشيحين خلال عام واحد لكل عاطل عن العمل، وجاءت نتائج ترشيحات التوظيف مخيبة للآمال إذ رفض أصحاب العمل 9019 حالة ترشيح، بينما رفض الباحث عن العمل 2721 حالة ترشيح، إذ تزايدت حالات رفض الترشيحات من قبل أصحاب الأعمال على حالات رفض العاطل للترشيح بما يتجاوز ثلاثة أضعاف.
الوظائف المعروضة في الوزارة
واستعرض العلوي الوظائف المعروضة لدى مكتب خدمات التوظيف بالوزارة حتى تاريخ أمس "7 فبراير/ شباط الجاري" والتي بلغت 2684 وظيفة، منها 1827 وظيفة في المهن الحرفية والإنتاجية والعمال و 302 في أعمال الخدمات، و242 في أعمال البيع، و173 في الأعمال المكتبية، و137 في الأعمال الفنية والعلمية، وثلاث وظائف في الإدارة والإشراف.
وقال العلوي إن "المعروض في سوق العمل من الوظائف أضعاف ما هو موجود لدى الوزارة، وهذا الاستنتاج مبني على ان الذين يتم توظيفهم بشكل مباشر هو أضعاف ما يتم توظيفهم عن طريق الوزارة".
وصنف العلوي الوظائف المعروضة لدى الوزارة بحسب الأجور إذ بلغت الوظائف التي تتراوح أجورها بين 150 و200 دينار 2153 وظيفة بنسبة 80 في المئة، والوظائف التي أجورها بين 205 و300 دينار 261 وظيفة بنسبة 9,7 في المئة، بينما كانت الوظائف المعروضة وبأجر 120 دينارا 239 وظيفة بنسبة 8,9 في المئة، مع وجود 31 وظيفة بأجر أكثر من 300 دينار.
وأشار العلوي إلى ان أعلى الوظائف طلبا من قبل أصحاب الأعمال للعام ،2004 مهنة عامل شغيل وبلغ عدد الوظائف 2982 وظيفة، و 873 منظف عام، و616 سائق سيارة ثقيلة، و585 مساعد خياط، 557 حارس أمن مؤسسة بمجموع 5613 وظيفة.
وتطرق العلوي بعد ذلك إلى نماذج القوائم المرفوعة لوزير العمل خلال زياراته الميدانية واللقاءات الأهلية خلال العام الماضي، مؤكدا ان مجموع ما رفع إليه من قوائم حوالي 337 عاطلا عن العمل من خمس مناطق تم توظيف 268 منهم.
وقال العلوي إن مركز توظيف الخريجين بمعهد البحرين للتدريب الذي بدأ في أبريل/ نيسان الماضي وظف حتى ديسمبر الماضي 291 خريجا، معظمهم خلال 3 إلى 6 أشهر من التخرج، على ان يكون الحد الادنى للراتب الأساسي لمن وظفهم المعهد هو 200 دينار بحريني، وتتراوح أجور بعضهم بين 400 و500 دينار بحريني.
وأما ما يتعلق ببحرنة القطاعات فقد أكد العلوي انه مع نهاية العام الجاري وبحسب قرار مجلس الوزراء فإنه ستكون إلزامية بحرنة أربعة قطاعات بشكل كامل وهي "الأسواق الكبرى 58,5 في المئة حتى الآن، قطاع السيارات وصيانة المركبات 45 في المئة، وقطاع السفر والسياحة 44 في المئة، وقطاع المفروشات ومعارض الأثاث 13,5 في المئة".
كشف وزير العمل مجيد العلوي عن آخر إحصاءات القوى العاملة في سوق القطاع الخاص حتى يناير/ كانون الثاني 2005 بحسب ما هو مسجل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي بلغ عددها 246 ألفا و818 عاملا بينهما 65 ألفا و212 عاملا بحرينيا بنسبة 26,4 في المئة، و 181 ألف و 606 عمال أجانب بنسبة 73,6 في المئة، مشيرا إلى ان هذه البيانات لا تشمل الشركات التي يعمل فيها أقل من خمسة عمال.
وقال العلوي إن حركة تصاريح العمالة الأجنبية للعام 2004 جاءت انعكاسا لكثرة المشروعات الإنشائية في المملكة، وخلق الاقتصاد البحريني الكثير من الفرص، إذ بلغت تصاريح العمل الجديدة للعمالة الأجنبية 55 ألفا و188 تصريحا، و541 تصريحا للتوظيف المحلي، و63 ألفا و779 تصريحا لتجديدات العمال، و6159 تصريحا لتحويل العمالة، و 3541 عمالة لم يجدد لها.
وعلق الوزير على السؤال الذي طرح بشأن نسبة 28 في المئة التي استحوذت بها العمالة الأجنبية على فرص العمل الجديدة في سوق العمل العام الماضي "64,051 فرصة عمل خلقها الاقتصاد البحريني" على ان الفرص الجديدة معظمها في قطاع الإنشاء فلذلك كانت من نصيب العمالة الأجنبية، ما اعتبره العلوي الخلل الحقيقي في سوق العمل والذي يحتاج إلى إصلاح، وهو ما يقوم به ولي العهد الآن من خلال مشروع إصلاح سوق العمل، مشيرا إلى وجود سوقين الآن الأولى للعمالة الأجنبية والثانية للعمالة المحلية ولابد من دمجهما لإيجاد فرص أكثر للعمالة المحلية.
أشار وزير العمل مجيد العلوي إلى ان القطاع العام "الحكومي" ينمو بمعدل 2,5 في المئة، وهو معرض للتوقف بسبب سياسات الخصخصة التي تنتهجها الحكومة في الكثير من مؤسساتها، وان فرص العمل فيها قليلة جدا ولا تمثل سوى 10 في المئة من إجمالي سوق العمل.
وكشف العلوي أيضا عن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم في مختلف الوزارات والجهات الحكومية خلال العام الماضي البالغ عددهم 2283 باحثا عن العمل وذلك عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
وبلغت نسبة البحرنة الإجمالية في القطاع الحكومي حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي 91 في المئة.
قال وزير العمل مجيد العلوي إن إجمالي المتدربين العام الماضي "2004" بلغ 47 ألفا و274 متدربا من مختلف الجهات وان عدد المعاهد في المملكة حاليا 130 معهدا سيخضعون للتدقيق والتقييم من قبل مؤسسة بريطانية متخصصة في ذلك.
وأشار العلوي إلى ان الشركات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني "تشمل المجالس النوعية في قطاعات الصناعة، الإنشاء، التجزئة" دربت العام الماضي 7124 موظفا، بينما دربت المؤسسات المعفاة من اشتراكات التدريب المهني "البتروكيماويات، بابكو، ألبا، بتلكو، بنغاز، باس، الدرفلة، شركة إبراهيم خليل كانو، أسري، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، شركة يوسف بن أحمد كانو، طيران الخليج" دربت 32 ألفا و998 موظفا، بينما درب المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع البنوك 4940 موظفا، والمجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع التموين والفندقة 2212 موظفا.
وأكد العلوي ان المؤسسة البريطانية المعنية بالتفتيش على معاهد ومراكز التدريب فتشت سبعة معاهد خلال مارس/آذار وحتى ديسمبر الماضي وهي "معهد بيرلا، معهد بيسان، أكاديمية دلمون، معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، معهد البحرين للتدريب، معهد البحرين للتكنولوجيا، ومعهد العاصمة"، مشيرا إلى انه يتم التحضير حاليا للتفتيش على أربع معاهد أخرى.
وأشار العلوي إلى ان قسم تدريب الباحثين عن العمل درب خلال العام 2004 "1249 باحثا عن العمل" في 15 برنامجا تدريبيا، وأربعة متدربين ضمن برنامج تدريب وتوظيف المهندسين حديثي التخرج
العدد 886 - الإثنين 07 فبراير 2005م الموافق 27 ذي الحجة 1425هـ
