كانت قضية تقنين الأحوال الشخصية مبعثا للخلاف الشديد، بين الدولة وبين بعض من علماء الدين وتيارات إسلامية، وبين العلماء والتيارات الإسلامية وبين التيارات العلمانية في البحرين، ودائما ما كانت الدولة تبدي تشنجا اقل، إذ لم تبادر إلى الرد بعنف على المعارضين للتقنين، بل كانت تحافظ دائما على شعرة معاوية معهم في هذا الشأن. ولكن هل لا زالت قضية التقنين بتلك الصعوبة؟، اعتقد أن الجواب: كلا ليس صعبا، فبعد الأخبار التي تواردت عن حل عقدة المجلس الإسلامي الأعلى، فإن عقدة تقنين الأحوال الشخصية، هي الأخرى مرشحة للحل، الحوار المتكافيء ينتج توافقا، وهذا ما أثبته الحوار بشأن المجلس الإسلامي، الأنباء تقول أن ثمة مداولات بشأن الأحوال الشخصية، ما يعني بأن عقدة أخرى ربما تكون في طريقها إلى الحل. الجمعيات النسائية من جهتها مطالبة بأن تكون مواقفها أكثر مرونة بهذا الشأن، إذ إن بعض الجمعيات أو الهيئات النسائية، لا زالت متشنجة تجاه أي طرح من التيار الإسلامي، الذي من طبيعة تركيبته أن يكون الحوار الداخلي فيه بطيئا، أعتقد بأن القناعات داخل التيار الإسلامي ستعزز أكثر بضرورة تقنين الأحوال الشخصية، وللأمانة فقد كانت الناشطة الإسلامية زهراء مرادي أول من كسر جليد الصمت، بعد أن طرحت رؤية خلال مؤتمر الوفاق الأول متعلقة بالتقنين، وتحملت مرادي بسبب ذلك الكثير من الانتقادات والمواقف، التي لازالت تلقي بظلالها عليها حتى الآن، وعلى النقيض تبدو بعض الناشطات النسائيات من المنتميات للتيار اليساري أو العلماني عموما، غير متفهمة للحول الوسط، إذ لا زالت بعضهن يطلبن قانونا موحدا للأحوال الشخصية، بل نادت بعضهن بأن لا يشرك علماء الدين في عملية التقنين، وهو الأمر غير المقبول لدى الشرائح المتدينة، التي تمتد في طول البلاد وعرضها، المطلوب فقط هو فتح الحوار الهاديء والجاد من الجهة الرسمية، ولا بد لهذه العقدة أن تتحلحل كأختها في المجلس الإسلامي الأعلى