أبدى الرمز الديني الشيخ عيسى أحمد قاسم رضاه عن مشروع قانون المجلس الإسلامي المعدل، وقال لـ "الوسط": "لا يبدو لي أن فيه شيئا مقلقا إذا تم أخذ عمليا بنصوصه". وتعتبر هذه الموافقة خطوة كبيرة في تجسير العلاقات بين دوائر القرار السياسي والرموز الدينية ذات الثقل السياسي والاجتماعي في الساحة البحرينية.
وأعلن قاسم عن وجود مقترح قانون متكامل وجاهز للأوقاف، وأن "هناك خطوة أولية في اتجاه فتح الحوار". وشدد قاسم على ضرورة عدم إخضاع الأحكام الشرعية بشأن الأحوال الشخصية لـ "الجعل الوضعي"، نافيا وجود حوار حول هذا الموضوع. وأشاد قاسم بمبدأ الحوار، وقال "سنبقى حريصين على النأي بمسيرة هذا الوطن عن التوترات والمنزلقات".
ومن جانب آخر أعلن الشيخ حسين نجاتي عن تحفظه على مسودة قانون المجلس الإسلامي المعدل، وقال بهذا الصدد "النص الجديد يتضمن جملة من البنود التي لا تنسجم مع الموقف الشرعي بحسب الرؤية الفقهية التي نتبناها".
الوسط - حسين خلف
أبدى رئيس المجلس العلمائي الشيخ عيسى أحمد قاسم رضاه عن مشروع قانون المجلس الإسلامي المعدل إذ قال لـ "الوسط": "لا يبدو لي أن فيه شيئا مقلقا إذا تم الأخذ عمليا بنصوصه"، وأكد قاسم أن "التوافق بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مفصول نهائيا عن مسألة المشاركة والمقاطعة للمجلس النيابي المقبل". وعلى الطرف النقيض أبدى الشيخ حسين نجاتي تحفظه على مسودة قانون المجلس الإسلامي المعدل، وقال نجاتي بهذا الصدد: "النص الجديد يتضمن جملة من البنود التي لا تنسجم مع الموقف الشرعي".
وأجاب الشيخ عيسى قاسم على أسئلة وجهتها إليه "الوسط" على النحو الآتي:
هل لديكم أية تحفظات بشأن قانون المجلس الإسلامي الأعلى المعدل، وإذا كانت موجودة فما هي؟
- مشروع القانون الجديد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلا مما استوجب الملاحظات الجذرية للمؤمنين سابقا، ولا يبدو لي أن فيه شيئا مقلقا إذا أخذ عمليا بنصوصه وظواهره بأمانة.
هل هناك حوار لحلحلة الاختلافات بشأن مسائل تقنين الأحوال الشخصية، والأوقاف الجعفرية، والقضاء؟
- لا مطالبة لنا بشأن القضاء إلا إصلاحه، وعدم الأول بالأحكام الشرعية إلى الجعل الوضعي عدم إخضاع الأحكام الشرعية إلى المؤسسات الوضعية"، أو الانتقائية الكيفية من دون اجتهاد ولا ضابطة من شرع، ولم يجر أي حوار في هذا الموضوع. والأحوال الشخصية محكومة للشريعة المقدسة، بما لا يترك مجالا للتصرف في الحكم الشرعي، ونحن نتوافر على مشروع قانون متكامل وجاهز للأوقاف، وهناك خطوة أولية في اتجاه فتح الحوار بشأن هذه المسألة".
هل سيكون هذا التوافق بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقدمة للتوافق السياسي والمشاركة في البرلمان، أو لتوافقات أخرى؟
- التوافق بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مفصول نهائيا عن مسألة المشاركة والمقاطعة في المجلس النيابي المقبل، وتلك مسألة مرتبطة بأمور وأوضاع ومعادلات وشروط أخرى، ولا يمكن أن ترتبط بتوافقات أجنبية عن شروط الموضوع نفسه، فكل مسألة يجري حسابها وتقييمها بنحو الاستقلال.
هل رشحتم شخصية إلى رئاسة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أو أسماء لمجلس إدارة جديدة للأوقاف؟
- لا يوجد طرح من هذا النوع. وسنبقى نقدر للحوار كل المواقع والمنعطفات وموارد الاختلاف دوره ورسالته وجدواه، كما سنبقى دعاة اخوة صادقة وعدل ومساواة وإنصاف، وبناء صالح لهذا الوطن، وحفاظ على الهوية الإسلامية الأصيلة، وقيم الدين القيوم، وأحكام شريعته العادلة حريصين على النأي بمسيرة هذا الوطن عن التوترات والمنزلقات".
ومن جانب آخر أبدى الشيخ حسين نجاتي تحفظه على القانون المعدل، وأصدر بيانا جاء فيه الآتي "لقد اطلعنا على نص قانون المجلس الإسلامي الأعلى للشئون الإسلامية، المقترح من خلال بعض الصحف المحلية، ونحن إذ نثمن النفس الإصلاحي الكبير الذي دفع نحو إصلاح الكثير من بنود القانون السابق، التي شكلت أسسا للإشكالات الشرعية، التي دفعت نحو التحفظ الشرعي على القانون. لكن من اللازم التذكير بأن النص الجديد المنشور أيضا يتضمن جملة من البنود التي لا تنسجم مع الموقف الشرعي بحسب الرؤية الفقهية التي نتبناها". يذكر أن الشيخ نجاتي ليس عضوا في المجلس العلمائي، الذي يرأسه الشيخ عيسى قاسم.
ومن جانبه ذكر عضو الهيئة المركزية في المجلس العلمائي الشيخ محمد صنقور، تعليقا على الأخبار التي تحدثت عن وجود حوار بشأن قضايا تقنين الأحوال الشخصية، والأوقاف الجعفرية، والقضاء الشرعي، أن: "ما يجري فقط مداولات محدودة ومتقطعة بشأن الأحوال الشخصية، والأوقاف والقضاء الشرعي". وأضاف "لم يحول إلينا الديوان الملكي أي مسودة قانون للأحوال الشخصية، وما حصلنا عليه من مسودات كان عن طرق غير رسمية، وعلى رغم ذلك قمنا بدراستها وإبداء ملاحظاتنا عليها". وأكد صنقور "أن اللجنة العلمائية التي شكلها علماء الدين سابقا بهدف إعداد مسودة لقانون للأحوال الشخصية، انتهت من إعداد مسودة إلا أن هذه المسودة لم تعتمد حتى الآن من قبل العلماء".
إلى ذلك عبرت إحدى الناشطات النسائيات - طلبت عدم الكشف عن اسمها - عن رغبتها في أن تفتح الدولة حوارا مع علماء الدين، بخصوص تقنين الأحوال الشخصية، وقالت إحداهن: "شعرنا بالتفاعل بعد التوافق الذي جرى بشأن المجلس الإسلامي الأعلى، ونحن نثمن مرونة العلماء في هذا الصدد، ونرى أنهم متهيئون لإبداء مرونة مماثلة بشأن الأحوال الشخصية التي لا نريد تقنينها بعيدا عن الثوابت الإسلامية"
العدد 886 - الإثنين 07 فبراير 2005م الموافق 27 ذي الحجة 1425هـ
